طارق بدر : مرجعية انتقال السلطة من المبادرة الخليجية إلى اعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي

 

عقب الانتفاضة الشعبية ٢٠١١ وتصاعد الازمة، وتجنبا من الانزلاق الى حرب أهلية آنذاك، تدخل مجلس التعاون الخليجي، فكانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي المرجعية والمستند القانوني لآلية انتقال السلطة من الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح إلى الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي  ، والتي نصت على عملية انتقال سياسي تتكون  من مرحلتين : تبدا المرحلة الاولى بالتوقيع على المبادرة ونقل السلطة من الرئيس صالح الى نائبه هادي آنذاك  وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ( احزاب اللقاء المشترك ).

وانتهت باجراء انتخابات رئاسية توافقيه مبكرة كان مرشحها الوحيد هادي بدون تنافس .

وتبدا المرحلة الثانية -ومدتها عامين-  مع تنصيب الرئيس الجديد وعقد موتمر حوار وطني شامل  وتنتهي باجراء الانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهوريه الجديد .

من ناحيه دستورية يجب التركيز على أن المبادرة الخليجيه وآليتها  التنفيذية نصت في المادة الرابعة على أن (الاتفاق على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية يحل محل اي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيها أمام موسسات الدولة) .

ونصت المادة التاسعة بأن (يعتمد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الاخرى اللازمه للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة  التعاون الخليجي وفي هذه الالية) .

والتالي هذين النصين وضحا دستورية المبادرة الخليجيه ومدى قوة نفاذها .

من ناحية اخرى لم يستكمل انجاز مهام المرحلة الانتقالية الثانية من التوافق على مخرجات موتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد، وتنظيم الاستفتاء الشعبي عليه ، فضلا عن الانقلاب المسلح  على المرحلة الانتقالية برمتها عام. ٢٠١٤ وما تبعها من اتفاقيات فرضتها الوقائع والاحداث اللاحقة كاتفاق السلم والشركة،  فضلا عن تصاعد الصراع المسلح والتدخل العسكري للتحالف، وما حصل من احداث متلاحقة حولت عملية الانتقال من اطارها السلمي الى العنيف، وفاقمت من تعقيد وشدة الصراع .

وبالنظر إلى فتره ولاية الرئيس هادي اشارت  المبادرة إلى بقاءه رئيسا لحين تنصيب رئيس جديد بحسب نص المادة 24 من الآلية التنفيذية (ستنتهي مدة ولاية الرئيس المنتخب وفقا للفقرة 7 من هذه الالية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الاصول ووفقا للدستور الجديد )

ونتيجة للمتغيرات والاحداث الجديده، وتعثر عملية  الانتقال جاءت بما يمكن تسميتها المرحلة الانتقالية الثالثة وذلك  استكمالا للمرحلة الانتقالية وتنفيذا للتوافقات .

والتي أعلن فيها الرئيس الاسبق هادي نقل السلطة  وتفويض صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي- 

- برئاسة الدكتور رشاد العليمي - استنادا لصلاحياته المستمدة من الدستور و المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على (ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً)

هذا الاعلان الرئاسي وافقت عليه الاطراف السياسية السابقة الموقعه على المبادرة الخليجية إضافة الى الاطراف الجديده التي  فُرضت بحسب المتغيرات الجديدة على الارض والتي شاركت في مشاورات الرياض اليمنية اليمنية المنعقدة قبل أيام  بدعوة من مجلس التعاون الخليجي.

وبالنظر إلى دستورية نصوص مواد اعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، فقد نصت المادة التاسعة منه على ( أن هذا الإعلان  يُلغي ما يتعارض مع احكامه من نصوص الدستور والقانون) .

الخلاصة : إن المرحلة الانتقالية مرحلة توافقية محكومة باتفاقيات سياسية وتوافقات جديدة فرضتها طبيعة  ومستجدات وظروف المرحلة الانتقالية، وتوافق الاطراف السياسية عليها ومدعومة برعاية اقليمية  ودولية  .

وبالتالي حلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا اعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي محل أي ترتيبات دستورية،  وعلقت العمل بالدستور والقانون فيما يتعارض مع أحكامهما  .