الحوثيون يطلقون شركة إتصالات جديدة للهاتف النقال ( تفاصيل)

 

أكدت مصادر في مؤسسة الاتصالات اليمنية بصنعاء، أن سلطات الحوثيين التي تسيطر على وزارة الاتصالات في العاصمة، بدأت إجراءات إطلاق مشغل خامس للاتصالات النقالة.

 

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن المشغل الجديد سيعمل بنظام اتصالات الجيل الرابع (G4)، وإنه من المتوقع الانتهاء من الإجراءات ومنح ترخيص التشغيل في غضون أسبوعين. 

 

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الترخيص سيُمنح لتحالف بين شركة تجارية تُدعى "الكفاءة للتجارة"، تتبع أحد النافذين في جماعة الحوثيين، والمؤسسة الحكومية للاتصالات، وستفتح المجال للاكتتاب.

 

ويملك القطاع الخاص 75% من قطاع الاتصالات في اليمن و25% يتبع القطاع الحكومي حسب وزارة الاتصالات اليمنية.

 

ويقول خبراء اقتصاد، إن الحوثيين عملوا على تكوين إمبراطورية مالية وكيان اقتصادي مواز، بعد تدمير القطاع الخاص النظامي لصالح قطاع آخر طفيلي كوّن ثرواته من موارد الدولة وعائدات السوق السوداء.

 

وسيطرت جماعة الحوثيين على إيرادات الدولة من ضرائب شركات الاتصالات أيضاً، والتي تقدر بمليارات الريالات سنوياً وتورد لحسابات خاصة خارج البنك المركزي.

 

وتؤكد مصادر في مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء لـ "العربي الجديد" أن الجماعة صادرت ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي 2014 و2015، والتي تقدر بنحو 100 مليار ريال (390 مليون دولار) سنوياً.

 

وأجبر الحوثيون شركات الهاتف النقال على توجيه رسائل منتظمة لمشتركيها تدعوهم للتبرع لصالح "المجهود الحربي" من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال عن كل مشترك. 

 

وبلغ عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن 13 مليوناً و893 ألف مشترك بنهاية العام 2012، حسب تقرير إحصائي رسمي.

 

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت نهاية شهر مايو/أيار 2014، ترتيبات لإطلاق شركة حكومية لاتصالات الهاتف النقال بتقنية الجيل الرابع، لكن اجتياح الحوثيين للعاصمة في شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه جمد إطلاق الشركة.

 

وأعلن وزير الاتصالات اليمني حينها، أن ترتيبات تجري لدخول مشغل خامس لشركات الاتصالات النقالة تابع للمؤسسة العامة للاتصالات الحكومية بنظام الجيل الرابع، الذي يعد من أحدث أنظمة الاتصالات اللاسلكية الحديثة الخليوية.

 

وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.أس.أم"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.أم.أيه".

 

وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو 1.5 مليار دولار. وتأثرت هذه الشركات بالأوضاع الأمنية المتدهورة، ما أثر سلباً على نتائجها المالية.