‬إسبانيا تتعهد بـ"الدفاع بقوة" عن مصالحها بعد إلغاء الجزائر معاهدة الصداقة

 

تعهدت إسبانيا، اليوم الخميس، بأنها "ستدافع بقوة" عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر إلغاء معاهدة صداقة وتعاون منذ 20 عاماً.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للصحافيين: "نحن نحلل نطاق وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة، ولكن أيضاً بحزم في الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية".

وأضاف أنّ إسبانيا تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها، والتي لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.

وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو "لا نعتقد أنه تمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".

وعلقت الجزائر، أمس الأربعاء، معاهدة صداقة عمرها 20 عاماً مع إسبانيا، وحظرت الواردات من مدريد، في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من قضية الصحراء.

وأقرت ريبيرا بأنّ الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية الدولية، اليوم الخميس، تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من إسبانيا وإليها اعتباراً من اليوم 9 يونيو/حزيران 2022.

وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (تحالف البنوك الحكومية في الجزائر) تعليماتها إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية بوقف تنفيذ أي عمليات توطين بنكي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا.

كما وجهت الجمعية بمنع أي عملية توطين بنكي لتغطية مالية لعمليات تصدير بضائع وسلع جزائرية نحو إسبانيا، على الرغم من أنّ ذلك قد يكلّف شركات ومصانع جزائرية خسارة السوق الإسبانية.

وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية، بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، إلغاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" الموقعة عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.