هوى الجنيه المصري أكثر من عشرة بالمئة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة في الأسبوع الأخير بعد التعليق المفاجئ للمساعدات النفطية التي تقدمها السعودية بما أثار المخاوف من خلاف سياسي عميق قد يقطع حبل إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.
وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 15 جنيها الثلاثاء مقارنة مع 14.20-14.25 جنيه قبل أسبوع. لكن عددا من المستوردين أبلغوا رويترز يوم الأربعاء أنهم دفعوا ما بين 15.20 و15.68 جنيه لتدبير الدولارات وسط نقص حاد وتهاو في الثقة.
يعني التراجع الحاد اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 8.78جنيه للدولار وتنامي الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها ووضع حد لحالة عدم التيقن التي تثني الاستثمار الأجنبي.
تجد مصر صعوبة في تدبير الدولارات منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. واستنزفت جهودها للدفاع عن الجنيه احتياطيات كانت تبلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة لتصل إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول.
وأفلتت مصر من الأزمة بفضل مساعدات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين مثل السعودية منذ منتصف 2013 عندما أطاح الجيش بخصم مشترك هو جماعة الإخوان المسلمين.
لكن قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر تشرين الأول أثار مخاوف السوق من شقاق سياسي قد يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري.
كان متعاملون أبلغوا رويترز الأسبوع الماضي أن الهيئة المصرية العامة للبترول اضطرت إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.
وقال مسؤول حكومي إن هيئة البترول تنوي تخصيص أكثر من 500 مليون دولار هذا الشهر لشراء المنتجات البترولية.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك