النص الكامل لمسودة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن : تشكيل لجنة عقوبات بحق المعرقلين

 

يعيد "اليوم برس " نشر النص الكامل للمسودة الأولى( نسخة أولية) لمشروع قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة .

وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة إن هذه المسودة (المشروع) قدمت من قبل بريطانيا، وتعتبر نسخة أولية ستخضع لتعديلات بعد مشاورات الخبراء التابعين لأعضاء مجلس الأمن الدائمين.

 

وطبقاً للمصادر، وزعت هذه النسخة على أعضاء مجلس الأمن في الخامس من فبراير الجاري، وخلال العشرة الأيام الأخيرة عقدت عدة اجتماعات في الكواليس لمناقشتها.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا كانت المشاورات الجارية قد أفضت إلى أي تعديلات، غير أن المصادر رجّحت أن يكون هناك تعديلات، لكن لا توجد معلومات حتى الآن حول مضمونها.

 

وأكدت المصادر أنه لا يوجد انقسام حول مضمون القرار، لكن هناك ملاحظات وتفضيلات في الصيغ، وأشارت إلى وجود إجماع حول هوية المعرقلين وضرورة معاقبتهم.

وأضافت أن المشاورات متركزة حول الجانب القانوني، إذ تشدد بعض الدول على ألا تكون هناك أي ثغرة قانونية في حال اتخاذ عقوبات.

 

معلومات مهمة

 

- اذا ما أقر مجلس الأمن تشكيل لجنة عقوبات فإنها ستتكون من كل أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر (ممثل لكل دولة).

- قرارات هذه اللجنة تتخذ بالإجماع، ويحق لها إدراج وإضافة أي أسماء في أي مرحلة لاحقة بدون العودة إلى مجلس الأمن.

 

قرار مجلس الأمن بشأن اليمن 5 فبراير 2014:

 

1- مراجعة القرار 2014 لعام 2011 وقرار 2051 لعام 2012 والبيان الرئاسي في 15 فبراير 2013.

2- يعرب عن قلقه العميق حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والسياسي في اليمن.

3- يؤكد الالتزام الجاد للمجلس بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.

4- يدين كل الأعمال الإرهابية والهجمات ضد المدنيين وخطوط الكهرباء والنفط والبنية التحتية والهجوم على السلطات التشريعية في البلد بما في ذلك الأعمال التي تهدف إلى إعاقة العملية السياسية خصوصاً الهجوم على وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013.

5- يدرك التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، الترحيب بعمل المكتب التنفيذي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودعمهم للحكومة اليمنية لإحداث إصلاحات اقتصادية.

6- يؤكد على أن أفضل طرق الحل في اليمن هي عبر عملية سياسية انتقالية يقودها اليمنيون من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

7- يشير إلى حاجة العملية الانتقالية الى شراكة وتعاون كل الأطراف السياسية في اليمن بما في ذلك الأطراف الغير موقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

8- التأكد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق مستقل ومحايد طبقا للمعايير الدولية بكل انتهاكات حقوق الإنسان والتأكيد على المساءلة الكاملة.

9- يحرص المجلس على مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي طبقا لميثاق الأمم المتحدة ويشدد على إحراز تقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن والذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.

10- يشير إلى عمل المستشار الخاص جمال بن عمر وجهوده المتواصلة لدعم العملية الانتقالية في اليمن.

1- يرحب بمخرجات الحوار الوطني الشامل الموقع عليها كل الأطراف السياسية والذي قدم خارطة طريق لانتقال اليمن الديمقراطي الجديد، الذي سيتسم بالنهج الديمقراطي، الحكم الرشيد وسلطة القانون، المصالحة الوطنية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل اليمنيين.

2- يثني على كل من سهل انجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة وبالخصوص قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعواته المتواصلة لكل الأطراف لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد والدعم الكامل لتنفيذ التقرير النهائي ورفض استخدام العنف.

3- يؤكد على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية طبقاً لقرار 2014 و 2051 وذلك انسجاماً مع تطلعات الشعب اليمني لإنجاح الانتقال السياسي.

4- وطبقاً للآلية التنفيذية فإن الخطوات التالية من العملية الانتقالية هي كالتالي:

(أ) صياغة دستور جديد.

(ب‌) عمليه تشاوريه واسعة مع الرأي العام حول مسودة دستور جديد.

(ج) الاستفتاء على مسودة الدستور.

(د) إصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي.

(ه) إصلاح النظام الانتخابي ويشمل ذلك صياغة نظام انتخابي جديد يتلاءم مع الدستور الجديد وإصلاح سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

(و) إجراء انتخابات عامة في وقتها حينها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.

5- تشجيع كل المكونات في البلد بما في ذلك الشباب المرأة والحراك والحوثيين وغيرها من المكونات في كل أنحاء البلد لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم في عملية الانتقال السياسي.

6- يشير الى أهمية تطبيق المادة 45 من التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الذي يحدد المؤهلات المطلوبة للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك رؤساء الأحزاب السياسية وتحديد اجورهم المالية، وحث كل المعنيين لتطبيق هذه المتطلبات.

