أبرز ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري

 

شدّد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، الثلاثاء، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي جماعات مسلحة خارجة عن القانون، داعياً إلى الإسراع بإعلان دستور يسدّ الفراغ الدستوري. كذلك شدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها ورفض التجزئة، مع إدانته التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابه فوراً.

وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي احتضنه قصر الشعب في دمشق بـ"الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية"، مع ضرورة الإسراع "بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل".

كما دعا ضمن توصياته إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسّخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، مشدداً على ضرورة تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.

وأوصى كذلك باحترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في المجالات كافة، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع، وكذلك "ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية".

من جهة أخرى، طالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري بـ "تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق"، مع "ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي". وطالب بـ "تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة".

كما دان البيان الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات". وشدد كذلك على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، مع "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن".

وفي الشق الاقتصادي، دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد. كما دعا المجتمعون إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية، التي قالوا إنها "باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين".

وطالب كذلك بإصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.

وقد جرى توزيع المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري (نحو 550 شخصاً) على ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسورية في المستقبل، والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في البلاد. وبعد كلمات كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، توزع المؤتمرون على مجموعات العمل المخصصة لكل منهم.

التوصيات التي خرجت عن مؤتمر الحوار الوطني السوري ليست ملزمة للإدارة الجديدة، إلا أنها ستكون المحدد للحكومة السورية المنتظرة التي من المقرر أن ترى النور في الشهر المقبل لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستشهد كتابة دستور جديد دائم للبلاد، التي يتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات.