مع استمرار خلافات سد النهضة .. سد جديد في أثيوبيا

 

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لسد مائي جديد في إقليم أمهرة، تصل طاقته التخزينية إلى 55 مليون متر مكعب من المياه، وذلك في الوقت الذي لا تزال المفاوضات الجارية بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى تشهد خلافات بلا حل بخصوص سد النهضة.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فإنه تم وضع حجر الأساس لمشروع الري الجديد بقيمة 5 مليارات بير (127 مليون دولار) اليوم في ولاية أمهرة، بحضور وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي ورئيس ولاية أمهرة أغانجه تيشاغر.

وبحسب البيان الإثيوبي الرسمي، فإن مشروع تطوير ري تشاتشا "سد أجما شاشا الجديد" سيكون لديه القدرة على ري 7000 هكتار من الأراضي عند اكتماله في غضون ثلاث سنوات، وستقوم شركة أمهرة لأعمال البناء ومؤسسة الهندسة المدنية الصينية ببناء المشروع.

وكان وزير الري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر علام قد كشف، لـ"العربي الجديد"، أنّ إثيوبيا تقوم، وفي تعتيم شديد، بإنشاء 5 سدود جديدة على النيل في غفلة من الجميع".

ويقع سد "أجما شاشا" في منطقة شمال شوا بإقليم أمهرة، ويصل ارتفاعه إلى 45.5 متراً، بطول 371 متراً، بحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية. ومن المقرر استكمال بناء السد في ثلاث سنوات، بتكلفة تقدر بـ125 مليون دولار.

وكان الخبير المائي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، عباس شراقي قد قال إن "إثيوبيا لديها مخطط لإنشاء 30 مشروعاً مائياً على نهر النيل، يشمل ثلاثة سدود كبرى لن يقل تأثيرها عن سد النهضة".

وأضاف شراقي أن "نهر النيل سيتحول إلى ساحة للصراع والفوضى، لأن الأمر لن يتعلق فقط بالخسارة المائية والاقتصادية، بل ستكون هناك خسارة سياسية "خطيرة" على مصر.

واعتبر شراقي أن النجاح الذي حققته إثيوبيا ودول أخرى من حوض النيل "سيشجعها على فرْض شروطهاً على مصر وبناء سدود أخرى من دون الرجوع إليها، وهو ما سيحوّل وادي النيل إلى ساحة للصراع والفوضى بين دول الحوض، من دون أي احتكام للقوانين المائية الدولية التي خالفتها إثيوبيا عندما قامت ببناء سد النهضة من دون إخطار مصر.

كذلك أشار خبير الموارد المائية إلى أن "القانون الدولي يُلزم الدول المشتركة في نهر واحد بإخطار دول المصب، مثل مصر والسودان، بأية مشروعات تقوم بها دول المنابع، وهو ما لم يحدث في حالة سد النهضة".

وأضاف أن "نهر النيل هو نهر دولي، وبالتالي من حق مصر أن تطلع على الدراسات الخاصة بإقامة أي منشأة مائية عليه، وفق ما تنص عليه الاتفاقية العامة للأنهار بالأمم المتحدة، وذلك من أجل معرفة الأضرار التي تتعرض لها دول المصب نتيجة قيام دول المنابع، مثل إثيوبيا، بإنشاء مشروعات مائية على نهر النيل".

السودان يرفض تجزئة الاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

من جهة أخرى، أكد السودان، اليوم السبت، رفضه الحازم أي مقترحات تتعلق بتجزئة الاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي وإعداد اتفاقين منفصلين، الأول للملء والثاني خاص بالتشغيل.

وشدد بيان صادر من وزارة الري والموارد المائية أن السودان يطالب بضرورة التوصل إلى اتفاق واحد شامل بشأن الملء والتشغيل، يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة، مشيراً إلى أن الوفد السوداني أبلغ خبراء الاتحاد الأفريقي بذلك الموقف خلال اجتماع عُقد معهم اليوم.

وأوضح البيان أن الاجتماع الثنائي بين فريق التفاوض السوداني، برئاسة ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، وفريق خبراء الاتحاد الأفريقي، جاء استجابة لدعوة السودان ومقترحه منح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع السداسي السابق في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي ينتظر أن تبدي الأطراف ملاحظاتها عليها.

وأوضحت الوزارة أن اجتماع اليوم بحث كذلك باستفاضة ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي، وأن الوفد الحكومي مصمم على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً قيادياً مبادراً في المفاوضات، أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

 وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الخرطوم تقدمت برؤى أخرى حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه، وتضمين آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.