بعد أن أقر مجلس حقوق الإنسان التمديد .. الحكومة اليمنية ترفض التمديد لفريق الخبراء، وتؤكد أنها لن تتعاون معه

 

أكدت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء وأنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها مساء الجمعة: "ان آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".

 

وأضافت: " التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

 

كما أكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتشيد بتني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أداءها.

 

وشددت على أهمية دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.

 

وقال البيان:" للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلا لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصا من الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشح الإمكانيات".

 

وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين. 

 

وقال البيان :" أن ذلك الانقسام والذي تمثل في رفض ٢٦ دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء".

 

وأضاف :" أن التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وقد عكس الانقسام في التصويت على القرار ورفض وامتناع عدد كبير من الدول عن التصويت لصالحه حالة من عدم الرضا تجاه تسييس فريق الخبراء لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وتعارض ما توصلت إليه من نتائج مع مبادئ المهنية والنزاهة واتسامه بغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي مارستها مليشيات الحوثي المدعومة من ايران".

 

وعبرت الحكومة عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.

هذا وكان قد صوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  الجمعة، على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن، رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها. وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار، في مقابل 8 أصوات ضده وامتناع 18 دولة.

وفي الشهر الماضي، أكد فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن أن غارات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح، وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أنه حدّد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

 

في المقابل، التحالف العربي بقيادة السعودية وجّه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأميين، التي اتهمها بالانحياز.

 

كذلك أعلنت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها بـ"غض الطرف عن انتهاكات" المتمردين الحوثيين.

 

  وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان قد دعمت نصاً آخر يدعو إلى تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا أن هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة.

 

ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء إلى تقديم تقرير جديد في سبتمبر/ أيلول المقبل.

 

وكان أعضاء اللجنة قد أعلنوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في اليمن، الذي أدى منذ مارس/ آذار 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

 

بدوره، قال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل إنه صوت ضد القرار، لأنه لم يأخذ بالاعتبار "قلقه المشروع"، وخاصة لجهة "انعدام التوازن" في التقرير الأولي.