السلطات السعودية تطرح ممتلكات ملياردير سعودي محتجز للبيع في المزاد

 

السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات للملياردير معن الصانع وشركته في مزاد، وذلك في سعيها إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون في المملكة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر متعددة مطلعة أن تكتل إتقان، وهو كونسورتيوم عينته السلطات السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة في مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، يخطط للبدء في بيع أصول الشركة في المملكة. وقالت المصادر إن البيع سيتم في الأسابيع المقبلة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية من المملكة.

وأنتج التكتل فيديو قصيرا بثه على يوتيوب قال فيه إنه "البيع الذي ينتظره الجميع في الخبر" وعرض بعض العقارات والأراضي المقرر بيعها.

وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم عشرين قطعة أرض مملوكة لشركة سعد للتجارة ومعن الصانع. وتقع معظم العقارات في الخبر. وأكبر وحدة هي قطعة أرض مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مباني ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال استنادا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى السلطات.

وأكد مصدر بوزارة العدل لـ"رويترز" إجراء مزاد هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات قبل شهر رمضان الذي يبدأ في مايو المقبل.

ووفق المصادر التي اطلعت على القائمة الرسمية التي قُدمت إلى السلطات، فإن مجموعة سعد تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، فيما يملك الصانع شخصيا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال وفقا للتقديرات. وتقع معظم تلك العقارات في الرياض والدمام والخبر.

ولم تستطع "رويترز" التحقق مما إذا كانت جميع العقارات ستُطرح في المزاد الذي سيقيمه تكتل إتقان أو عدد السيارات التي سيتم بيعها.

وتملك مجموعة سعد 923 سيارة، بما في ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، وفقا للمصادر التي اطلعت على القائمة المقدمة إلى السلطات، فيما يملك الصانع 26 سيارة بما في ذلك سيارات رولز رويس وهامر وكاديلاك كونكورد.

ولا يشمل البيع مستشفى سعد التخصصي في الخبر الذي يضم 750 سريرا، والذي تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة للصانع أو مجموعة سعد.

وفي حملة لمكافحة الفساد أطلقتها المملكة في نوفمبر الماضي، احتجزت السلطات عشرات من كبار المسؤولين بتهم الكسب غير المشروع. وأُطلق سراح معظم المحتجزين بعد تبرئتهم أو موافقتهم على التخلي عن أموال أو أصول أو عقارات لصالح الدولة.

وقضية الصانع، الذي صنفته "فوربس"، في 2007، ضمن أغنى مئة شخص في العالم، منفصلة عن الحملة الرئيسية على الكسب غير المشروع. واحتجزت السلطات الملياردير العام الماضي بسبب عدم دفع ديون تعود إلى عام 2009 حين تخلفت مجموعة سعد عن سدادها.

وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية في ملاحقة مجموعة سعد، التي مقرها مدينة الخبر، وذلك من أجل الدين الذي قدر البعض أنه يتراوح بين 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) و60 مليار ريال.