هذه تفاصيل التحقيق في مقتل خاشقجي بناءاً على قرار النيابة السعودية ومصير أحمد عسيري والقنصل السعودي

 

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أنها وجهت أسئلة إلى النيابة العامة بشأن التحقيق مع المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وأحمد عسيري، نائب رئيس جهاز المخابرات السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، قال إن النيابة لم تجد أي دليل إدانة ضد القحطاني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشلعان قال إنه "لذلك، تم التحقيق معه ولم تُوَجه له اتهامات". 

وأضافت الصحيفة أن الشلعان قال إن النيابة حققت مع العسيري ووجهت إليه اتهامات وحول المحكمة ولم تثبت إدانته في الحقين العام والخاص".

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، اليوم ، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين، مشيرا إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأكددت النيابة العامة السعودية، أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم، بالإضافة إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي.

وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.