إنتقادات وردود أفعال حول إتهام واشنطن لمحافظ البيضاء " القيسي " بدعم الإرهاب

 

 

أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي باتهام محافظ البيضاء اليمنية، نايف صالح القيسي، بدعم تنظيم "القاعدة"، ووضع اسمه في قائمة العقوبات الحديثة، جدلاً في الشارع اليمني، باعتباره أرفع مسؤول حكومي يصدر في حقه اتهام من هذا النوع، في حين كانت الوزارة اتهمت، في سنوات سابقة، شخصيات أخرى، رُفضت من الجانب الحكومي. 

 

وكانت الخزانة الأميركية قد وضعت، الخميس، اسم القيسي، إلى جانب خمسة آخرين، أحدهم يمني، فيما الآخرون من سورية وليبيا، اتهموا بدعم "القاعدة" وتنظيم "الدولة الإسلامية". ووصفت الوزارة القيسي بأنه منذ عام 2016 بات مسؤولاً "كبيراً" في تنظيم "القاعدة" في محافظة البيضاء. 

 

وشملت الاتهامات الموجهة للمحافظ تقديم الدعم المالي وتيسير نقل الأسلحة إلى مقاتلي التنظيم لمواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وكذلك تقديم تسهيلات لتوسع التنظيم في المحافظة، والتي عُين محافظاً لها أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بقرار من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي. 

 

وكان القيسي، والذي يتحدّر من المحافظة ذاتها، قد نشط، وفقاً لمصادر محلية لـ"العربي الجديد"، منذ عام 2014 من خلال المساهمة في تأسيس تحالف قبلي لمواجهة الحوثيين، والذين خاضوا معارك مع "القاعدة" ومسلحي القبائل منذ أواخر 2014، وفي عام 2015 اختير قائداً للمقاومة الشعبية في المحافظة. 

 

وفور نشر البيان على موقع الوزارة، وتداوله في وسائل الإعلام، أثارت الخطوة تعليقات واسعة من قبل الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تباينت وجهات نظرهم، مع اعتبار الأغلبية من التعليقات هذا القرار خطوة ذات أهداف سياسية. 

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، دان رئيس المكتب الإعلامي لمحافظة البيضاء، مصطفى البيضاني، محاولة واشنطن إلصاق "تهمة الإرهاب" بمن أطلق عليه وصف "قائد المقاومة بالبيضاء والرجل الأول بالمحافظة"، معتبراً أن "الخطوة لا تستهدف المحافظ، بل تعد استهدافاً لكل مقاوم في اليمن". وقال "القيسي لم يعتد على أحد أو ينتهك حدود غيره، بل قاوم المليشيات الإرهابية التي تحالف أميركا بالسر وتعاديها بالعلن"، حسب وصفه.  

 

كما اعتبر البيضاني أن التهمة للقيسي "ليست فقط من باب الصدفة، بل إن هناك مخططاً تريد أميركا وحلفاؤها من المليشيات الانقلابية وضعه علينا وهو شرعنة الانقلاب". وأضاف "وقفنا ضد التوغل الحوثي، وكان التوغل تحت غطاء الطيران الأميركي، ولكن نقول للجميع إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنطهر البيضاء وكافة أنحاء الجمهورية من المليشيات الانقلابية، ولا يهمنا رضى أميركا أو الإيرانيين، فرضى الغرب غاية لا تدرك".

 

وحذر البيضاني من أن اتهام القيسي في محافظته قد تتبعه اتهامات لقيادات في المحافظات الأخرى، كاشفاً عن استعدادات لإطلاق حملات لرفض القرار، و"تضم عشرات التواقيع من الناشطين والإعلاميين والسياسيين الذين يعرفون نايف القيسي عن قرب".

 

بدوره، اعتبر الناشط الحقوقي في منظمة "هود"، موسى النمراني، القرار الأميركي "خطوة تأتي في سياق الدعم المعنوي" لمن وصفها بـ"جماعة الحوثيين الإرهابية"، وصرح بأن الولايات المتحدة تدعمها وتقدم لها العون والحماية، و"تعتبرها بمثابة جزء من تشكيلات الجيش الأميركي في المنطقة، وإن بدت الشعارات مغايرة لواقع الحال".

وكان هادي قد عيّن القيسي محافظاً أواخر العام الماضي، وقد علّق أغلب الناشطين الحوثيين على القرار باعتباره إدانة للحكومة الشرعية، والتي يعتبر القيسي مسؤولاً فيها، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة حول القرار. 

 

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدرج واشنطن أسماء يمنية، رفضت الحكومة الاتهامات الموجهة إليهم، إذ سبق أن اتهم القيادي في حزب الرشاد السلفي، عبدالوهاب الحميقاني، في عام 2013، بدعم الإرهاب، لكن الحكومة رفضت ذلك، وعينته عام 2015 عضواً في الوفد الحكومي الذي شارك في محادثات "جنيف 1" يونيو/ حزيران العام الماضي، كما سبق أن صنفت واشنطن الداعية المعروف، عبدالمجيد الزنداني عام 2004 في قائمة الإرهاب، وهو ما رفضته الحكومة. 

 

وفي القائمة الأخيرة التي أعلنت الخميس الماضي، أدرجت واشنطن اسم شخص يمني آخر، وهو غالب عبد الله الزايدي، قالت إنه يعمل لصالح التنظيم، واتهمته بتمويل عمليات القاعدة في مأرب، ودعم توسع التنظيم في المحافظة بالمال والسلاح، ولم تتوفر حوله المعلومات.