السعودية تهاجم التقرير الأممي حول مقتل خاشقجي... وتركيا تدعم بـ"قوة"

 

سارعت الرياض إلى مهاجمة التقرير الأممي الذي أكّد أنّ مقتل الصحافي جمال خاشقجي  في قنصلية بلاده العام الماضي كان بصورة متعمدة، محملاً بصورة مباشرة وواضحة النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة؛ ( كما جاء في التقرير ) ،  فيما أثنت تركيا على دقة التحقيق الأممي، داعية إلى تنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد. 

وأبدت تركيا في أول موقف رسمي منها دعماً قوياً لتوصيات التقرير الأممي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر "ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية في الكشف عن خفايا جريمة خاشقجي، ومحاسبة مرتكبيها".

وتنفست تركيا الصعداء بعد تقرير الأمم المتحدة، حيث سبق أن وجدت نفسها وحيدة تقود التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي، وفريق الاغتيال الذي وصل إلى تركيا من أجل تنفيذ الجريمة.

وينتظر أن تصدر تصريحات رسمية لاحقة حول تقرير المقررة الأممية من الجانب التركي، أبرزها ردود فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسؤولين في حزب "العدالة والتنمية".

وكانت مقررة الأمم المتحدة قد أكدت في وقت سابق اليوم، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في جريمة قتل الصحافي السعودي.

وفي أول ردّ فعل سعودي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن التقرير يحمل تناقضات واضحة.

وقال الجبير، في عدّة تغريدات في حسابه على تويتر، "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداولته وسائل الإعلام".

وأضاف الوزير السعودي أن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته. دون ذكر وتفسير ما هي هذه التناقضات.

وادعى أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن، جمال خاشقجي، يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وزعم الجبير بأن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية.

وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية على أن الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، قائلاً "ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان".

وأعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصاً وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.