هروب رؤوس الأموال القطرية من الخليج إلى تركيا

 

دفعت أزمة الخليج، القطريين إلى التفكير جديا بنقل استثماراتهم من دول "الحصار" إلى تركيا، لاسيما وأن أنقرة وقفت إلى جانب الدوحة في خلافها مع مقاطعيها.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "العربي الجديد"، عن المستثمر القطري البارز، الشيخ عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، أن بلاده ستقوم "بضخ استثمارات أكبر في تركيا، وتفتح بابها "على مصراعيه" للشركات التركية، بل "ستتخذ قطر من تركيا، بعد الآن، مركزا لها، لإدارة أعمالها مع بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط".

 

وبحسب الموقع الإلكتروني، الذي يتخذ من لندن مقرا له، يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تركيا نحو 20 مليار دولار، في مقابل نحو 11.6 مليار دولار،  حجم استثمارات الأتراك في قطر.

 

ونقل الموقع الإلكتروني، عن الخبير التركي، أوكتاي يلمظ، تأكيده، أن "خيارات قطر مفتوحة على العديد من بلدان المنطقة، سواء إيران أو الكويت أو تركيا، ولكن نتيجة لوقوف أنقرة إلى جانب الدوحة، ستأتي فرص مهمة للبلدين، لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري، بما يفوق 5 مليارات دولار سنوياً".

 

وأضاف، "سيزور وفد تركي قطر، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث زيادة التبادل وتأمين المواد الأولية لقطاع البناء، حيث أن شركات البناء والإنشاءات التركية موجودة في قطر .. وهي على استعداد لاستكمال البنى والمنشآت المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها الدوحة في العام 2022".

 

ولدى الدوحة استثمارات ضخمة في الخارج بمجالات متنوعة، منها البنوك، والعقارات، والزراعة، والمناجم، والنفط، وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها؛ وتمتد الاستثمارات من ماليزيا والهند، إلى أوروبا، وأفريقيا، والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية.

 

وارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، وصدّرت أنقرة للدوحة مئات الأطنان من السلع الغذائية، جواً؛ ثم ما لبثت أن سيّرت خط النقل البحري، ووصلت أول باخرة تركية محملة بالمواد الغذائية إلى الموانئ القطرية، الأسبوع الماضي.

 

يشار إلى أن العلاقات الخليجية - التركية شهدت تطوراً ونمواً في جميع المجالات الاقتصادية، وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 مليارا عام 2014، كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين عامي 2010 – 2014.