عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا .. خسائر بالمليارات

أعلنت مجموعة "بي بي" النفطية البريطانية، يوم الأحد، انسحابها من رأس مال شركة "روسنيفت" الروسية العملاقة، في خطوة تعني سحب 25 مليار دولار، في إطار إجراءات عقابية ضد روسيا، على خلفية بدئها غزو أوكرانيا المجاورة.

وتصل حصة المجموعة البريطانية في رأس  رأس مال شركة "روسنيفت" الروسية إلى 19.75 في المئة، وهو ما يجعل الانسحاب ضربة قاسية للاقتصاد الروسي.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أن مديرها العام، برنارد لوني، سيستقيل من مجلس إدارة "روسنيفت"، ب"مفعول فوري".

وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لبي.بي، في بيان إن الغزو "تسبب في دفعنا لإعادة النظر في موقف بي.بي مع روسنفت".

وتتوالى الإجراءات العقابية من دول وشركات غربية ضد موسكو، ردا على بدء روسيا غزو عسكريا لأوكرانيا المجاورة، في مسعى لقطع الطريق أمام انضمام البلاد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولم يتدخل الغرب بشكل عسكري مباشر لأجل كبح الاجتياح الروسي، لكن واشنطن تعهدت مع حلفائها بفرض إجراءات "مدمرة" للاقتصاد الروسي، عقابا على العمليات العسكرية التي جرى بدؤها في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

تحرك أوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما سيشكل تصعيدا كبيرا للعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا.

وقالت المسؤولة، إثر اجتماع عبر الفيديو شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد بنوكا روسية من نظام "سويفت" المصرفي.

وأوضحت فون دير لايين أن الهدف من ذلك هو "تجميد المعاملات المالية" للبنك المركزي الروسي، وبالتالي "جعل تصفية أصوله أمرا مستحيلا".

وستعرض المفوضية الأوروبية هذا الإجراء على الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تعزيز العقوبات التي تبنتها، الجمعة، الدول الـ27 واستهدفت قطاعات المال والطاقة والنقل.

وأضافت فون دير لايين أن المفوضية ستقترح أيضا استبعاد "عدد من البنوك الروسية" من نظام "سويفت" الدولي.

وقالت إن "هذا الإجراء سيمنع البنوك من تنفيذ معظم معاملاتها المالية العالمية، وبالتالي سيتم حظر الصادرات والواردات الروسية".

واتفق الغربيون أيضا على إطلاق مجموعة عمل "الأسبوع المقبل" من أجل "ضمان التنفيذ الفعّال للعقوبات المالية" التي قرروها "من خلال تحديد الأشخاص والكيانات المستهدفين وتجميد أصولهم