ما مهام وزارة «الكفاءة الحكومية» التي سيرأسها ماسك؟

 

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنه سيعهد إلى الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي «تيسلا» و«سبيس إكس» ومنصة «إكس»، الذي قدّم دوراً غير مسبوق في حملته الانتخابية، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة «الكفاءة الحكومية» المستحدثة.

وحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن وزارة «الكفاءة الحكومية» التي تُعرف اختصاراً بـ«DOGE»، هي من بنات أفكار الملياردير إيلون ماسك الذي أطلق عليها هذا الاختصار، ليتشابه مع اسم العملة الرقمية «دوغ كوين» (Dogecoin) المهووس بها.

فما مهام وزارة «الكفاءة الحكومية»؟

أعلن ترمب أن مهمة الوزارة ستكون «خفض الهدر».

وقال ترمب، في بيان: «هذان الأميركيان الرائعان (ماسك وراماسوامي) سيمهّدان معاً الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو أمر ضروري لحركة (إنقاذ أميركا)».

وأضاف ترمب أن الوزارة الجديدة «ستقدّم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة»، وأنها ستباشر عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية؛ «لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل»، حسب قول ترمب.

وأوضح الرئيس المنتخب أنهما سينتهيان من عملهما بحلول الرابع من يوليو (تموز) 2026؛ ليقدّمه «هدية» إلى البلاد في الذكرى الـ250 لتوقيع «إعلان الاستقلال».

لكن كيف ستعمل هذه الوزارة؟

هذا الأمر غير واضح بعد. لكن بما أنها ستعمل من خارج الحكومة، كما قال ترمب، فإن إحدى الآليات المحتملة هي أنها ستعمل وفقاً لقانون «اللجنة الاستشارية الفيدرالية»، وهو قانون صدر عام 1972 ينظّم عمل الأعضاء الذين لا يتمتعون بمنصب حكومي والمجموعات الخارجية التي تقدّم المشورة إلى الحكومة، ويتيح للرئيس دفع أموال أو تعويضات لهم مقابل خدماتهم، ولكنه لا يلزمه بذلك.

بمعنى آخر، فإن عمل ماسك وراماسوامي تبعاً لقانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية من شأنه أن يجعلهما بمنزلة «موظفين خاصين للحكومة». ومثل هذه الوظيفة يمكن أن تكون غير مدفوعة الأجر، وبعكس الوظائف الفيدرالية الأخرى فإنها لا تتطلّب من الشخص الكشف عن أصوله أو تعاملاته لتجنّب أي تضارب محتمل في المصالح.

ما المبلغ الذي تتطلّع الوزارة إلى خفضه؟

حدّد ماسك هدفاً بإجراء خفض بقيمة تريليوني دولار في ميزانية الحكومة الفيدرالية، البالغة ما بين 6.5 و7 تريليونات، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا المبلغ سيجري خفضه سنوياً أو ضمن خطة تمتد لعدة سنوات.

لكن ترمب استخدم رقماً سنوياً في إعلانه الوزارة؛ إذ قال: «سنخفّض الهدر الهائل والاحتيال الموجود في جميع أنحاء إنفاقنا الحكومي السنوي البالغ 6.5 تريليون دولار».

لكن لماذا لم يحدث هذا من قبل؟

لقد حدث بالفعل، وإن لم يحدث قط بهذه الطريقة تماماً. فواشنطن مليئة بخطط خفض الإنفاق التي لم تُنفّذ إطلاقاً.

ففي عام 2010 اقترحت لجنة «سيمبسون بولز» المالية التي شُكّلت في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما لمعالجة العجز الفيدرالي، تخفيضات بقيمة 4 تريليونات دولار على مدى عقد من الزمان من خلال تأخير سن التقاعد، ووضع حد أقصى لتكاليف الرعاية الصحية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية.

ولم يتحرك «الكونغرس» قط لتنفيذ هذا الاقتراح. ثم حاولت لجنة جديدة فيه، أُطلق عليها اسم «اللجنة فائقة التوصل لصفقة كبرى» بين أوباما والجمهوريين في هذا الشأن عام 2011، ولكنها فشلت.

ووعد ترمب نفسه في عام 2016 بأنه سيحقّق التوازن في الميزانية «بسرعة معقولة»، ولكن عندما ترك منصبه في عام 2021 كان الدين الأميركي عند مستوى قياسي.

 

لماذا يُعدّ الأمر صعباً إلى هذا الحد؟

إن خفض العجز بشكل جدي يتطلّب مستوى من التقشف لم تشهده الولايات المتحدة منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أن يشمل تخفيضات كبيرة في برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والبرامج الخاصة بالمحاربين القدامى.