أميركا والقوة القصوى في اليمن

 

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من حرب الولايات المتحدة في اليمن، تُحيلنا مجريات العملية العسكرية وتطوّراتها إلى مفاعيل وظيفة الردع ونتائجها العسكرية والسياسية. وفي حين تحوّل الردع الأميركي بديلاً من الدبلوماسية في إدارة الأزمات السياسية، من خلال استخدام القوة القصوى لتحقيق أهداف مزدوجة، فإنه يكشف أبعاد السياسة الكارثية التي تتحرّك بها الإدارة الأميركية في الوقت الحالي، ودورها في تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن تجاهلها التبعات الإنسانية والاقتصادية المترتّبة على استمرار حربها في اليمن.

يختبر اليمن مفاعيل السياسة الأميركية المزدوجة في إدارة العنف وتوجيهه، من خلال توظيف آليات الردع لفرض معادلة عسكرية وأمنية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، تتكئ على استراتيجية موجّهة ومترابطة من حيث الأدوات والنتائج. ففي مقابل ترسيم حدود القوة، بهيمنة إسرائيل على المعادلة الأمنية في المنطقة، بما في ذلك استمرار حربها ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، ومن ثمّ فرض شروطها السياسية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أصبح اليمن الضلعَ الآخر للسياسة الأميركية لتحقيق هذه الغاية، وإذا كانت أهمية اليمن باتت تنحصر في مركزه ساحةَ إسناد للمقاومة في غزّة، من خلال دور جماعة الحوثي، فإن إدارة الحرب الأميركية ضدّ الجماعة تخضع لهذه الأهداف؛ تأمين إسرائيل من تهديدات الجماعة وحماية المصالح الأميركية في المنطقة، وأيضاً، توظيف العلاقة التحالفية بين الجماعة وإيران للضغط على إيران، إذ إن استهداف إيران، وإن ظلّ خياراً متاحاً للإدارة الأميركية، فإنه مُقيّد في الوقت الحالي بحسابات سياسية دولية وإقليمية، فيما توفّر لها الساحة اليمنية، إدارة أوراق الضغط والردع ضدّ إيران ووكلائها، فضلاً عن أن تدويل التداعيات الاقتصادية لأزمة الملاحة في البحر الأحمر يمكّن الإدارة الأميركية من تبرير خوض حرب غير مقيّدة لاستعادة أمن الملاحة، وأيضاً استعادة دورها الوظيفي قوّةً دوليةً تحمي حرّية التجارة الدولية.

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من حرب الولايات المتحدة في اليمن، تُحيلنا مجريات العملية العسكرية وتطوّراتها إلى مفاعيل وظيفة الردع ونتائجها العسكرية والسياسية. وفي حين تحوّل الردع الأميركي بديلاً من الدبلوماسية في إدارة الأزمات السياسية، من خلال استخدام القوة القصوى لتحقيق أهداف مزدوجة، فإنه يكشف أبعاد السياسة الكارثية التي تتحرّك بها الإدارة الأميركية في الوقت الحالي، ودورها في تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ناهيك عن تجاهلها التبعات الإنسانية والاقتصادية المترتّبة على استمرار حربها في اليمن.

يختبر اليمن مفاعيل السياسة الأميركية المزدوجة في إدارة العنف وتوجيهه، من خلال توظيف آليات الردع لفرض معادلة عسكرية وأمنية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، تتكئ على استراتيجية موجّهة ومترابطة من حيث الأدوات والنتائج. ففي مقابل ترسيم حدود القوة، بهيمنة إسرائيل على المعادلة الأمنية في المنطقة، بما في ذلك استمرار حربها ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، ومن ثمّ فرض شروطها السياسية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أصبح اليمن الضلعَ الآخر للسياسة الأميركية لتحقيق هذه الغاية، وإذا كانت أهمية اليمن باتت تنحصر في مركزه ساحةَ إسناد للمقاومة في غزّة، من خلال دور جماعة الحوثي، فإن إدارة الحرب الأميركية ضدّ الجماعة تخضع لهذه الأهداف؛ تأمين إسرائيل من تهديدات الجماعة وحماية المصالح الأميركية في المنطقة، وأيضاً، توظيف العلاقة التحالفية بين الجماعة وإيران للضغط على إيران، إذ إن استهداف إيران، وإن ظلّ خياراً متاحاً للإدارة الأميركية، فإنه مُقيّد في الوقت الحالي بحسابات سياسية دولية وإقليمية، فيما توفّر لها الساحة اليمنية، إدارة أوراق الضغط والردع ضدّ إيران ووكلائها، فضلاً عن أن تدويل التداعيات الاقتصادية لأزمة الملاحة في البحر الأحمر يمكّن الإدارة الأميركية من تبرير خوض حرب غير مقيّدة لاستعادة أمن الملاحة، وأيضاً استعادة دورها الوظيفي قوّةً دوليةً تحمي حرّية التجارة الدولية.

