حقق البنك اليمني للإنشاء والتعمير أرباحا صافية خلال العام الماضي 2017 مبلغ وقدره 2مليار و675مليون و270الف ريال وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ حسين فضل هرهره في اجتماع الجمعية العمومية الخامس والخمسون والذي عقد اليوم في العاصمة صنعاء ان الاجتماع هذا العام يأتي في ظروف تمر فيها البلاد بمرحلة صعبة وحرجه انعكس على حالة الاقتصاد في البلد والذي اصيب بحالة ركود كلى وتوقف تام لأعمال البنية التحتية , مؤكدا ان ادارة البنك وبالرغم من ذلك تمكنت من تحقيق ارباح جيدة وعملت ليلا ونهارا بهدف التخفيف من الاثار السلبية والركود الاقتصادي الذي اصاب البلد بسب توقف الاستثمارات الحكومية وانخفاض نشاط بعض القطاعات الاقتصادية المتعاملة مع البنك
وكشف هرهرة الى ان الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الاقليمي والدولي ادت الى عدم قدرت البنوك على تسوية المعاملات الخارجية المتاحة نتيجة توقف كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية ومنها فتح اعتمادات الاستيراد
واوضح رئيس مجلس ادارة البنك الى ان ادارة البنك ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص الا انها اولت جانب التطوير في البنك وتحديث خدماته اهتماما كبيرا واستطاع البنك اضافة خدمات جديده وتحديث الخدمات القائمة
هذا وكان تقرير مجلس ادارة البنك قد بين الى ان اجمالي موجودات البنك وصلت في ديسمبر من العام الماضي 2017 م الى201.005.907.000 ريال بنقص قدره 25مليار ريال واكد التقرير ان موجودات البنك تعتبر مؤشر جيد على نوعية استثمارات البنك والتي تعتبر كلها امنة وبعيدة عن المخاطر .
وبين التقرير ان البنك واصل جهوده في تحسين نوعية محفظة القروض والسلفيات بالرغم من ازمة السيولة التي يعانى منها القطاع المصرفي نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي حيث بلغ اجمالي ارصدة القروض والسلفيات وعمليات التمويل الاسلامي المقدمة للعملاء في ديسمبر من العام الماضي 20.310.690.000ريال في حين بلغ قيمة المسترد من القروض والسلفيات خلال العام الماضي قرابة مليار ونصف المليار ريال , وفيما يتعلق بودائع الجمهور فقد سجلت انخفاضا طفيفا نتيجة لتخوف العملاء من بقاء اموالهم لدى البنوك في ظل ازمة السيولة النقدية الراهنة حيث تراجعت ارصدة الودائع الى مبلغ 168.316.240.000 ريال نهاية العام الماضي مقارنة مع 193.383.791.000 ريال في العام 2016م وبنقص 25 مليار ريال تقريبا وبنسبة تراجع) 13%)
واوضح التقرير ان المؤشرات المالية للبنك ومنها كفاية راس المال – الملاءة المالية والمتمثلة في صافي حقوق الملكية الى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر بلغت نهاية العام الماضي (63,17%) وهي نسبة عالية تعكس بوضوح الوضع المالي الجيد للبنك وتوضح متانة المركز المالي للبنك والملائة المالية الكبيرة التي يتمتع بها البنك
هذا وكان الاجتماع قد صادق على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2017م وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل عنهما وتقرير الهيئة الشرعية للفرع الاسلامي كما تم ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للعام 2017وكذا الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص علية القانون والموافقة على توزيع الارباح بحسب اقتراح مجلس الادارة واخلاء طرف مدقق الحسابات عن السنة المذكورة والموافقة على تعيين محاسب قانوني لحسابات البنك وانتخاب اعضاء مجلس ادارة بدلا عن الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
