الحوثيون يشيدون كياناً موازياً لصالح تجار الحرب

 

لم تكن حرب جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة مسلحة فحسب، وإنما كانت هناك حرب أخرى ضد الاقتصاد الرسمي بهدف تدميره وخلق كيانات موازية تصبح مصدراً للأموال والإمدادات لفترات أطول.

 

ويقول خبراء في الاقتصاد إن الحوثيين عملوا على تكوين إمبراطورية مالية وكيان اقتصادي موازٍ، بعد تدمير القطاع الخاص النظامي لصالح قطاع آخر طفيلي كوّن ثرواته بموارد الدولة وعائدات السوق السوداء.

 

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة مناطق في البلاد، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية قبل أكثر من عامين، وانهارت أغلب المؤسسات الاقتصادية للدولة وسط الصراع الدائر.

 

ويقول محمد الحكيمي، رئيس تحرير مجلة "الاقتصاد الآن"، إن "الحرب أفرزت طبقة جديدة من البورجوازيين من تجار الحرب، والذين تشدقوا بالمعارك وأصبحوا الآن نجوم الركود الاقتصادي".

 

ويضيف الحكيمي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "هناك المئات من أصحاب الأعمال والتجار اليمنيين أفلسوا وأنهوا تجارتهم نتيجة الحرب، كما غادر آخرون اليمن وتركوا أعمالهم عرضة لابتزاز المليشيا، وفي مقابل ذلك صعد التجار الحوثيون من العدم، باستثمارات تتوزع أنشطتها بين شركات صرافة جديدة فتحت في صنعاء، ومحطات كهرباء خاصة بمولدات عملاقة، ومحطات للغاز تعمل بلا تراخيص".

 

ويتابع: "بظهور هذه الطبقة الجديدة من أثرياء الحرب، انهارت أهم طبقة اجتماعية ساهمت في الاستقرار الاجتماعي للبلاد، انهارت الطبقة الوسطى التي تضم فئة الموظفين والموظفات، والذين باتوا فقراء وهم دون رواتب منذ شهرين".

 

وعطل الحوثيون شركتي النفط اليمنية والغاز المنزلي اللتين كانتا ترفدان الخزينة العامة بالمال والسيولة، لصالح السوق السوداء لبيع الوقود والغاز، والتي توسعت وتحولت إيراداتها إلى جيوبهم، وفق خبراء الاقتصاد، والذين يتهمون الحوثيين أيضاً بالوقوف وراء أزمة السيولة النقدية من خلال سحب العملة المحلية وتكديسها في حسابات وخزائن خاصة.

 

ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ ثلاثة أشهر، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين.

 

ويقول محمد راجح، المحلل الاقتصادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "السوق السوداء التي أسسها وأشرف عليها الحوثيون هي من سحبت السيولة النقدية من السوق، وهذا بحد ذاته جريمة حرب وعدوان، والمشكلة أنهم مستمرون في سحب ما تبقى من سيولة".

 

ويضيف راجح: "عدم صرف رواتب الموظفين وتجويع الشعب هو الحرب الحقيقية التي يجب أن تتوقف، أما ما يدور في الجبهات فهي حرب عبثية ليست لها نهاية".

ويسيطر الحوثيون على محافظة الحديدة الساحلية وعلى مينائها المطل على البحر الأحمر، وأنشأوا نحو 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود، مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها، من بينها شركة "يمن لايف" المملوكة لصلاح عبد السلام فليته، شقيق محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، ورئيس وفدها إلى المشاورات مع الحكومة اليمنية في جنيف والكويت، بحسب مصادر موثوقة لـ"العربي الجديد".

ويكشف بدر باسلمة، وزير النقل السابق، عن قيام إيران بتمويل الحوثيين بالمال من خلال شحنات الوقود، قائلا "عادة ما تشترط الشركات التي تورد المشتقات النفطية تسديد قيمة النفط بالدولار، ولكن ما تشهده الموانئ اليمنية، بما فيها الخاضعة للحكومة في المحافظات الشرقية شبوة، وحضرموت والمهرة، هو أنها تقبل بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالعملة اليمنية الريال وأن يتم تسليمها الى وكيلهم في اليمن".

ويوضح باسلمة، في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنها الطريقة التي تمول فيها إيران الحوثيين بالسيولة عن طريق تصدير أسوأ أنواع النفط إلى اليمن، على أن يتم تحويل المبالغ للحوثيين، وبهذه الطريقة فإن مليارات الريالات تتحول يوميا إلى الحوثيين بشكل منتظم ورسمي".

وسيطرت جماعة الحوثيين على إيرادات الدولة من ضرائب شركات الاتصالات أيضاً، والتي تقدر بمليارات الريالات سنوياً وتورد لحسابات خاصة خارج البنك المركزي.

وتؤكد مصادر في مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء لـ"العربي الجديد" أن الجماعة صادرت ضرائب شركات الهاتف النقال لعامي 2014 و2015، والتي تقدر بنحو 100 مليار ريال (390 مليون دولار) سنوياً".

 

ويقول ياسين التميمي، الخبير الاقتصادي، إن ما يقوم به الحوثيون من تدمير للاقتصاد ونهب لموارد الدولة، يمثل استهدافا مباشراً لأرزاق مئات آلاف الموظفين وأسرهم وتكريسا لنهج العصابات، والتي تسخر إمكانات الدولة لخدمة مشروع الاستيلاء على السلطة.

 

ويضيف التميمي لـ"العربي الجديد": "يفترض أن تكون الأولوية الآن للمطالبة بلجان تحقيق دولية لتتبع الحسابات والأرصدة التي راكمها الحوثيون خارج القانون، والتي أصبحت بالمليارات ولا تستخدم لدعم المجهود الحربي فقط ولكن لبناء اقتصاد موازٍ يدعم نفوذ الدولة الموازية التي تتأسس الآن من أموال الفقراء لخوض جولات صراع طويلة الأمد".

 

وفي مواجهة قرار السلطة الشرعية اليمنية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبدأت الجماعة المسلحة بجمع التبرعات تحت اسم "دعم البنك المركزي"، وسط شكوك بذهابها للمجهود الحربي.

 

ويؤكد مصدر في فرع البنك المركزي في صنعاء لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يتم توريد أي مبالغ من حملة التبرعات إلى البنك، وأنها تذهب إلى حسابات شخصية لقادة حوثيين".

 

ويقول المصدر "نتوقع أن يكون الحوثيون قد جمعوا نحو 10 مليارات ريال (39 مليون دولار) خلال 40 يوماً مند فتح باب التبرعات وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

 

وأدى استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لنحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014.

 

وكان منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي الجديد، قد أكد نهاية الشهر الماضي، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال (1.8 مليار دولار) خلال الـ 18 شهراً الماضية.

 

وأشار القعيطي، عقب نقل البنك إلى عدن التي تتخذ الحكومة الشرعية منها عاصمة مؤقتة، إلى أن بقاء المقر الرئيسي للبنك تحت هيمنة الحوثيين، أدى إلى فقدانه حياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل ما يسمى المجهود الحربي.