يمكن استشراف استراتيجية الردع الأميركي في حدودها القصوى، وغير المقيّدة بأيّ ضوابط في إدارة عملياتها العسكرية في اليمن، والأهم حرصها على جني مكاسب عسكرية وسياسية سريعة، هو ما يتكشّف في بنك الأهداف وشموليتها، ونوعية الذخائر المستخدمة في الهجمات، وأيضاً خريطتها الجغرافية. ففي حين تحوّلت المدن اليمنية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي مسرحاً عسكرياً مفتوحاً للغارات الأميركية، بما في ذلك مدن يمنية ظلّت خارج وتيرة الحرب الأهلية، نحو مدينة إب وأرياف مدينة ذمار، فإن خريطة الغارات تركّزت في جانب مدينة الحديدة، العاصمة الاقتصادية لسلطة الجماعة، وبعض الجزر التابعة لها، في مربّع جغرافي محدّد، تشكل مدينة صعدة مركزه، وأيضاً المدن المجاورة لها، ويبدو أن الإدارة الأميركية تهدف من وراء ذلك إلى نقل معادلة الردع إلى مدينة صعدة (مركز ثقل الجماعة، الديني والسياسي والعسكري)، ومن ثمّ مضاعفة الضغط عليها في مستويات عدة. فإلى جانب أن تكثيف الغارات على مدينة صعدة يعني رفع الغطاء عنها سياسياً، بوضع قياداتها المدنية والسياسية، بما في ذلك زعيم الجماعة، هدفاً محتملاً للغارات الأميركية، ومن ثمّ تشتيت مركز عملياتها العسكري والسياسي واللوجستي في إدارة معركتها ضدّ أميركا وإسرائيل في هذه المرحلة. عسكرياً، تهدف الإدارة الأميركية من خلال تكثيف غاراتها على مدينة صعدة والمدن المحيطة بها، تدمير أكبر قدر من الموارد العسكرية الاستراتيجية للجماعة، أي الصواريخ الباليستية والمُسيّرات، ومن ثمّ شل قدرتها العسكرية لتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر وتهديد إسرائيل. وبالتالي، هي خطوة لتحجيمها في قوّة محلّية. ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من غياب معلومات دقيقة (وشفّافة)، حتى اللحظة، عن حقيقة مقتل خبراء القوة الصاروخية بالغارات الأميركية (وعددهم)، فإن تحوّل النخبة النوعية للجماعة إلى هدف حيوي يعني ضرب مركز عملياتها الإسنادية على مستوى الخبرات الفنّية، ومن ثمّ استنزاف نخبة الجماعة، إلى جانب أن استمرار العمليات الأميركية في اليمن مقابل تشديد الحصار الاقتصادي، يعني مضاعفة الضغط الشعبي على الجماعة، ما يعني تقييد فاعليتها في استئناف هجومها ضدّ المصالح الأميركية وتهديد أمن إسرائيل.

