عكست جلسة اليوم السبت لمجلس النواب بصنعاء الخلافات الكبيرة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يرأسه صالح من خلال ما دار فيها من سجال وتبادل إتهامات، حيث حضر تلك الجلسة وزراء من حكومة بن حبتور ، منهم وزير العدل القيادي الحوثي أحمد عقبات.
وفي الجلسة التي نوقش فيها تقرير السجون والإنتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في السجون ، كما أفاد مصدر حضر الجلسة لـ " اليوم برس " ، أن القاضي عقبات تحدث، وإتهم أعضاء المجلس بتجاوز إختصاصاتهم الدستورية والقانونية ، وأنهم يتحدثون ويعملون بأشياء لا علاقة لهم بها .
وقال عقبات : يفترض بأعضاء مجلس النواب أن يكونوا على دراية كاملة بالدستور والقوانين وأن يشتغل مجلس النواب عبر الجهات المختصة وليس عليهم زيارة السجون فليسوا مفتشي مباحث” متهما البرلمان بالتعدي على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع اختصاصات وزارة العدل.
ونصح عقبات النواب بأن “يتجه كل في ما يخصه وننسى الذات والمصالح الشخصية والحزبية، ويجب أن نراجع اختصاصاتنا بدقة بعيدا عن المزايدات”.( حسب قوله ) .
كما قال عقبات : لسنا اليوم بصدد عمل دعاية انتخابية، والحرب صليبية صهيونية ماسونية، ولا يهمهم عمتي أو جدتي، مؤتمر أو أنصار الله، فهم يريدون أن يجتثوا كل مسلم على وجه الأرض.
وقلل عقبات من دور مجلس النواب وقال : هناك بندا في اتفاق صنعاء السياسي بين المؤتمر وأنصار الله (الحوثيين) ينص على عدم مرور شيء على النواب إلا بعد مروره على المجلس السياسي.
وبعد أن هاجم أعضاء مجلس النواب اللجان الشعبية ( المشرفين الحوثيين) وفسادهم في مختلف مرافق الدولة قال عقبات : إنه كان يتمنى مناقشة النواب لجرائم العدوان لكن لا يهمنا إلا اللجان الشعبية ، وليس لنا غيرها الشغل الشاغل.
في المقابل قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن الأجدر بوزير العدل توجيه كلامه إلى النيابات والحكام الجدد عن فهم القوانين أما النواب فهم من يشرعون القوانين.
وقال الراعي مهاجماً وزير العدل عقبات : الوزير يجب أن يمثل اليمن واليمنيين عموما لا علي عبدالله صالح ولا عبدالملك الحوثي “فلسنا وكلاء لأحد.( في إشارة إلى دفاع عقبات عن الحوثيين واللجان الشعبية ) .
إلى ذلك قال البرلماني عبدالرحمن معزب مخاطباً وزير العدل بقوله : يجب عليك قراءة الدستور الذي يشير إلى أن مجلس النواب ليس سلطة تشريعية فحسب بل ورقابية أيضا.
كما قال : إن اتفاق صنعاء السياسي ينص بوضوح على العمل بالدستور والقوانين.
أما البرلماني والقيادي المؤتمري وصهر الرئيس السابق " صالح " عبد الرحمن الأكوع قال : نحن نرفض أي وصاية على مجلس النواب من أي جهة سواءا كان المجلس السياسي أو غيره، ولسنا بحاجة لمحاضرات، ومجلس النواب في مقدمة مؤسسات الدولة المواجهة للعدوان.
وتابع الأكوع : إن طرح النواب لأي قضية من القضايا لا يعني استهداف أحد وإنما لمعالجة الاختلالات. كما طالب الأكوع بإزالة شعارات الحوثيين من مؤسسات الدولة.
أما وزير الداخلية اللواء القوسي والذي لا زالت وزارته تقبع تحت سلطة الحوثيين قال وعلى إستحياء إن هنالك خطوات جادة وفعالة في دمج اللجان في الأجهزة الأمنية لاقت تجاوب الكثير من قيادات اللجان الشعبية.
وأضاف دمجنا 18 ألف من اللجان الشعبية ( المسلحين الحوثيين ) ومازلنا في صدد حالات الدمج المالي والإداري والتدريبي.
( خاص - اليوم برس)
