صحيفة أمريكية تكشف عن زيارة سرية لوزير الخارجية القطري إلى السعودية تضمنت عرضا مغريا لعودة العلاقات

 

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن زيارة سرية غير معلنة لوزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى السعودية، تضمنت عرضا مغريا لعودة العلاقات بين البلدين.

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا حصريا مطولا، حول تفاصيل زيارة وزير الخارجية القطري السرية إلى السعودية، التي سعت من خلالها قطر إلى تقديم عرض مغر للإعادة العلاقات بين البلدين.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن وزير الخارجية القطري، سافر الشهر الماضي في رحلة غير معلنة إلى السعودية، للقاء كبار المسؤولين السعوديين، لإنهاء الخلاف الذي دام نحو عامين

وقال مسؤول عربي للصحيفة الأمريكية "قدم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الزيارة إلى الرياض، عرضا مفاجئا، لإنهاء الخلاف بين البلدين".

وأوضح بقوله "قال الوزير القطري لهم بكل وضوح، مستعدون لقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، مقابل عودة العلاقات".

وتابع المسؤول "لم ترد السعودية على العرض القطري حتى الآن، وتدرس الاقتراح القطري".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الحاليين والسابقين، شكوكهم في موافقة السعودية على هذا المقترح، بسبب تشكك الرياض الدائم في التزام قطر بتعهداتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة قوله "زيارة وزير الخارجية، كانت مفاجئة، ولم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، وكانت تسبق عدد من الجولات الدبلوماسية التي أجراها، وكانت بوساطة كويتية".

وتابع المصدر "كما أن بعض الاجتماعات تم عقدها على هامش مجموعة العشرين في اليابان هذا الصيف".

ولكن رفض المصدر الكشف عن تفاصيل تلك الاجتماعات، وما دار فيها من نقاشات.

وقال مسؤول عربي، لم يكشف عن هويته:

"ربما يكون المقترح القطري بإنهاء علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين، هو الفرصة الواعدة حتى الآن لإنهاء هذا النزاع".

وأردف المسؤول "أعتقد أن هذا عرضا جادا في تلك المرة من قبل، وقد يكون غير مسبوق".

وواصل "لكن في الجانب الآخر، السعودية لديها مستوى من الشكوك، والإجراءات التي تتبعها، حتى لا تقع في نفس الخطأ السابق".

رد قطر

رد مسؤول قطري على تلك التقارير والتطورات الدبلوماسية بين البلدين، قائلا "منذ بداية الأزمة، رحبنا بكل فرصة لحل الحصار المستمر، من خلال الحوار المفتوح والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة".

وتابع "أما بالنسبة لعلاقات قطر مع تنظيمات مثل جماعة الإخوان المسلمين، فكانت التزاماتنا دائما، هي دعم للقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، وليس لحزب أو جماعة بعينها".

واستمر "قد يساء أحيانا فهم دعمنا من قبل أولئك الذين يسعون إلى عزل قطر، ولكن الحقائق توضح موقفنا".

من جانبها، لم تستجب السفارة السعودية في واشنطن، على طلبات التعليق، من قبل "وول ستريت جورنال".

لقاء جديد

وقالت المصادر إن المسؤولين السعوديين والقطريين، يستعدون للقاء آخر، لمناقشة التفاصيل، التي ستحدد بالضبط ما ترغب الدوحة في تنفيذه، لقطع العلاقات مع مختلف الجماعات التابعة للإخوان المسلمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي قوله: "نرى زخما للأمام، لكننا لا نبدأ من مكان يثق فيه الجميع ولديه ثقة".

وأضاف المسؤول العربي "نحن بحاجة إلى مواصلة التفاوض، وكسب الثقة حتى نصل إلى مستوى من التفاهم."

كما قال أشخاص مطلعون على أزمة قطر، إنه رغم أن السعوديين منفتحين حاليا تجاه المصالحة مع قطر، إلا أن الإمارات وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متشككين في إمكانية إتمام تلك المصالحة.

وقال جيرالد فايرستين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وسفيرها في اليمن: "هناك بعض التفاؤل بأنه ربما يكون هناك القليل من الذوبان في جليد الجمود في العلاقات الخليجية".

وتابع قائلا : "هناك مؤشرات على التقارب بين السعوديين والقطريين، لكن ليس من الواضح تماما أن نرى نفس الشيء بين الإماراتيين والقطريين".

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وترددت خلال الأيام الماضية أنباء قوية عن اقتراب حدوث انفراجة في الأزمة، تأسيسا على قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها الدوحة، بعدما كانت الدول الثلاث ممتنعة عن المشاركة.