محكمة سبها تحكم بعودة سيف الإسلام القذافي نهائياً إلى سباق الانتخابات الرئاسية

حكمت محكمة استئناف سبها، مساء اليوم الأحد، بشكل نهائي، بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي الرئاسي، ورفض استئناف المفوضية العليا للانتخابات. 

وكانت المحكمة الابتدائية في سبها قد قضت بقبول طعن سيف الإسلام، في جلستها الخميس الماضي، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات الذي استبعده من القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

ولم تتجاوز جلسة النظر في طلب المفوضية الاستئناف على طعن سيف الإسلام في المحكمة أكثر من ساعة، وفق مصادر مقربة من المجلس الأعلى للقضاء، كما لم يشارك في الجلسة الممثل القانوني للمفوضية.

وأشارت المصادر إلى أن المفوضية ومجلس القضاء انتهيا إلى الاتفاق على ضرورة الاستئناف على طعون كل المستبعدين من القائمة الأولية للمترشحين، فيما أكدت أن طلب المفوضية الاستئناف على طعن سيف الإسلام وجه إلى محكمة سبها، ظهر اليوم الأحد، بعد مداولات بين المفوضية ومجلس القضاء. 

وينتظر أن تفصل لجان الاستئناف في محكمة طرابلس في طلب استئناف المفوضية على عدد آخر من المستبعدين من قائمتها الأولية. 

كما أفادت المصادر أن مجلس القضاء أحال البت في قضية قبول حكم محكمة الزاوية طعونا في ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية واستبعاده منها، الثلاثاء الماضي، إلى محكمة طرابلس الابتدائية، مشيرة إلى أن الأخيرة ستبت في القضية خلال جلسة لها يوم غد الاثنين. 

وفي سياق قريب، كشف مصدر مقرب من المفوضية العليا للانتخابات أن رئيسها عماد السائح سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يوم غد الاثنين، في مقر إقامة الأخير في مدينة القبة شرقي البلاد، لتباحث مستجدات العملية الانتخابية، والنظر في طلب 72 نائبا عقد جلسة في مجلس النواب لمساءلة السائح والهيئات القضائية. 

وأوضحت المصادر أن لقاء السائح وعقيلة سيناقش مسار العملية الانتخابية والضغوط التي تعانيها المفوضية والهيئات المساعدة لها، مشيرة إلى أن موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لم يتحدد بعد. 

وكان السائح قد نفى تلقي المفوضية أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة، مشيراً إلى أن المفوضية، في حال وصول دعوة رسمية من النواب، سترد على ما حمله بيان النواب من تهم للمفوضية.

وأكد السائح، في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن المفوضية "تعمل لإنجاح الانتخابات وإجرائها في تاريخها المحدد"، مؤكدا أنها استأنفت على جميع الطعون التي صدرت ضدها من قبل اللجان الابتدائية "دون استثناء، وتستأنف ضد مترشح بعينه"، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي. 

وفي وقت سابق اليوم، طالب 72 عضواً بمجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلا بعد مساءلة رئيسها عماد السايح، داعين كذلك إلى عقد جلسة غداً الاثنين لمساءلة المفوضية والجهات القضائية عن سير العملية الانتخابية. 

وفيما عبر النواب، في بيان مشترك، عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ"التطورات السلبيةّ للعملية الانتخابية"، حذروا المفوضية من "إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنفاذ العملية الانتخابية في موعدها في بيئة سياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة". 

وأكد البيان أهمية جلسة المساءلة لـ"إنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات"، مضيفاً "لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن نكون شهود زور على حفل تزوير وشراء أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية".

واتهم البيان المؤسسات القضائية ومفوضية الانتخابات بـ"عدم تنفيذ القانون الانتخابي والالتفاف عليه"، وكذلك "السكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً".  

من جانب آخر، جدد قادة كتائب ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة مصراتة رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية "دون قاعدة دستورية"، وطالبوا بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور. 

ووصف بيان قادة الكتائب ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة القوانين الانتخابية بأنها "معيبة صدرت عن فئة قليلة من البرلمان الليبي"، و"أنها قاصرة ومحل طعن وعدم رضا من الشارع الليبي". 

واعتبر البيان أن القوانين الانتخابية التي تجرى على أساسها العملية الانتخابية حاليا "فتحت الباب أمام ترشح المجرمين والمتورطين في جرائم ضد الإنسانية، كخليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي"، كما "فتحت الطريق أمام الطامحين لعسكرة الدولة والعودة بها لحكم الفرد الديكتاتوري". 

وفيما حذر البيان من أن وصول القذافي وحفتر إلى "سدة الحكم سيعيد البلاد لحرب لا تنتهي"، طالبوا بضرورة تسليمهم للعدالة للقصاص منهم، وأضاف: "حفتر وسيف الإسلام شخصيتان دمويتان قاما بقتل الليبيين وتشريدهم". 

وحمل البيان المجتمع الدولي والبعثة الأممية مسؤولية ما سينتج عن القوانين الانتخابية من فوضى وعدم استقرار في البلاد.