طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية له من المستوطنين.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، بأشد العبارات "اعتداء ميلشيات المستوطنين وعناصر عصاباتهم الإرهابية على قرية بيت أكسا شمال غرب القدس، وذلك بإعطاب عدد من مركبات المواطنين وخط شعارات عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل والترحيل، إضافة لمحاولة إحراق مسجد في منطقة البرج"، مشيرة إلى أن تلك العناصر الإرهابية قدمت من مستوطنة "راموت"، التي يتمركز فيها إرهابيو عصابة "دفع الثمن".
وأضاف البيان أن "الاعتداء الغاشم والهمجي يأتي في سياق تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكما هو حاصل في منطقة جنوب غرب نابلس وبالذات ضد قرية عوريف"، في الآونة الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن "العمليات الإرهابية تجري بحماية القوات الإسرائيلية وتحت سمع وبصر الحكومة وأذرعها المختلفة، في تصعيد ملحوظ شهدته المرحلة الأخيرة في محاولة لتوسيع رقعة الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة كافة أشكال التضييق على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة".
وتساءلت الوزارة، في بيانها: "أين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة من تلك الاعتداءات المتواصلة والمتكررة؟، ماذا ينتظر المجتمع الدولي من كوارث حتى يتحرك ويمارس أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين"؟
وحذرت الوزارة في بيانها، من مخاطر وتداعيات التصعيد الاستيطاني، ووصفته بـ"العنصري".
المصدر: وفا / RT