إدارة معركة الأهداف المزدوجة في اليمن، تجعل الإدارة الأميركية تستميت لتحقيق أهدافها، وأيّاً كانت الكلفة، يدعمها في ذلك قدرتها العسكرية على المضي في خيار ردع الجماعة، ومن ثمّ استمرار عملياتها في اليمن، وفي مدى زمني غير محدّد، كما أن الوضع الدولي والإقليمي الحالي الذي يتماهى مع منطق الطغيان الأميركي يجعلها غير مقيّدة بأيّ حساباتٍ سياسيةٍ أو معايير أخلاقية لوقف عملياتها العسكرية في اليمن، ومع أن استراتيجية الردع الأميركي ضدّ الجماعة عكست تناقضاً سياسياً، من جهة تغير الأهداف المُعلَنة، من القضاء على الجماعة إلى ربط إيقاف عملياتها في اليمن بتأمين مرور سفنها في البحر الأحمر، فإن احتكامها للقوّة يصعّد التوتّرات الإقليمية، ومن ثمّ يضاعف المخاطر والتحدّيات الأمنية في المنطقة، إذ يعني إطلاق يد الكيان الاسرائيلي في قطاع غزّة، وتجاهل مفاعيل استمرار حربه على الفلسطينيين، الإبقاء على حالة الصراع والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا يمكن، في أيّ حال، فصل الساحة اليمنية (من جهة أنها جبهة إسناد للمقاومة)، بما في ذلك أزمة الملاحة في البحر الأحمر، عن تطوّرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فتعيق إمكانية نجاح الإدارة الأميركية في عزل الساحة اليمنية عن إسناد المقاومة في غزّة، فعلى الرغم من استمرار عمليتها العسكرية في اليمن، استأنفت الجماعة هجماتها التي استهدفت إسرائيل، إلى جانب استهداف حاملة الطائرات الأميركية في البحر الأحمر، وهو ما يعني فشل الإدارة الأميركية في تحييد القدرة العسكرية للجماعة في الوقت الحالي. ومن جهة ثانية، ومع اعتماد الإدارة الأميركية على جهاز استخباراتها لوضع خريطة عسكرية شاملة لتحديد بنك أهدافها في اليمن، فإن البنية الهجينة للجماعة التي يتداخل فيها نموذج الجماعة، مع استثمارات وظيفة الدولة وقدراتها تعيق إمكانية حصر طبيعة مواردها العسكرية وحجمها، وأيضاً مستويات احتياطاتها، ما يجعل الإدارة الأميركية تواجه تحدّيا في إدارة معركتها ضدّ الجماعة، إضافة إلى أن مراهنتها على الضغط على إيران لتقييد هجمات الجماعة يُغفل حقيقة إدراك مستويات العلاقة بين الحليفَين، وقدرة إيران في توجيه قرار الجماعة، ناهيك عن أن تهديد إيران والضغط عليها قد يقلّص أيّ خيار سياسي لعقلنة الجماعة، فضلاً على أن اعتماد الإدارة الأميركية على سلاح الطيران يلقي بعبء إضافي عليها، إذ أدّى انفرادها في إدارة ردعها ضدّ الجماعة، بما في ذلك تأمين الملاحة في البحر الأحمر، أدّى إلى تحييد القوى الأوروبية الموجودة في الممرّات المائية عن إسناد حربها ضدّ الجماعة، وهو ما يعني تحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية الحماية والتأمين، ويشمل استمرار عملياتها العسكرية في اليمن، وبالنظر إلى حرص الرئيس دونالد ترامب على جني الأرباح من إدارته الأزمات الدولية والإقليمية، فإن حربه في اليمن، قياساً إلى كلفتها المالية ومداها الزمني (قد يطول)، قد يكلّفها فاتورةً باهظة.

في حرب أميركا في اليمن، لا يمكن التفريق بين بنك الأهداف الأميركية المفتوحة، التي باتت تشمل جميع اليمنيين، واستهداف المقدرة العسكرية لجماعة الحوثي وردعها، إذ تجري الحرب هنا، وفق منطقة الغلبة والاستباحة، من انتهاك السيادة اليمنية إلى تدمير مقوّمات الحياة اليومية (على هشاشتها)، وفيما يراقب المجتمع الدولي مجريات حرب الردع الأميركية ونتائجها، فإنه يتناسى كلفة حرب مروّعة تخوضها أكبر قوة في العالم ضدّ أفقر بلد في الإقليم، ويتجاهل حصاداً مروّعاً من الخسائر البشرية من ضحايا الغارات الأميركية، التي قتلت وأصابت في ثلاثة أسابيع فقط أكثر من مائتي مدني، ودمّرت بنى اقتصادية ومدنية كانت فيما مضى مواردَ الدولة اليمنية، أي موارد اليمنيين، ناهيك عن الحصار والتجويع في كلفة قاهرة يدفع ثمنها اليمنيون.

 

يمكن استشراف استراتيجية الردع الأميركي في حدودها القصوى، وغير المقيّدة بأيّ ضوابط في إدارة عملياتها العسكرية في اليمن، والأهم حرصها على جني مكاسب عسكرية وسياسية سريعة، هو ما يتكشّف في بنك الأهداف وشموليتها، ونوعية الذخائر المستخدمة في الهجمات، وأيضاً خريطتها الجغرافية. ففي حين تحوّلت المدن اليمنية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي مسرحاً عسكرياً مفتوحاً للغارات الأميركية، بما في ذلك مدن يمنية ظلّت خارج وتيرة الحرب الأهلية، نحو مدينة إب وأرياف مدينة ذمار، فإن خريطة الغارات تركّزت في جانب مدينة الحديدة، العاصمة الاقتصادية لسلطة الجماعة، وبعض الجزر التابعة لها، في مربّع جغرافي محدّد، تشكل مدينة صعدة مركزه، وأيضاً المدن المجاورة لها، ويبدو أن الإدارة الأميركية تهدف من وراء ذلك إلى نقل معادلة الردع إلى مدينة صعدة (مركز ثقل الجماعة، الديني والسياسي والعسكري)، ومن ثمّ مضاعفة الضغط عليها في مستويات عدة. فإلى جانب أن تكثيف الغارات على مدينة صعدة يعني رفع الغطاء عنها سياسياً، بوضع قياداتها المدنية والسياسية، بما في ذلك زعيم الجماعة، هدفاً محتملاً للغارات الأميركية، ومن ثمّ تشتيت مركز عملياتها العسكري والسياسي واللوجستي في إدارة معركتها ضدّ أميركا وإسرائيل في هذه المرحلة. عسكرياً، تهدف الإدارة الأميركية من خلال تكثيف غاراتها على مدينة صعدة والمدن المحيطة بها، تدمير أكبر قدر من الموارد العسكرية الاستراتيجية للجماعة، أي الصواريخ الباليستية والمُسيّرات، ومن ثمّ شل قدرتها العسكرية لتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر وتهديد إسرائيل. وبالتالي، هي خطوة لتحجيمها في قوّة محلّية. ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من غياب معلومات دقيقة (وشفّافة)، حتى اللحظة، عن حقيقة مقتل خبراء القوة الصاروخية بالغارات الأميركية (وعددهم)، فإن تحوّل النخبة النوعية للجماعة إلى هدف حيوي يعني ضرب مركز عملياتها الإسنادية على مستوى الخبرات الفنّية، ومن ثمّ استنزاف نخبة الجماعة، إلى جانب أن استمرار العمليات الأميركية في اليمن مقابل تشديد الحصار الاقتصادي، يعني مضاعفة الضغط الشعبي على الجماعة، ما يعني تقييد فاعليتها في استئناف هجومها ضدّ المصالح الأميركية وتهديد أمن إسرائيل.

