الريال اليمني يتعافى .. هل يواصل الريال اليمني صعوده أمام العملات الأجنبية؟

 

موجة جديدة من تعافي سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، والتي استعادت أكثر من 50% من قيمتها أمام العملات الصعبة، مع استمرار إجراءات الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني في عدن لضبط السوق المصرفي والحد من المضاربة في سعر الصرف.

صباح  الاحد، وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل اليمني إلى 310 ريالاً في محلات الصرافة غير الرسمية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، فيما تراجع الدولار إلى 1178 ريال، مع توقف بيع العملات الأجنبية من قبل محلات الصرافة، وسط توقعات باستمرار التحسن.

وتعد هذه الموجة الثانية، بعد أسابيع من موجة سابقة، استعاد الريال اليمني خلالها أكثر من 43% من قيمته أمام العملات الأجنبية، إذ كان الريال السعودي قد استقر عند 425 ريالاً، بعد أن تجاوز حاجز الـ770، كما كان الدولار قد سجل 1617 ريالاً، بعد أن وصل إلى 2900 ريال مقابل اليمني في انهيار تاريخي لم يشهده من قبل.

ويأتي هذا التحسن في ظل توقف محلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية، تزامناً مع مواصلة البنك المركزي إجراءاته لضبط السوق المصرفي، والذي عمل خلال الأسابيع الماضية على سحب تراخيص وإغلاق مقرات 73 شركة صرافة مخالفة وفروع شركات أخرى.

إلى جانب ذلك حدد البنك المركزي سقف الحوالات إلى الخارج للمرضى والطلاب، كما شكلت الحكومة لجنة للإشراف على عمليات المشتريات والاستيراد، في ظل الحديث عن ضغوط أمريكية وراء الإجراءات.

ماذا وراء التعافي؟

فوجئ المواطنون السبت بموجة جديدة من التعافي في الريال اليمني، بعد نحو شهر من موجة سابقة، مكنت الريال اليمني من استعادة أكثر من 50% من قيمته أمام العملات.

ورجع اقتصاديون السبب وراء هذا التحسن إلى الحملة التي أطلقها البنك المركزي على محلات الصرافة، للحد من الهدر ومكافحة غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، إلى جانب الضغوط الدولية.

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح يقول إن اللاعبين الكبار من البنوك والشبكات المالية يمتلكون تأثيراً مباشراً على مسار سعر الصرف منذ البداية، مشيراً إلى أن تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض رقابة صارمة أجبرت تلك الأطراف على التنسيق مع البنك المركزي في عدن، لتنظيم الطلب على النقد الأجنبي ووقف عمليات المضاربة بالعملة.

وأوضح صالح في منشور صفحته على فيسبوك، ورصده يمن شباب نت، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أدى إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء بشكل ملحوظ وعودة سوق الصرف إلى مساره الطبيعي.

وأضاف أن تفعيل الرقابة والتنظيم من قبل السلطات النقدية، إلى جانب الاهتمام الدولي المتزايد بهذا الملف، ساعد على معالجة كثير من الاختلالات التي كانت تسود سوق الصرف المحلي.

ويؤكد خبراء اقتصاديون على أنه إذا استمر الضغط الدولي واستمرت إجراءات البنك المركزي، فإن الاقتصاد اليمني سيشهد المزيد من التعافي، وأن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار الاقتصادي واستعادة القدرة الشرائية للمواطنين.

المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار يقول إن التحسن الأخير في سعر الصرف ليس مجرد رقم، بل رسالة واضحة بأن الإصلاحات الاقتصادية مستمرة ولن توقفها أصوات التشكيك أو محاولات العرقلة.

وأضاف النجار في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن هذا المسار يمثل خياراً وطنياً مصيرياً، وأي جهة تحاول معارضته قد تواجه العقوبات والعزلة.

الحاجة إلى إصلاحات أعمق

الاستقرار الفعلي لسعر الصرف لا يزال بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بشكل أعمق، بما في ذلك توفير عملة صعبة للبنك المركزي.

ووفقاً للاقتصادي وفيق صالح، فإن الأمر يحتاج إلى تدعيم احتياطات البنك المركزي بالعملة الصعبة وتفعيل الموارد بشكل مستدام، حتى تصل أسعار الصرف إلى المستوى التوازني الذي تحدده آلية العرض والطلب بشكل متوازن ودون مؤثرات خارجية.

وأشار صالح إلى أن الأسواق التموينية لم تستجب بعد لموجة التعافي الأولى للريال اليمني التي شهدتها السوق قبل شهر كامل، مؤكداً أن المواطنين اليوم يفاجَؤون بدورة صعود جديدة للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وأوضح صالح أن إجراءات الحكومة – ولا سيما وزارة التجارة والصناعة – يجب أن تسير بالتوازي مع خطوات البنك المركزي، حتى ينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع والمواد الغذائية ويحسّن الوضع المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن التحدي أصبح أكبر أمام الحكومة في إعادة الأسواق وأسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها الطبيعية، محذراً من أن أي تراجع في أسعار العملات الأجنبية لن يكون ذا جدوى إذا لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن.

مخاوف المواطنين

هذا التحسن دفع بالكثير من المواطنين والتجار إلى تصريف العملات الصعبة لديهم، خوفاً من استمرار تعافي الريال اليمني، الأمر الذي سينعكس على قيمة العملات الصعبة التي يحتفظون بها.

وخلال التحسن الأخير، شهدت محلات الصرافة مساء السبت ازدحاماً غير عادي من قبل المواطنين والتجار، بهدف صرف عملات أجنبية كانت بحوزتهم، خوفاً من استمرار هذا التعافي، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا المواطنين من التسرع في تصريف العملات، كون السوق ما زال مضطرباً وغير مستقر.

وقدّم الباحث والصحفي الاقتصادي وحيد الفودعي نصيحة للمواطنين، محذراً من التسرّع في بيع العملة الصعبة لمجرد انخفاض سعرها، حتى لو كان بشكل طفيف. وأكد الفودعي أن الاحتفاظ بالعملة الصعبة يظل الخيار الآمن، بينما الريال اليمني ما زال عرضة للتقلبات والاهتزاز، مشدداً على عدم البيع إلا لتغطية الحاجة الفعلية فقط.

بدورهم، طالب مواطنون الجهات المعنية بتفعيل لجان ميدانية وأمنية لضبط أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق وايجارات العقارات، تماشياً مع تحسن سعر الصرف في موجتيه الأولى والثانية.