يمدد مجلس الأمن الدولي في 23 الشهر الجاري٬ خلال جلسة رسمية ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن والذي وضع عقوبات صارمة ضد الطرف الحوثي وصالح وطالب بالإبقاء عليها حتى إشعار آخر.
وكان فريق الخبراء قدم تقريره السنوي والذي انفردت بنشره «الشرق الأوسط» حيث شمل مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الطرف الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح وأنجاله.
ونص التقرير على علم الفريق بالأنشطة المالية المتعلقة بالاتجار بالأسلحة في السوق السوداء الإقليمية التي يضطلع بها فارس محمد مناع الذي تربطه علاقات معروفة بكل من علي عبد الله صالح والحوثيين. وهو يسافر بحرية بجواز سفر دبلوماسي يمني٬ بما في ذلك داخل منطقة شينغن.
واعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدون من «رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية من النزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية. وأن من مصلحتهم الثابتة استخدام نفوذهم لتقويض أي آفاق للتسوية السلمية».
ويطالب فريق الخبراء الاستمرار في العقوبات المفروضة على المذكورين في نظام العقوبات حيث جاء في التقرير أنه «لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف. فإذا تم تطبيقه بشكل جيد٬ يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل».
وعسكريا٬ يرى الفريق أنه وبعد نحو عامين من النزاع في اليمن٬ أن الانتصار العسكري المطلق لأي طرف من الأطراف لم يعد احتمالا واقعيا في الأجل القريب. فقد انقسم البلد إلى مراكز نفوذ متنافسة٬ حيث سيطر تحالف الحوثي وصالح على معظم المرتفعات الشمالية٬ وتسعى الحكومة الشرعية٬ بدعم من قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة٬ إلى بناء القدرة على إدارة أجزاء من الجنوب والشرق. وحتى الآن٬ لم يبد الطرفان اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام.
يذكر أن مجلس الأمن٬ يمدد٬ في العادة٬ ولاية فريق الخبراء لمدة عام كامل.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك