لماذا تأخر تشكيل الحكومة بصنعاء ؟ وما سبب رفض حزب المؤتمر لتشكيل الحكومة رغم موافقته في السابق ؟

 

يبدوا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح تراجع عن خطوة تشكيل “حكومة الإنقاذ”، التي اتفق عليها مع جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، ليُحدث هذا الخلاف وعدد من الخلافات الأخرى، حالة من التصدع في علاقات الطرفين .

 

وحسب ما أفادت مصادر سياسية لـ " اليوم برس "  فإن هنالك عدداً من الأسباب جعلت من الرئيس السابق صالح يتراجع عن تشكيل الحكومة مع الحوثيين ومنها :

 

- اشتراط صالح على حلفائه الحوثيين تسليم مؤسسات الدولة والمحافظات وسحب مشرفيهم من مرافقها، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات “اللجنة الثورية العليا”،التي لا زالت تمارس مهامها في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية .

 

- كما إشترط صالح مقابل تشكيل الحكومة ، أن تُحلّ “اللجنة الثورية العليا” بشكل فعلي ، وأن يقدم الحوثيون إيضاحات نحو 2 مليار دولار، تم سحبها من البنك المركزي اليمني بصنعاء قبل أشهر من قبل اللجنة الثورية، وضرورة إعادتها إلى حساب الحكومة الجديدة ، كي تتمكن من ممارسة مهامها.

 

- إيقاف القرارات التي لا زالت اللجنة الثورية تقوم بإصدارها على شكل تكليفات ، والإلتزام بتوجيهات أي قرار يأتي من المجلس السياسي الأعلى ، والتوقف عن إستهداف كوادر المؤتمر في مختلف مؤسسات الدولة  .

 

-
طرح الحوثيون فكرة أن يتم إشراك بعض أحزاب اللقاء المشترك المتواجدة في صنعاء من خلال القيادات التي أيدت الإنقلاب أن تشارك حزب المؤتمر في حصته من الوزراء ، الأمر الذي رفضه حزب المؤتمر رفضاً قاطعاً ، وهذا أحد أسباب رفض صالح لتشكيل حكومة  ، بالإضافة إلى رفض الحوثيين تسليم جهاز الأمن القومي لصالح في إطار الشراكه والتوافق وتقاسم المؤسسات الأمنية .

 

ورافقت تلك المباحثات بين الحوثيين وحزب المؤتمر على تشكيل الحكومة حالة من التوتر في العلاقات والإتهامات المتبادلة بين الطرفين ، كان أبرزها ما يقوم به الحوثيين وعن طريق عبد الخالق الحوثي بالسيطرة شبه المطلقة وتقليص نفوذ الرئيس السابق صالح في أوساط قوات الحرس الجمهوري وتشتيت قواته ، وتمكين المواليين لجماعة الحوثي من مناصب قياديه وهامه ، الأمر الذي إعتبره صالح إستهدافهاً شخصياً له ولأنصاره ، تمهيداً للإنقضاض عليه ، حيث يعتبر صالح قوات الحرس الجمهوري خط أحمر بالنسبة له .

 

وكانت قد هددت " اللجنة الثورية العليا "  التابعة للحوثيين، باتخاذ قرار تشكيل الحكومة بشكل انفرادي، نتيجة وجود عقبات قالت إنها تسببت في تأخير إعلان تشكيلها. حيث صدر بيان قبل أيام  نشرته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن اللجنة الثورية تتابع بقلق بالغ تداعيات سياسية وإعلامية نتيجة تأخير إعلان قرار تشكيل الحكومة المنتظرة، ولربما تنعكس هذه التداعيات على مستوى صمود الشعب اليمني وأزماته المتتابعة التي يختلقها العدوان لمحاولة خنق الشعب اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا”، في إشارة منها إلى الخلافات المتصاعدة بين صالح والحوثيين، وعدم وصول الفريقين إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة الإنقاذ.. كما هددت اللجنة الثورية بإتخاذ قرارات صارمه منها فتح ملفات الفساد التي كان يتم إيقافها من البرلمان والصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ( في إشارة إلى إستهداف صالح والمسؤولين المقربين منه ) .

 

كما ظهر الخلاف بين الطرفين على العلن بعد قيام نشطاء وإعلامي المؤتمر بنشر فساد الحوثيين ومشرفيهم في مؤسسات الدولة والمحافظات ، وإتهامهم بإستنزاف البنك المركزي اليمني وإستغلال دورهم الإشرافي والرقابي على المؤسسات بالفساد .

 

وقام الحوثيون عن طريق إعلاميهم ونشطائهم بنشر أسماء بنات وأولاد وأقارب الرئيس السابق صالح والذين غادروا صنعاء قبل أيام عن طريق مطار صنعاء على متن الطائرة العمانية التي نقلت جرحى الصالة الكبرى والمواطن الأمريكي الذي كان مختطفاً لدى الحوثيين .. الأمر الذي أغضب صالح ومناصريه من نشر تلك الأسماء .

 

وكان القيادي الحوثي وعضو اللجنة الثورية العليا صادق أبو شارب ومن على قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد هدد بمن يرفض تشكيل حكومه بأنه سيتم " كنسه" ، وقال إن سلمان وعلي محسن وعبد ربه ليسوا خصومنا ، وإنما خصومنا داخل صنعاء ، من يرفضون تشكيل الحكومة ، في إشارة إلى قيادات حزب المؤتمر .

 

كما إنتقدت قيادات من حزب المؤتمر ناطق الحوثيين محمد عبد السلام ذهابه إلى مسقط على رأس وفد حوثي منفرداً دون وفد حزب المؤتمر ، من أجل مناقشة مبادرة ولد الشيخ مع مسؤولين أمريكيين وعمانيين .

 

ويرى مراقبون أنه وفي نهاية الأمر قد يسلّم علي عبدالله صالح بالأمر الواقع ويوافق على تشكيل حكومه مثل ما أعطى الثقة للمجلس السياسي عن طريق البرلمان .