وزير يمني يؤكد أنه لن يتم تكرار نفس الخطأ الذي حدث في العام 2011 فيما يتعلق بالحصانة

 

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، اليوم الإثنين، إنه "لا حصانة للقتلة ولا تكرار للأخطاء"، في إشارة للحصانة القضائية التي مُنحت للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأفراد من أسرته ونظامه بعد الثورة الشعبية التي اندلعت في العام 2011.

 

وأضاف الأصبحي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "علي عبدالله صالح، وعبدالملك الحوثي (زعيم جماعة الحوثي) مطلوبين للعدالة، وتم تجريمهم دولياً،. ولا يمكن لهم الظهور في أي مكان بالعالم"، مشيراً إلى أن "قائمة الأتباع الذين سيلحقون بهما تتوسع".

 

ولفت إلى أن القائمة ستتوسع لتشمل بعض أتباع الرجلين "بما فيهم سياسيون يتشدقون في منابر إعلامية واجتماعات دولية وستطالهم القائمة بكل تأكيد"، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول تلك الأسماء.

 

وأوضح الأصبحي أن "قائمة المطلوبين دولياً ستعمم، وتتابع ويضاف إليها القادة والضباط الذين هم محل رصد، والذين يقتلون المدنيين، ومعهم السياسيين الذين يدافعون عنهم".

 

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2014، أدرج مجلس الأمن الرئيس اليمني السابق، والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي في قائمة سوداء لـ "تهديدهم السلم والاستقرار" في اليمن؛ ويعني ذلك منعهم من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم.

 

وفي أبريل/نيسان 2015، ضم مجلس الأمن للقائمة ذاتها كل من أحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق، وعبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي.

 

ويسعى الحوثيون وحزب صالح إلى التوصل من خلال مشاورات الكويت، الجارية منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، إلى صيغة شراكة تفضي إلى مشاركتهم في المشهد السياسي القادم، بينما تطلب الحكومة تحول الحوثيين إلى حزب سياسي وحل ميلشياتهم المسلحة قبل الدخول معهم في شراكة سياسية، وتصر على محاسبة بعض القيادات العليا في جاعة الحوثي وحزب صالح على ما تسميه بـ"جرائمهم في حق الشعب اليمني".

 

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح بـ"ارتكاب مجازر" بحق المدنيين، و"التسبب في انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في اليمن.

 

وفي عام 2011، قبل صالح التنحي عن الحكم وتسليم السلطة لنائبه، آنذاك، الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، مقابل التمتع بحصانة من الملاحقة القانونية هو وأفراد من أسرته وعائلته؛ وكان ذلك بموجب "المبادرة الخليجية"، وهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب "الثورة الشعبية".