إدارة معركة الأهداف المزدوجة في اليمن، تجعل الإدارة الأميركية تستميت لتحقيق أهدافها، وأيّاً كانت الكلفة، يدعمها في ذلك قدرتها العسكرية على المضي في خيار ردع الجماعة، ومن ثمّ استمرار عملياتها في اليمن، وفي مدى زمني غير محدّد، كما أن الوضع الدولي والإقليمي الحالي الذي يتماهى مع منطق الطغيان الأميركي يجعلها غير مقيّدة بأيّ حساباتٍ سياسيةٍ أو معايير أخلاقية لوقف عملياتها العسكرية في اليمن، ومع أن استراتيجية الردع الأميركي ضدّ الجماعة عكست تناقضاً سياسياً، من جهة تغير الأهداف المُعلَنة، من القضاء على الجماعة إلى ربط إيقاف عملياتها في اليمن بتأمين مرور سفنها في البحر الأحمر، فإن احتكامها للقوّة يصعّد التوتّرات الإقليمية، ومن ثمّ يضاعف المخاطر والتحدّيات الأمنية في المنطقة، إذ يعني إطلاق يد الكيان الاسرائيلي في قطاع غزّة، وتجاهل مفاعيل استمرار حربه على الفلسطينيين، الإبقاء على حالة الصراع والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا يمكن، في أيّ حال، فصل الساحة اليمنية (من جهة أنها جبهة إسناد للمقاومة)، بما في ذلك أزمة الملاحة في البحر الأحمر، عن تطوّرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فتعيق إمكانية نجاح الإدارة الأميركية في عزل الساحة اليمنية عن إسناد المقاومة في غزّة، فعلى الرغم من استمرار عمليتها العسكرية في اليمن، استأنفت الجماعة هجماتها التي استهدفت إسرائيل، إلى جانب استهداف حاملة الطائرات الأميركية في البحر الأحمر، وهو ما يعني فشل الإدارة الأميركية في تحييد القدرة العسكرية للجماعة في الوقت الحالي. ومن جهة ثانية، ومع اعتماد الإدارة الأميركية على جهاز استخباراتها لوضع خريطة عسكرية شاملة لتحديد بنك أهدافها في اليمن، فإن البنية الهجينة للجماعة التي يتداخل فيها نموذج الجماعة، مع استثمارات وظيفة الدولة وقدراتها تعيق إمكانية حصر طبيعة مواردها العسكرية وحجمها، وأيضاً مستويات احتياطاتها، ما يجعل الإدارة الأميركية تواجه تحدّيا في إدارة معركتها ضدّ الجماعة، إضافة إلى أن مراهنتها على الضغط على إيران لتقييد هجمات الجماعة يُغفل حقيقة إدراك مستويات العلاقة بين الحليفَين، وقدرة إيران في توجيه قرار الجماعة، ناهيك عن أن تهديد إيران والضغط عليها قد يقلّص أيّ خيار سياسي لعقلنة الجماعة، فضلاً على أن اعتماد الإدارة الأميركية على سلاح الطيران يلقي بعبء إضافي عليها، إذ أدّى انفرادها في إدارة ردعها ضدّ الجماعة، بما في ذلك تأمين الملاحة في البحر الأحمر، أدّى إلى تحييد القوى الأوروبية الموجودة في الممرّات المائية عن إسناد حربها ضدّ الجماعة، وهو ما يعني تحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية الحماية والتأمين، ويشمل استمرار عملياتها العسكرية في اليمن، وبالنظر إلى حرص الرئيس دونالد ترامب على جني الأرباح من إدارته الأزمات الدولية والإقليمية، فإن حربه في اليمن، قياساً إلى كلفتها المالية ومداها الزمني (قد يطول)، قد يكلّفها فاتورةً باهظة.

في حرب أميركا في اليمن، لا يمكن التفريق بين بنك الأهداف الأميركية المفتوحة، التي باتت تشمل جميع اليمنيين، واستهداف المقدرة العسكرية لجماعة الحوثي وردعها، إذ تجري الحرب هنا، وفق منطقة الغلبة والاستباحة، من انتهاك السيادة اليمنية إلى تدمير مقوّمات الحياة اليومية (على هشاشتها)، وفيما يراقب المجتمع الدولي مجريات حرب الردع الأميركية ونتائجها، فإنه يتناسى كلفة حرب مروّعة تخوضها أكبر قوة في العالم ضدّ أفقر بلد في الإقليم، ويتجاهل حصاداً مروّعاً من الخسائر البشرية من ضحايا الغارات الأميركية، التي قتلت وأصابت في ثلاثة أسابيع فقط أكثر من مائتي مدني، ودمّرت بنى اقتصادية ومدنية كانت فيما مضى مواردَ الدولة اليمنية، أي موارد اليمنيين، ناهيك عن الحصار والتجويع في كلفة قاهرة يدفع ثمنها اليمنيون.

*الكاتبة بشرى المقطري - نقلاً عن العربي الجديد