7- يرحب بقانون الحكومة اليمنية لاستعادة الأموال ودعم كل جهود الحكومة والشعب اليمني لإنفاذ هذا القانون.

8- يعبر عن قلق المجلس بشأن جهود الإعلام التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق علي سالم البيض والتي تهدف إلى تشكيك بشرعية العملية الانتقالية والتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي.

9- يتطلع لأن تتخذ الحكومة اليمنية خطوات بما يتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 بشأن تنفيذ القرار الجمهوري رقم (140/لسنة2012) الذي قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011، والذي ينص على أن تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية، ويدعو الحكومة اليمنية لتقديم إطار بالتعيينات الأولية لأعضاء اللجنة في أقرب وقت.

10- يراقب بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض الوحدات العسكرية، ويدعو لمواصلة الجهود الوطنية للحد من استخدام وتجنيد الأطفال وذلك من خلال التوقيع والتنفيذ وتنفيذ الإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية لعمل الحكومة.

11- يتطلع أيضاً لسن قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني بما يتلاءم مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وبما يضمن أفضل تطبيق لهذه التعهدات.

12- يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى.

13- يؤكد على أن عملية انتقال السلطة كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد وبالتالي يدعو كل أفراد النظام السابق في اليمن والمعارضة السابقة، وغيرهم من الذين لم يلتزموا بإتباع المبادئ التوجيهية الواردة في اتفاق الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل.

 

14- وعملا بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر ما يلي:

15- يعرب عن نيته الشديدة للنظر بشكل عاجل في فرض تدابير هادفة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأموال، ضد الأفراد الذين:

(أ) يعملون على تقويض إتمام إنجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المرسوم في اتفاقية مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ويدخل بضمن ذلك المادة 45 من تقرير فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني.

(ب) يعيقون تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف، والهجمات على البنية التحتية الأساسية، وأعمال الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، أو ما يندرج في هذا السياق، أو أي انتهاك آخر للقانون الدولي النافذ.

 

لجنة العقوبات

16- يقرر مجلس الأمن، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، أن ينشئ لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، للقيام بالمهام التالية:

• لمراجعة المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد الذين يمكن لهم الانخراط في الأعمال الموضحة في الفقرة 15 من المنطوق.

• أن تقدم تقريرا في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن عن عملها ومن ثم تقريرا بما تراه اللجنة ضروريا.

17- يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً بالتشاور مع لجنة العقوبات وإعداد الاحتياجات المالية والأمنية لدعم عملها، وتتكون اللجنة من مجموعة تصل إلى خمسة خبراء، وتحت توجيه لجنة العقوبات تقوم بتنفيذ المهام التالية:

(أ) مساعدة لجنة العقوبات في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بتحديد – في مرحلة لاحقة- الأفراد الذين قد يكونوا ضالعين في الأنشطة المذكورة في الفقرة 15 أعلاه.

(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق التدابير المحددة في القرار، لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.

(ج) تقديم تقرير إلى المجلس، بعد نقاشات مع لجنة العقوبات، يتضمن المستجدات في فترة لا تتجاوز (مايو 2014، وتقرير نصفي في غضون أغسطس 2014، وتقرير نهائي في غضون يناير 2015.

(د) مساعدة لجنة العقوبات في فحص وتحديث معلومات قائمة الأفراد الذين ينتهكون التدابير المفروضة في الفقرة 15 من هذا القرار، ويشمل ذلك المعلومات الحيوية ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.

18- يحث جميع الأطراف وكل الدول الأعضاء، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية لتأكيد تعاونها مع فريق الخبراء، ويحث أيضاً كل الدول الأعضاء على المشاركة لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء والوصول دون عراقيل إلى أشخاص معينين أو وثائق ومواقع من أجل تمكين فريق الخبراء من تنفيذ مهامه.

 

المساعدات الإنمائية

19- يدعو المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أصدقاء اليمن للوفاء بتعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم يتم تحديدها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها.

20- يؤكد على أهمية اتخاذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات عاجلة لتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة، ويشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.

21- يحث جميع الأطراف المعنية على إنهاء الصراع في المحافظات الشمالية والمناطق الأخرى، واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين، ويشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الاستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا السياق، يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين.

22- يعرب عن قلقه إزاء تصاعد عدد الهجمات التي تنفذها أو يتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين.

23- يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يتمنون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي وبالشراكة مع الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم.

24- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، بما فيها جهود المستشار الخاص جمال بنعمر، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين، بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلون الآخرون، من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم عملية صياغة الدستور والانتقال السياسي كما هو منصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

25- يطلب من الأمين العام مواصلة موافاة المجلس بتقرير حول التطورات في اليمن، يتضمن تنفيذ الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً.

26- يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ترجمة: طه ياسين، ويوسف قاضي، وعبدالحكيم هلال