اقتصاديات خطاب تنصيب ترامب: طوارئ طاقة ورسوم جمركية واسترداد قناة بنما.. فماذا عن إيران؟

 

برزت في خطاب تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، جملة من العناوين تشكل خطة عمله الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا سيما منها نيته إعلان حالة طوارئ لقطاع الطاقة وفرض رسوم جمركية على الشركاءالتجاريين واسترداد قناة بنما، فيما تستهدف خططه إيرادات من النفط الإيراني تصل سنوياً إلى 30 مليار دولار.

ففي ما خص قناة بنما، قال ترامب أمام آلاف الحضور في مبنى الكابيتول إنه يعتزم استرداد قناة بنما التي اعتبر أنه جرى تسليمها بحماقة إلى بنما التي تفرض رسوماً مبالغاً فيها على السفن الأميركية عند العبور.

وفي جانب آخر، أعلن ترامب أن إدارته ستعلن "حالة طوارئ وطنية للطاقة" لتوسيع الحفر بشكل كبير في أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، ما يشير إلى انحراف حاد عن سياسات جو بايدن التي تركز على المناخ، مضيفاً: "كانت أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط الهائل في الإنفاق وارتفاع أسعار الطاقة، ولهذا السبب سأعلن اليوم أيضاً حالة طوارئ وطنية للطاقة. سنحفر، يا عزيزي، نحفر!".

وفي السياق، قال ترامب: "سنعيد بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وسنصدر الطاقة الأميركية إلى كل العالم"، وفقاً لما نقلته عنه فرانس برس، مشيراً في مجال آخر مالي إلى عزمه على تأسيس خدمة للإيرادات الخارجية.

كما تعهد ترامب بإصلاح التجارة الأميركية، ووعد بفرض رسوم وضرائب على دول أخرى لمساعدة الأميركيين، في خطاب تنصيبه بعد توليه منصبه بوصفه الرئيس الـ47 لبلاده. وقال: "سأبدأ على الفور إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والأسر الأميركية. وبدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوماً وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا"، بحسب وكالة رويترز.

وفي ما يتعلق بإيران، فقد أوردت بلومبيرغ تقريراً، اليوم، أشارت فيه إلى أن سياسة ترامب تجاه إيران تركز على عائدات نفط بقيمة 30 مليار دولار سنوياً، لا سيما إذا عاد إلى حملة الضغط القصوى على اقتصاد طهران. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سمح التهرب من العقوبات والتطبيق الأميركي الأكثر تراخياً للدولة الشرق أوسطية بزيادة صادرات النفط بنحو مليون برميل يومياً، حيث يذهب معظم العرض إلى الصين، وفقاً لبيانات لخدمة تتبع الناقلات وتقديرات المنظمات التجارية والحكومية.

ونقلت الشبكة الأميركية عن أشخاص مطلعين على الخطة هذا الشهر إن مستشاري الرئيس القادم الرئيسيين ينظرون في حزمة عقوبات كبيرة تضرب اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط الإيرانية، والتي قد تأتي في وقت مبكر من فبراير/شباط المقبل، في حين أن قطع هذه الإيرادات التي تعادل 7% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإيران من شأنه أن يزيد من ضغوط المالية العامة لبلد يتعامل بالفعل مع نقص هائل في الطاقة وصناعات متذبذبة وعملة متدهورة.

وفي حين أنه ليس من الواضح بعد ما هو الإجراء الذي قد يتخذه ترامب بشأن إيران بعد أن أدى اليمين اليوم الاثنين، فإن أي خطوة ستكون لها آثار على سوق النفط، علماً أن إدارة سلفه بايدن، الذي غادر البيت الأبيض اليوم، كانت قد فرضت عقوبات جديدة صارمة على روسيا، فيما يخاطر فقدان الإمدادات من إيران بتضييق السوق، حيث من المرجح أن يعزز أسعار النفط الخام التي ارتفعت بنحو 7% هذا العام.

وخلال فترة إدارة بايدن التي دامت أربع سنوات، باعت إيران 140 مليار دولار من النفط الخام إلى الصين، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي مبيعاتها، وفقاً لمجموعة "يونايتد أغينست أنيوكلير إيران"، وهذا من شأنه أن يضع إجمالي عائدات النفط الإيراني عند حوالي 175 مليار دولار خلال الفترة، أو 44 مليار دولار سنوياً.

وإذا استهدف ترامب صادرات النفط الخام الإيرانية ونجح في التراجع عن الزيادة البالغة مليون برميل يومياً، فسيؤدي ذلك إلى خفض الصادرات بنحو الثلثين وقد يكلف إيران ما يقرب من 30 مليار دولار سنوياً، بناء لحسابات المجموعة، ويمكن أن يختلف الدخل والخسائر المحتملة استناداً إلى الخصومات التي تقدمها الدولة لجعل خامها جذاباً للمشترين.

وقد نجحت إدارة ترامب السابقة في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى متوسط حوالي 400 ألف برميل يومياً في عامي 2019 و2020، من أكثر من مليونين خلال معظم عام 2018، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبيرغ.