توثيق مئات الجرائم التي ارتكبها الحوثيين في قرية حنكة آل مسعود بالبيضاء

 

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحد، توثيقها مئات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الحوثيين في قرية حنكة آل مسعود بمديرية القريشية في محافظة البيضاء  خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك في تقرير لها نشرته اليوم، تحت عنوان "قيفة مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين"، وتطرق التقرير لجرائم وانتهاكات المليشيا في محافظة البيضاء منذ العام 2015م.

وقالت الشبكة، ‏"إن قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية، كانت هدفا لحصار استمر لأكثر من أسبوع، حيث استخدمت المليشيا الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر".

وأضافت أن الحملة الحوثية أدت إلى مقتل 7 مدنيبن واصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما شنت المليشيا حملة اختطافات واسعة طالت 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ.

وتابعت كما وثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات قيام مليشيا الحوثي بتفجير كلي لنحو (16) منزلًا، وإحراق (5) منازل أخرى، نتيجة القصف العشوائي بالطيران المسيّر، مشيرة إلى أن القصف أسفر أيضاً عن تدمير جزئي لمعظم منازل منطقة حنكة آل مسعود في تجمعاتها السكنية السبعة، وهي: الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف.

وأورد التقرير آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في محافظة البيضاء منذ مطلع العام 2015 وحتى مطلع العام الجاري، مؤكداً توثيقه (8181) واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي.

وأشار إلى أن الانتهاكات تلك شملت قتل (842) مدنياً بينهم نساء وأطفال، وجرح (931) آخرين بدرجات متفاوتة من الخطورة، مما أسفر بعضهم عن إعاقات دائمة، و(2780) حالة اعتقال واختطاف، و(366) حالة إخفاء قسري، و(132) حالة تعذيب نفسي وجسدي، و(2691) واقعة انتهاك طالت الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية.

‏وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيات الحوثي.

‏ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

كما طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المفوضية السامية لحقوق الانسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.