إصلاحات البنك المركزي اليمني في عدن تحسن جزئيًا القوة الشرائية للأسر

 

أصدرت شبكة FEWS NET (شبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة) تقريرًا موسعًا حول الوضع الغذائي والاقتصادي في اليمن، مؤكدة أن الصراع المستمر والتدهور الاقتصادي يغذيان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

أوضح التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن خلال أغسطس 2025، أدت إلى انكماش سريع في الأسعار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما ساهم جزئيًا في تخفيف الانخفاض المطول في القوة الشرائية للأسر منذ 2018 وزيادة وصول الأسر إلى الغذاء.

وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني في عدن ارتفع بنسبة 43٪ بين يوليو وأغسطس، ليصل إلى 1,624 ريال/دولار في 28 أغسطس، فيما انخفضت تكلفة السلة الغذائية الأساسية بنسبة 29٪ مقارنة بشهر يوليو.

وشملت أبرز الانخفاضات: زيت الطهي المحلي (31٪)، دقيق القمح (35٪)، أرز بسمتي (24٪)، أرز غير بسمتي (28٪)، والسكر (33٪)، إلى جانب تراجع أسعار الديزل والبترول بنسبة 22٪ و21٪ على التوالي.

 

كما ساهمت الإصلاحات النقدية، بما في ذلك فرض حدود على أسعار صرف العملات الأجنبية وإغلاق شبكات الصرافة غير القانونية، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة ضوابط صارمة على التحويلات الشخصية ومبيعات العملة للحد من المضاربة، وإنشاء لجنة وطنية لمراقبة الاستيراد وإدارة الطلبات المتعلقة بالعملات الأجنبية للسلع الأساسية.

 

على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق جماعة الحوثي، ما زاد من نقص احتياطياتهم من العملات الأجنبية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق السوداء، مع استمرار أسعار بعض المنتجات الزراعية المرتفعة التي تعتمد على واردات.

 

كما يواجه السكان في مناطق الحوثيين بيئة أعمال قمعية للغاية، تحد من فرص كسب الدخل، ما يزيد صعوبة الحصول على الغذاء رغم استقرار الأسعار الرسمية للسلع الأساسية بسبب الرقابة الصارمة على السوق.

 

التوترات الأمنية والتهديدات البحرية

 

وتحدث التقرير عن تصاعد التهديدات البحرية والأمنية، مشيرًا إلى هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر في يوليو 2025، والتي أدت إلى وقوع قتلى وخطف، ما يمثل أخطر هجوم على السفن حتى الآن.

 

وأكد التقرير أن هذه التطورات تزيد من احتمالية تنفيذ ضربات انتقامية على الموانئ والبنية التحتية للطاقة، مما يضر بالواردات وتكاليف الإنتاج وسبل العيش المحلية.

 

وفي أواخر يوليو، أعلنت جماعة الحوثي عن "المرحلة الرابعة للحصار البحري على إسرائيل"، مستهدفة جميع السفن المرتبطة بالموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن الجنسية أو الوجهة، وهو ما قد يمهد لتصعيدات مستقبلية، خاصة بعد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الأخيرة على إسرائيل وضربات إسرائيلية في صنعاء على منشآت الطاقة والوقود في 17 و24 أغسطس.

 

الظروف المناخية والزراعية

 

على صعيد المناخ، أشار التقرير إلى أن موسم الأمطار الثاني في اليمن (يوليو–أكتوبر) تأخر هذا العام ومن المتوقع أن يكون أقل من المتوسط السنوي، رغم هطول أمطار فوق المعدل في أغسطس، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة واسعة النطاق.

 

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض إنتاجية المحاصيل بشكل كبير في محافظات إب، لحج، تعز، الضالع، ذمار، مأرب، حضرموت، وعمران، مع نفاد المخزون الغذائي قبل الموعد المعتاد، ما سيؤثر على استهلاك الأسر وإمكانية بيع الإنتاج لتوليد الدخل بعد الحصاد.

 

الخلاصة والتوقعات

رغم التحسن الجزئي في القوة الشرائية للأسر في مناطق الحكومة المعترف بها بفعل الإصلاحات النقدية، تؤكد شبكة FEWS NET أن الأزمة الغذائية مستمرة، حيث يُتوقع أن يظل نحو 50-55٪ من سكان اليمن يواجهون فجوات غذائية متوسطة إلى حادة، بفعل استمرار الصراع، النقص في التمويل، والضغوط المناخية.

 

ويشير التقرير إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية والقدرة على الاستيراد والتوزيع سيظل محورًا أساسيًا لتخفيف الأزمة الغذائية خلال الأشهر القادمة.