عقوبات بريطانية على منتهكي حقوق الإنسان بينهم شخصيات سعودية متهمين بمقتل خاشقجي

 

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على قائمة من 49 شخصا ومنظمة مسؤولين عما وصفته بأبشع انتهاكات لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.

وتشمل القائمة أفرادا تورطوا في وفاة المحامي الروسي سيرجي ماجنيتسكي عام 2009، إذ سيتم تجميد أصولهم المالية في بريطانيا كما سيتم حظر دخولهم البلاد.

كما تستهداف القائمة أيضا مسؤولين سعوديين متورطين في قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن هذه الخطوة تبعث "برسالة قوية".

وأضاف في خطاب أمام مجلس العموم أن بريطانيا تتخذ هذه الإجراءات ضد من وصفهم بـ"السفاحين الطغاة وأتباع الأنظمة الديكتاتورية"، كما أنها تستهدف أولئك الذين يحاولون غسل أيديهم "الملطخة بالدماء".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات بشكل مستقل خارج إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات الفورية:

 25 روسيا تورطوا في سوء معاملة أدت إلى وفاة المحامي سيرجي ماغنيتسكي، الذي كشف عن فساد واسع النطاق من قبل مجموعة من ضباط الضرائب والشرطة الروس.

 20 مواطنا سعوديا تورطوا في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

 جنرالان عسكريان بارزان من ميانمار تورطا في حملة عنف ممنهج ووحشي ضد أقلية الروهينجا والأقليات العرقية الأخرى.

 منظمتان متورطتان في السخرة والتعذيب والقتل في معسكرات كوريا الشمالية.

وقال راب إن من شملتهم القائمة تورطوا في عمليات قتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك الاغتيالات السياسية والتعذيب والمعاملة المهينة والسخرة والاسترقاق.

ومن ضمن المدرجة أسماؤهم في القائمة، وزير سابق في وزارة الداخلية الروسية ونائب رئيس سابق لأجهزة المخابرات السعودية.

 أبناء جمال خاشقجي يعلنون مسامحتهم لقتلته

وستمنع بريطانيا هذين الشخصين من دخول أراضيها، كما ستفرض حظرا على أموالهما وممتلكاتهما.

وأضاف راب أن "الحكومة ومجلس العموم يبعثان برسالة واضحة للغاية نيابة عن الشعب البريطاني مفادها أن أولئك الملطخة أيديهم بالدماء، وبلطجية الطغاة، وأتباع الديكتاتوريين لن يكون بإمكانهم دخول هذا البلد بحرية".

وأردف قائلا "العقوبات تمكننا من استهداف شبكة الجناة بشكل أوسع بما في ذلك أولئك الذين يسهلون أو يحرضون أو يروجون أو يدعمون أي من هذه الجرائم وهذا يمتد إلى ما هو أبعد من مسؤولي الدولة ليشمل الجهات غير الحكومية أيضا".