المجلس المركزي الفلسطيني يقر استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير ونائب الرئيس

 

قرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، مساء الخميس، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين. ونص القرار، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، على أن "يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته". وصوت لصالح القرار 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "الزوم"، فيما صوّت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.

وبذلك، يكون المجلس المركزي الفلسطيني قد اعتمد استحداث منصب جديد لشخص واحد يجمع بين موقعين قياديين في آن واحد، هما "نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، و"نائب رئيس دولة فلسطين". ويأتي هذا التطور في سياق تفويض المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يُعد أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير، لصلاحياته إلى المجلس المركزي، بعدما كان المجلس الوطني قد انتخب في عام 2018 الرئيس محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين، وليس فقط رئيسًا للسلطة الفلسطينية، وهو ما جعله يشغل منصبين أساسيين: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دولة فلسطين.

حزب الشعب: دعونا لتعليق الاجتماعات ولم نشارك باليوم الثاني

على صعيد آخر، أعلن حزب الشعب الفلسطيني عدم حضور ممثلي الحزب جلسات المجلس المركزي اليوم الخميس، ليكون الفصيل الثاني الذي لم يشارك في اليوم الثاني للمجلس بعد حضور اليوم الأول، حيث كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلنت انسحابها من المجلس وتعليق مشاركتها فيه. وقال الحزب، في بيان: "إن الأمين العام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أبلغ حركة فتح وفصائل منظمة التحرير والقوى الأخرى بموقف الحزب الداعي المجلس المركزي وحركة فتح إلى الإعلان عن بدء حوار فوري لتحقيق خطاب فلسطيني موحد لمنظمة التحرير وحركة حماس والجهاد الإسلامي، لوقف الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تواصل إسرائيل ارتكابها بدعم من الولايات المتحدة".

وأكد الحزب أنه يعتبر أن هذا الموقف أساس لطمأنة الشعب الفلسطيني لمواجهة مخاطر الإبادة الجماعية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. وكشف القيادي في الحزب عصام بكر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الحزب دعا أمس لتعليق اجتماعات المجلس المركزي بناء على الأجواء التي سادت بعد الجلسة الافتتاحية. وأضاف: "دعونا إلى أن يتم التأكيد على الشروع بحوار يضم الجميع، بما فيه حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والذهاب باتجاه صيغة أساسها ما جرى الاتفاق عليه سابقا في مسألتين؛ الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي الكامل الذي قوبل بموافقة جميع الأطراف إبان التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار، والذي نكثته قوات الاحتلال واستأنفت عدوانها من 18 مارس/ آذار الماضي، والمسألة الثانية هي الأفكار العربية التي قدمت لإعادة الإعمار وإيجاد صيغة تسوية تقوم على أساس وحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم فصلها، والتأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وحول عدم حضور أي من ممثلي الحزب جلسة المركزي، قال بكر: "هناك أسباب لها علاقة بالتنظيم أو بالنظام، وجدول الأعمال والعديد من القضايا المتعلقة بهذا الجانب". وعند سؤاله إن كان هناك إشكاليات تنظيمية أو في جدول الأعمال، أجاب: "كان هناك العديد من النقاط التي لا أريد الخوض فيها الآن؛ ولكن الأساس أن الحزب أعطى أولوية لاجتماع لجنته المركزية اليوم، والتباحث في كيفية إيجاد السبل لمواجهة التحديات وفق أساس يحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية ويحمي برنامجها السياسي، وأهمية الذهاب باتجاه خطاب طمأنة للشعب الفلسطيني بعيدا عن أجواء التوتير، وما له علاقة بتحصين المناعة الوطنية في مواجهة سياسة الضم والعدوان والاقتلاع ومحاولات اجتثاث الوجود الفلسطيني برمته".

وأضاف بكر أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حرب إبادة شاملة، وأنه "آن الأوان لإيجاد مقاربات ترتقي لمستوى كل الدم النازف وتعالج ببيئة صحية تمكينية لها علاقة بمجابهة كل التطورات بوحدة صف واحدة"، قائلا: "لا يمكن السماح بالاستفراد أو عزل حماس مثلا عن السياق الفلسطيني؛ هي جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وما يجري هو ليس بحق فصيل، وإنما بحق الشعب الفلسطيني بأسره، والمعركة هي مع الاحتلال، والتناقض الأساس يبقى مع الاحتلال الإسرائيلي وليس مع فصيل هنا وهناك".

وأكّد بكر أن "اللجنة المركزية لحزب الشعب جددت التأكيد على أهمية الشروع في حوار وطني ناضج ومسؤول لمعالجة الآثار المترتبة على استمرار وتصاعد حرب الإبادة المفتوحة على الشعب الفلسطيني؛ وأهمية التأكيد على أن السبب في كل ما يجري في قطاع غزة هو الاحتلال الإسرائيلي بدعم وشراكة كاملة من الولايات المتحدة الأميركية، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يتحمل أي جزء مما يجري في قطاع غزة على مدار ثمانية عشر شهرا".

وأشار إلى أنه جرى التأكيد خلال اجتماع اللجنة المركزية على ضرورة الذهاب باتجاه معالجة القضايا المتعلقة بالنظام السياسي، وأن الأولوية هي إعادة بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات، دون أي مجال للدخول في أي تباينات داخلية، لأن الساحة الفلسطينية لا تحتمل تداعيات ذلك؛ وأنه جرى التأكيد على أهمية أن يكون هناك أولوية لعملية حوار.

وأكد بكر ضرورة "إيجاد تسوية وترتيبات لما بعد اليوم التالي (في غزة)"، وقال: "إن تلك الترتيبات يجب أن تواجه بصورة تعكس أن الشعب الفلسطيني يرفض الإملاءات والصيغ الأميركية المقترحة والهادفة لاجتثاث وترحيل الشعب الفلسطيني، والذهاب إلى خطة مغايرة تعتمد على استراتيجية جديدة فلسطينية، قوامها وحدة صف واحدة بين جميع الأطراف لمواجهة كل هذا الصلف والعنجهية الأميركية والإسرائيلية".