أكثر من 1.7 مليون عربي مهدَّدون بخسارة وظائفهم بسبب كورونا

 

حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" من أنّ فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) يمكن أن يسبّب خسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العالم العربي.

وتوقّعت اللجنة، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن "يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار" هذا العام، على خلفية تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي الفيروس.

وجاء في تقرير للّجنة أنّ "من المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدّل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية".

وأضاف التقرير أنّه "خلافاً لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقّع أنّ تتأثّر فرص العمل في جميع القطاعات".

وأكّدت اللجنة أنّ "قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرّضاً لآثار التباعد الاجتماعي".

25 مليون وظيفة عالمياً

والأربعاء، حذّرت منظمة العمل الدولية من أنّ الأزمة الاقتصادية والعمالية التي سبّبها انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في أنحاء العالم، سيكون لها "تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل".

وأعلنت الأمم المتحدة أنّ كورونا سيؤدّي إلى زيادة البطالة بنحو كبير في أنحاء العالم، وسيترك 25 مليون شخص دون وظائف، وسيؤدّي إلى انخفاض دخل العاملين.

وصرح غاي رايدر، مدير المنظمة، في بيان، بأنه "لم تعد هذه أزمة صحية عالمية، بل إنها أيضاً أزمة سوق عمل وأزمة اقتصادية لها تبعات هائلة على الناس". 

وأشارت دراسة المنظمة الأممية إلى أن العالم عليه الاستعداد "لارتفاع كبير في البطالة ونقص العمالة جراء الفيروس".

وعرضت الوكالة سيناريوهات مختلفة تعتمد على سرعة تنسيق الحكومات ومستواه، وقالت إنها وجدت أنه حتى في أفضل السيناريوهات، فإن 5.3 ملايين شخص آخرين سيعانون من البطالة بفعل الأزمة.

وأضافت أنه في أسوأ الحالات، فإن 24.7 مليون شخص آخرين سيصبحون عاطلين من العمل، ليضافوا إلى 188 مليون شخص عاطلين من العمل في 2019.

وتابعت: "بالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 زادت البطالة بنحو 22 مليوناً". وحذرت من أنه "يتوقع أن تزداد البطالة كذلك على نطاق واسع، لأن التبعات الاقتصادية لانتشار الفيروس ستترجم إلى خفض ساعات العمل والأجور".

وذكّرت بأن خفض إمكانية الوصول إلى العمل ستعني "خسارة كبيرة في الدخل للعمال". وأضافت أن "الدراسة تقدّر أن هذه الخسارة ستراوح ما بين 860 ملياراً الى 3.4 ترليونات دولار بنهاية 2020"، محذرة من أن ذلك "سيترجم بانخفاضات في استهلاك السلع والخدمات بما يؤثر بدوره في آفاق الأعمال والاقتصادات".