اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بقيمة 7 مليارات دولار

 

وقّعت الحكومة السورية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع تحالف شركات عالمية بقيادة شركة "يو سي سي" القابضة القطرية، لتطوير مشاريع توليد طاقة واسعة النطاق بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، ضمن مبادرة "إحياء الطاقة في سورية". ووُقِّعَ الاتفاق في قصر الشعب بدمشق، بحسب دعوة إعلامية صادرة عن الشركة.

ويأتي الاتفاق بعد يوم واحد فقط من إعلان الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مع أربع شركات تهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء في البلاد، بإضافة نحو 5,000 ميغاواط إلى الإنتاج الوطني، ما قد يؤدي إلى مضاعفة الإمدادات في بلد يعاني من أزمة كهرباء حادة منذ أكثر من عقد.

وبحسب بيان الشركة، فإنّ المشروع يتضمن تطوير محطات توربينات غازية ومزارع طاقة شمسية، وسيُنفَّذ من خلال شركتها التابعة "UCC Concession Investments"، التي ستتولى دور المطوّر الرئيسي. ويضم التحالف أيضاً شركات Kalyon GES Enerji Yatirimlari" ،Cengiz Enerji" التركيتين، و"Power International USA" الأميركية. ولم تعلّق شركة "يو سي سي" القابضة، التي يترأسها رجل الأعمال السوري-القطري معتز الخياط، ويشغل منصبها التنفيذي شقيقه رامز الخياط، على الخبر عند طلب ذلك من وكالة رويترز.

وتشمل المذكرة بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاوات، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاوات في جنوب سورية. ويُتوقع أن يبدأ البناء بعد إبرام الاتفاقات النهائية والانتهاء من الاتفاق على الجوانب المالية، ومن المستهدف الانتهاء من البناء في غضون ثلاثة أعوام بالنسبة إلى محطات الغاز، وأقل من عامين لمحطة الطاقة الشمسية.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة محمد البشير، خلال مراسم التوقيع، إن سورية تعيش لحظة تاريخية في قطاع الطاقة، تشكل نقطة انطلاق لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحقيق اكتفاء تدريجي يعيد النور إلى المدن السورية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ التعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، مع التركيز على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمار تبلغ 7 مليارات دولار، وستسهم في توليد 5000 ميغاواط من الكهرباء، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية الكهربائية وتحسين حياة السوريين في مختلف القطاعات.

وتتضمن الاتفاقية تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتقنية التوربينات الغازية من نوع "الدورة المركبة" (CCGT) موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية متقدمة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، إلى جانب إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوبي البلاد.

من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة، رامز الخياط، أن هذا المشروع يفتح صفحة جديدة من العمل المشترك في إطار إعادة إعمار سورية، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء نهضة اقتصادية مستدامة. وفي كلمة قبل مراسم توقيع الاتفاقية، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توماس باراك، أن اللحظة الراهنة تُعد نقطة تحول نادرة في مسار العلاقات الثنائية، مشددًا على أن الإدارة الأميركية تضع كل ثقلها لدعم الحكومة السورية الجديدة.

ولفت إلى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 13 مايو/أيار الجاري، برفع العقوبات المفروضة على سورية، كان خطوة جريئة تُمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون والانفتاح، واصفًا سورية بـ"أم الحضارات"، مؤكدًا أن رفع العقوبات لم يكن مجرد خطوة سياسية، بل ترجمة عملية لتوجه استراتيجي طويل الأمد.

وتعاني سورية حالياً من انقطاعات كهربائية تمتد لـ20 ساعة يومياً في العديد من المناطق، فيما لا تتجاوز ساعات التغذية في معظم المناطق المدينية ساعتين إلى ثلاث فقط. وتعهدت حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تسلمت الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتسريع وتيرة إصلاح البنية التحتية وتوفير الطاقة للسكان.

وتُقدّر وزارة الكهرباء السورية أنّ القدرة الإنتاجية الفعلية لا تتجاوز 2,500 ميغاواط، مقابل طلب محلي يومي يُقدّر بـ7,000 ميغاواط، فيما كانت القدرة الإنتاجية قبل الحرب عام 2011 تتجاوز 9,000 ميغاواط. ويُتوقع أن يُسهم المشروع الجديد في تقليص العجز الحاد الذي يثقل كاهل المواطنين والصناعات على حد سواء.

وكانت سورية تعتمد سابقاً على النفط الإيراني لتشغيل محطاتها، لكن الإمدادات توقفت بعد سقوط النظام. ومنذ مارس/ آذار الماضي، بدأت قطر، أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال، بتوفير الغاز لمحطة التوليد الرئيسية في دمشق، في حل مؤقت لتخفيف الأزمة. ويواجه قطاع الكهرباء في سورية تحديات معقدة، أبرزها العقوبات الغربية، وخصوصاً "قانون قيصر" الذي يقيّد عمليات الاستيراد والتوريد في الصناعات الحيوية، ونقص الوقود وقطع الغيار، وغياب الصيانة. وتشير تقارير رسمية إلى أن أكثر من نصف محطات التوليد باتت خارج الخدمة، أو تعمل بكفاءة منخفضة، ما انعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية كافة، ودفع إلى نشوء سوق سوداء للطاقة بسبب الاعتماد الواسع على المولدات الخاصة وارتفاع تكاليف التشغيل.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يتيح تعليقاً مؤقتاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، مع الحفاظ على بعض القيود المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات.