تقرير أمريكي يدعوا ترامب إلى محاسبة إحدى الدول الخليجية التي تدعم الحوثيين

 

تحدث تقرير أمريكي، عن علاقة سلطنة عمان مع  الحوثيين في اليمن والذين تم تصنيفهم منظمة إرهابية وتأثيرها على الإستقرار داعياً إدارة ترامب للضغط على مسقط، وقال "إن من بين الخيارات ممارسة الضغوط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين".

ووفق تقرير مجلة ناشيونال انترست «National Interest» ، توفر سلطنة عمان ملاذاً آمناً لمسؤولي الحوثيين"، مشيرا أنه "أن السلطنة لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تعمل على تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط" ورأى التقرير أنه "حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والتفكير في اتخاذ تدابير عقابية".

وتحت عنوان "عُمان تدعم الحوثيين.. يجب محاسبتها" أشار تقرير المجلة الأمريكية، "إن المواجه تلوح في الأفق في الشرق الأوسط، إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة وعادت الحرب، فمن المرجح أن تعود جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن إلى القتال".

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أول أمس الجمعة، اعتزام جماعته استئناف الهجمات في البحر الأحمر، إذا استمر الاحتلال الاسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.

إذا كان الماضي مجرد مقدمة، فإن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على إسرائيل، في حين يستهدفون في الوقت نفسه السفن الحربية الأميركية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، ووفق تقرير المجلة الأمريكية.

ورأى التقرير -الذي كتبه جوناثان شانزر، مدير مؤسسة بحثية أمريكية الدفاع عن الديمقراطيات «FDD» وأحمد شعرواي الباحث في ذات المؤسسة- "يتعين على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها ومن بينها ممارسة الضغوط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين".

سلطة عُمان ملاذ الحوثيين

توفر السلطنة ملاذاً آمناً لمسؤولي الحوثيين، بمن فيهم كبير المفاوضين في الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام، ويمارس هؤلاء الأفراد أنشطتهم بحرية تحت حماية النظام في مسقط. وفق التقرير.

لقد تصارعت إدارة بايدن مع كيفية التعامل مع هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وفي النهاية، كانت السياسة هي التعامل بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط.

فاعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي المبيعات العسكرية الأمريكية إلى عُمان 3.5 مليار دولار. ومنذ عام 2016، وافقت الولايات المتحدة على صادرات مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 613 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة والإلكترونيات العسكرية.

ولكن هذه المعاملات صغيرة، إذا ما أخذنا كل شيء في الاعتبار. وهذا يثير التساؤل: فلماذا تتعامل الولايات المتحدة مع عُمان بحذر شديد؟ حتى الآن، صدقت الولايات المتحدة الرواية التي طرحتها عمان، والتي تقول إن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية.

وقد عزز أحد زعماء الجماعة، محمد علي الحوثي، هذه الرواية، قائلاً إن "الحوار المباشر مع الولايات المتحدة مستحيل ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال فريق التفاوض التابع لها في مسقط".

ولكن لا يوجد دليل على أن هذه القناة كانت مفيدة للولايات المتحدة، وحتى مع بقاء هذه القناة مفتوحة، برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة لا يمكن تطبيعها.

وعلى نحو مماثل، كانت الهجمات الحوثية الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر بمثابة أكبر حجم من التهديدات التي تواجهها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام. ويمثل الممر نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. وقال التقرير "لا يمكن لهذا أن يستمر أبدًا".

من الواضح أن العمانيين يدركون هذه التحديات، ولم يفعلوا شيئًا لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم، وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين، -وفق المجلة الأمريكية- كما أدان مسؤول بوزارة الخارجية العمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في يناير 2024.

تهريب الأسلحة

الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة -وفق التقرير الأمريكي- فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي. وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان.

وفي عام 2018، لاحظت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن صواريخ بركان 2H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. وكانت عمان أيضًا طريق تهريب النقود والذهب المخصص للحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب.

وفي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن. ومن المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر.

ولا يقل النظام المصرفي العماني مشكلة عن النظام المالي العالمي، فالبنوك في البلاد تشارك بشكل كامل في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال -بما في ذلك بالدولار الأمريكي- بمضاعفات أقل.

مسقط وطهران

وفي خضم كل هذا، يزور مبعوثون إيرانيون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين، ومن المرجح أن تكون هذه الاجتماعات عملياتية بطبيعتها، حيث يقدم العسكريون الإيرانيون معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.

 كما التقى مؤخرًا، في الحادي عشر من فبراير/شباط، رئيس الأركان العامة في سلطنة عماان، الفريق أول عبد الله الرئيسي، مع رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري في طهران.

وناقش الرجلان تعزيز التعاون الدفاعي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن المقرر أيضًا أن يحضر الرئيسي معرضًا دفاعيًا مقبلًا ويلتقي بقادة من البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي.

لا شك أن عُمان تدرك أن تحدي إيران سوف يكون مكلفاً، فهي دولة ضعيفة لا تستطيع أن تتحمل الصراع مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ولكن بقدر ما تنطوي هذه المواجهة على مخاطر، فإنها تنطوي أيضاً على مكافأة. بحسب المجلة الأمريكية.

فالبلدان يسيطران معاً على مضيق هرمز، وهو ممر عالمي رئيسي لأكثر من 40% من النفط الخام في العالم، وبالتالي فإن الحفاظ على العلاقات الودية مع طهران يشكل أولوية استراتيجية وطويلة الأجل بالنسبة لمسقط.

كما يسارع العمانيون إلى تذكير منتقديهم بأن عُمان لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أجندة أميركا تجاه إيران عندما يُطلب منهم ذلك. فقد استضافت عُمان مناقشات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران أثناء رئاسة أوباما، ثم سهلت المفاوضات بين إدارة بايدن وطهران في عام 2023. 

وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2018 أن البنوك العمانية، بناءً على طلب إدارة أوباما، ساعدت إيران في الوصول إلى احتياطاتها الأجنبية بعد دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.

الحوثيون منظمة إرهابية

ورغم ذلك، رأى تقرير المجلة الأمريكية "أن لا شيء من هذا يمنح البلاد تصريحًا مجانيًا لاستضافة الحوثيين أو رعاتهم الإيرانيين، إذ لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين بحيث تستفيد من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين تتسبب في أزمة في الشرق الأوسط".

وتابع "لقد حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والتفكير في اتخاذ تددابير عقابية".

إن التصنيف الأخير الذي قامت به إدارة ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات، ولدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عُمان إلى إغلاق مقر الحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من قادة الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك. وفق التقرير الأمريكي.

وإذا رفضت عُمان، فيجب على الولايات المتحدة أن تدرس فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عُمان التي تدعم الحوثيين، إذ أن الفشل في التصرف بعد ذلك من شأنه أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان. على حد تعبير تقرير المجلة الأمريكية.