الطوفان الذي سيغرق الجميع

 

ليس أخطر من قرار نقل عمليات وإدارة البنك المركزي دون وجود أي ترتيبات بحدها الأدنى أو أي تصور للمشاكل التي ستترتب على القرار وخطة طوارىء لمعالجتها إن لم يكن أخطر الا قرار السماح للمليشيات باقتحام العاصمه وإسقاط الدوله بمباركه وتواطؤ مهين ممن كان يفترض أنهم يدافعون عن الدوله ويحمون عاصمتها ومقدراتها.

اتخذ قرار نقل البنك المركزي رغم كل التحذيرات لخطورة القرار دون وجود الحد الأدنى من الترتيبات الظروريه باعتبار عملية نقل البنك ليست بالأمر الهين وتحتاج الى خطة عمل وترتيبات فنيه واداريه وماليه ينفذها ويشرف عليها فريق متخصص ومجرب مالي ومصرفي .

 

تعطى له كامل الصلاحيات بالحركه واتخاذ القرار وبمساندة كامله من مختلف السلطات وتحالف الحرب بما في ذلك الاستعداد لتغطية الفجوة التمويلية قبل تنفيذ القرار وليس بالوعود المستقبليه وبما يمكن من الوفاء بالالتزامات ولو بحدها الأدنى لفتره كافية لترتيب الأوضاع بما في ذلك صرف المرتبات ومستحقات الطلاب في الخارج واستمرار خدمة الدين العام الداخلي بالضروره حفاظا على مقدرات المواطنين وموجودات القطاع المصرفي وكذا الالتزامات الدوليه بحسب المتاح ان لم بمكن تأجيلها بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقه وتوفير المتطلبات الأساسيه للمواطنين في جميع المحافظات وهو مالم يتم ولم يتم مراعاته او التفكير فيه.

 

اعتقد القائمون على الأمر أن نقل البنك المركزي يتم فقط بصدور قرار بتغيير المحافظ ونائبه. وكفى الله المؤمنين شر ألقتال الامر الذي يدل على خفه بالتعامل وسطحية بالتعاطي مع القضايا المصيرية كما هو الحال مع بقية القضايا ذات الابعاد الاستراتيجيه.

 

صدر القرار دون وجود الترتيبات الاحترازية المطلوبه مما زاد معاناة المواطنين في كل محافظات الجمهورية عدى سلطة الحوثي واتباعها التي احتاطت للامر وكونت احتياطياتها ومواردها المتجدده بعد ان استنفذت كل إمكانيات الدوله والبنك المركزي وراكمت لديها الاموال مما تم نهبه من موسسات الدوله وصناديقها المختلفه ومن التجاره في السوق السوداء بالأساسيات من حاجيات المجتمع ولم يعد يفرق معها بقاء هيكل البنك المركزي الفارغ من عدمه بل على العكس تماما القرار المتأخر جدا أوجد لها مبررا للتنصل من التزاماتها كسلطة امر واقع تهيمن وتتحكم بالكتله البشريه الأكبر من سكان الجمهورية وبمقدراتها وموارد لابأس بها من الإيرادات السياديه والمحليه ومن المضحك ان يتخذ قرار النفل في يوم استحقاق المرتبات وبعد ان بدات الدعوات للإضرابات والاعتصامات من قبل الأجهزه المختلفه الامر الذي يدل ان صانع السياسات ومتخذ القرار لايملك اي ذره من الحكمه والحنكة والدهاء السياسي.

 

شبه المجاعه الشاملة تضرب جميع المحافظات خاصة أوساط موظفي الدوله وعمال الأجر اليومي الذين توقفوا عن العمل منذ عام ٣٠١٤ واستنفذوا كافة مدخراتهم وباعوا كل مقتنياتهم يضاف لهم المواطنين الذين كانوا يعتمدون على معاشات التقاعد والاعانه الاجتماعية وعمال المصانع والمؤسسات العامه وألخاصه التي تم تدميرها او اغلاقها وتسريح منتسبيها وعمالها والقصص الماساويه التي تتناقلها وسائل التواصل بمختلف أنواعها تدمي القلوب وتستنفر المشاعر الا المشاعر المُتبلده للمتحكّمين بالمشهد بشقيه الشرعي والبرعي.

 

بدات بعض المؤسسات الايراديه وبعض المحافظات التي تتوفر لديها الموارد بترتيب أوضاعها وأوضاع المنتسبين لها وترك بقية الموظفين والمواطنين يواجهون الجوع والتشرد وهو الامر الذي يؤسس لخلق كيانات مستقله ودوّل داخل الدوله ان بقيت هناك دوله وسيصعب على اي كيان مستقبلي مركزي التعامل معها وإعادتها الى النطام العام الموحد.

 

المواطنون في أزمة والعقلاء في حيره من هكذا قرارات لاتراعي المصلحه العامه ولا تستشعر الحد الأدنى من المسؤليه ولا تراعي التزاماتها تجاه المواطنين ولا التعهدات التي قطعتها للمجتمع الدولي والى الان لم نسمع من اي مسئول عن اي إجراءات او خطط للتعامل مع هذه الكارثه سوى وعود بالهواء وكلام عام ونواح على دار عنزه وهو امر يعرفه المواطنون جميعهم اكثر مما يعرفه الشاكون والباكون نقول اذا لم يكن هناك تحرك سريع وعمل استثنائي لمعالجه الامر والتصرف بمسؤولية ورشد فانتظروا الطوفان الذي سيغرق الجميع وهو ماحذرنا منه قبل عام تقريبا بالمنشور المعنون (الانفجار الكبير). والله المستعان

* رئيس مصلحة الضرائب سابقاً

 عن المصدر أون لاين