ادفع مقابل الظل أو الشمس.. تعرَّف على أغرب الضرائب التي تفرضها الدول على السياح

 

أعلنت العاصمة الأسكتلندية إدنبرة قبل نحو شهرين فرض ضريبة مبيت على السائحين بنسبة 5% من تكلفة الإقامة لكل ليلة للزوار المقيمين في أماكن الإقامة، مثل الفنادق، أو النُّزل، أو الشقق ذاتية الخدمة، أو بيوت الضيافة.

وأعلنت إدنبرة تطبيق الضريبة الجديدة من منتصف العام القادم 2026؛ لتكون أول مدينة أسكتلندية تعلن رسميًّا تطبيقها بعد أن وافق البرلمان الأسكتلندي في 28 مايو من العام الماضي 2024 على الاقتراح المعروف باسم مشروع قانون ضريبة الزوار، الذي يسمح للبلدات في جميع أنحاء أسكتلندا بفرض رسوم ليلية على السائحين مقابل الإقامة في أماكن الإقامة الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

وعلى الرغم من غرابة الضريبة التي ستبدأ الدولة الأوروبية في تحصيلها بدءًا من صيف العام القادم إلا أنها ليست أغرب من ضرائب فرضتها دول أخرى على السائحين، نلقي عليها نظرة في السطور الآتية:

ضريبة الظل

تشتهر مدينة فينسيا أو البندقية الإيطالية بقنواتها وأنفاقها المائية الرائعة، ولكنها منذ عام 1993 باتت تشتهر كذلك بواحدة من أغرب الضرائب على السائحين؛ إذ تفرض المدينة على الزوار ضريبة تُسمى بضريبة الظل، وذلك مقابل جلوس السياح في المقاهي الشهيرة في ساحة سان ماركو للاستمتاع بالظلال. وقد تصل التكلفة إلى 6 يورو مقابل الجلوس تحت المظلة!

ضريبة المغادرة

دخول اليابان ليس مثل الخروج منها؛ إذ تفرض الدولة التي تقع في شرق القارة الآسيوية منذ عام 2019 ضريبة على السائحين مغادري البلاد، تُقدر بألف ين ياباني (نحو 7 دولارات أمريكية). وتُستخدم تلك الأموال في تحسين البنية التحتية السياحية التي تتأثر برحلات السائحين.

ضريبة الشمس

يأتي السياح من كل أنحاء العالم إلى جزر البليار في إسبانيا للاستمتاع بشواطئها، وجوها الدافئ، وشمسها المشرقة. روعة هذه الشمس تحديدًا أغرت السلطات في تلك الجزر لفرض ضريبة عليها.

وتفرض "البليار" ضريبة تُقدر بنحو يورو واحد على الزوار والسائحين مقابل استمتاعهم بشمس الجزر الإسبانية، وتُستخدم في تحسين البنية التحتية للسياحة، مثل تنظيف الشواطئ والمناطق الساحلية، والحفاظ على مواقع التراث، واستعادة التوازن البيئي المحلي على وجه الخصوص.

ضريبة "جزيرة الآلهة"

منذ بداية عام 2024 بدأت جزيرة بالي الإندونيسية استيفاء ضريبة قدرها 150 ألف روبية (نحو 10 دولارات أمريكية) على السياح القادمين إليها من أجل حماية "جزيرة الآلهة"، والحفاظ عليها.

وتستقبل بالي نحو 5 ملايين سائح سنويًّا. وترمي خطوتها بفرض تلك الضريبة إلى "حماية الثقافة والبيئة في بالي"، فضلاً عن تعزيز مواردها المالية؛ لمواجهة الآثار غير المرغوب بها للسياحة.