الصومال توقع اتفاقًا مع تركيا لحماية مياهها الإقليمية وبناء قوة بحرية

 

وافقت حكومة وبرلمان الصومال  على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توتراتها الإقليمية مع إثيوبيا التي وقّعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الأفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.

وأضاف شيخ محمود أن "الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى".

وأوضح الرئيس الصومالي -خلال مؤتمر صحفي- أن هناك "انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث"، مؤكدا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات.

وتابع "الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات، وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وأنها مهمة أيضا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية".

من جانبه، وصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع -في منشور عبر منصة إكس- الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جدا.

وقال موقع غاروي الإخباري الصومالي إن الاتفاق يمنح تركيا "سلطة شاملة" على الدفاع عن الأراضي البحرية الصومالية وإدارتها.

توتر مع إثيوبيا

وازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارتين في القرن الأفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما. وبدورها، نددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.

ووقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة في الثامن من فبراير/شباط الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.

ووقعت الاتفاقية خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له، خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

وتستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.