أعلن صالح هبره رئيس المجلس السياسي للحوثيين وممثل جماعة الحوثي في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني - الذي أكدت مخرجاته على سحب ونزع سلاح الميلشيات- أعلن عن رفض جماعته تسليم سلاحها في أول موقف رسمي للجماعة وهو ما يعد تناقضا مع مخرجات مؤتمر الحوار التي وقعت عليها الجماعة.
وتُعتبر هذه التصريحات رفضاً صريحاً لما تضمنه القرار الأممي 2041 وذلك بعد يوم واحد من صدور قرار أممي عن مجلس الأمن الدولي يدعو جماعات العنف في اليمن للمضي في ركب التسوية السياسية والتخلي عن العنف والتوسع على حساب الدولة.
وقال صالح هبره - في تصريح نشره في صفحته وتناقلته وسائل إعلام الجماعة- أن "لا أحد يمتلك حق نزع سلاح الحوثيين لأنهم حركة فكرية شعبية .. مهدداً أنهم سيبدأون في أخذ سلاحهم وسيتحرك كل فرد من أفرادهم للمواجهة".
ويذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي توعد بعقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستواجه كل معيقي التسوية جماعات العنف التي تهدد اليمن، وحظي القرار بترحيب غالبية القوى السياسية اليمنية اليسارية والقومية والإسلامية وكذا اللجنة التنظيمية لثورة الشباب الشعبية، فيما قوبل القرار بسخط بين أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض جماعات العنف التي رأت فيه تهديدا لأطماعها وامتيازاتها غير المشروعة.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك