الحوثيون يبتزّون موظفي اليمن بتهمة "داعش"

 

 

بدأت سلطات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ نحو أسبوع، صرف النصف المتبقي من راتب شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد مرور أربعة أشهر على صرف نصف راتب الشهر ذاته، في مسعى لتهدئة احتجاجات الموظفين، مع اتهام من يتظاهر أو يُضرِب عن العمل من الموظفين بسبب تأخر الأجور، بالانتماء لتنظيم "داعش". 

 

ووجهت وزارة المالية التابعة للحوثيين، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بصرف النصف المتبقي من راتب شهر سبتمبر/أيلول، مع خصم أية سُلف سابقة على الموظفين، وشددت على أن النصف سيكون منالراتب الأساسي فقط، ولن يتم صرف أي حوافز مرتبطة به تحت أي مسمى. 

 

ولم تتطرق سلطات الحوثيين إلى مصير رواتب الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، واكتفت بصرف نصف راتب سبتمبر مع حلول يناير/كانون الثاني الجاري. 

ولم يتسلم موظفو الدولة والمؤسسات الحكومية في مناطق الحوثيين رواتبهم لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية أوصلت آلاف الموظفين إلى مرحلة الجوع. 

 

وصرفت الحكومة رواتب موظفي الدولة في مناطقها والبالغ عددهم 200 ألف موظف حتى نهاية ديسمبر، ولم تصرف رواتب الموظفين في مناطق جماعة الحوثي والبالغ عددهم مليون موظف، في ظل استمرار سيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة. 

 

اهتمام دولي 

 

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أول من أمس الأربعاء، إنه حثّ حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير تسمح باستئناف دفع الرواتب في جميع أنحاء اليمن. 

 

وأضاف، في بيان صحافي، عقب زيارة للرياض استمرت ثلاثة أيام أنه التقى مع منصور القعيطي الذي عينه عبدربه منصور هادي محافظاً للبنك المركزي، مشيرا إلى مشكلة السيولة عبر طبع 200 مليار ريال يمني تسلمتها الحكومة الشرعية. 

 

وقال ولد الشيخ: "نحن نأمل أن تساعد الأموال التي وردت إلى البلاد على التغلب على الضغوط المالية وتحسين الوضع، فالوضع الإنساني صعب للغاية، ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني". 

 

ركود في الأسواق 

 

أدى تأخر الرواتب في مناطق الحوثيين إلى حالة من الركود في حركة الأسواق وشلل في مؤسسات الدولة نتيجة تغيّب الموظفين عن الحضور، كما اتسعت دائرة الفقر وانضم آلاف جدد إلى طابور المتسولين. 

 

وقال سعيد العكيشي، موظف حكومي: "بعد 103 أيام بدون راتب استلمت الأسبوع الماضي 38 ألف ريال (152 دولارا) تمثل نصف الراتب المتبقي من شهر سبتمبر/أيلول، وبقسمة المبلغ على 103 أيام يكون الناتج 368 ريالا (1.5 دولار) هو نصيب اليوم الواحد لبيت مكون من عشرة أفراد، انظروا إلى حجم الكارثة التي نعيش فيها". 

واعتبر حمود ناصر، موظف حكومي، أن صرف نصف راتب كل أربعة أشهر استخفاف بآلاف الموظفين وحقوقهم وحق أسرهم وتحايل عليهم. 

 

وقال ناصر لـ "العربي الجديد": "صرف نصف راتب كل 4 أشهر مجرد جرعة تخديرية واستخفاف، نصف راتبي لا يتجاوز 30 ألف ريال يأتي بعد تراكم الالتزامات خلال أكثر من مائة يوم، ويضعك في حيرة من أين تبدأ وهل تدفع ربع إيجار شهر واحد أم تسدد محل المواد الغذائية ومحل الخضروات. إنه لا يكفي مصاريف الأولاد في المدارس لشهر واحد". 

 

ثورة موظفين 

 

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة غليان شعبي ضد جماعة المتمردين الحوثيين، وبدأت بوادر انتفاضة تلوح في الأفق على خلفية تأخر الرواتب. 

 

وبدأ أساتذة جامعة صنعاء، منذ السبت الماضي، إضرابا شاملا عن التدريس، للمطالبة برواتبهم، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية لثورة موظفين ضد جماعة الحوثيين. 

وأوضحت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، في بيان، أن الإضراب يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، مؤكدة عزمها على المضي في تحقيق المطالب المشروعة لمنتسبيها، وفي مقدمتها دفع الرواتب الشهرية. 

 

وأكد البيان أن خطوة الإضراب الشامل للمطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشروعة وعلى رأسها المرتبات والأجور، هو عمل نقابي قانوني. 

 

ويطالب أعضاء هيئة تدريس الجامعة بصرف كافة الرواتب المتأخرة منذ 4 أشهر، وكذلك وقف كافة المخالفات القانونية في الجامعة، والإفراج عن المعتقلين من زملائهم. 

ويبلغ راتب الأستاذ الجامعي في اليمن نحو مائتي ألف ريال (800 دولار) شهرياً، يزيد بحسب سنوات الخدمة، ويعد الأدنى في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات العربية. 

 

ورصدت تقارير إخبارية محلية ودولية اضطرار أساتذة جامعيين في اليمن إلى بيع القات (نبتة مخدرة ضارة تعطي شعوراً بالنشاط) والانضمام إلى طابور الباعة الجائلين، في محاولة لمواجهة الأوضاع المعيشية المتدهورة.

 

وحاولت سلطات الحوثيين بكل الوسائل إنهاء احتجاجات أساتذة جامعة صنعاء، واستخدمت أساليب الترغيب والترهيب للحيلولة دون الوصول إلى الإضراب الشامل. 

وأصدرت رئاسة جامعة صنعاء المُعينة من قِبل جماعة الحوثيين، الأحد الماضي، تعميماً إدارياً يقضي بمنع تسليم نصف الراتب المزمع صرفه لأساتذة الجامعة خلال الأيام القادمة، إلا بشرط تسليمهم أسئلة الامتحانات.

 

وبحسب التعميم الذي أصدره رئيس الجامعة، فوزي الصغير، فإن ذلك الأمر جاء بناء على توجيهات من جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء. 

وكانت نقابة هيئة التدريس في الجامعة أصدرت، في وقت سابق، تعميماً بعدم تسليم أسئلة الامتحانات حتى تحقيق مطالبهم بصرف الرواتب التي لم يستلموها للشهر الرابع على التوالي. 

 

واستنكر مصدر نقابي هذا التعميم الصادر عن رئيس الجامعة بخصوص اشتراط تسليم نصف الراتب المزمع بتسليم أسئلة الامتحانات، واعتبر ذلك دليلاً واضحاً على رغبته في تأزيم الأوضاع في الجامعة بدلاً عن تهدئتها. 

 

وقال المصدر، الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية: "التعميم المشار إليه يعد ابتزازاً لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، واستغلالاً لظروفهم المعيشية، ومحاولة لإجبارهم على الاشتراك في إجراءات مخالفة للقانون ولمعايير النزاهة الأكاديمية". 

وأضاف: " الإصرار على تسليم أسئلة الامتحانات قبل موعدها يعرضها للتسرب، ويخل بنزاهة الامتحانات ومصداقيتها، وسابقة خطيرة من نوعها تضاف إلى المخالفات الأكاديمية والإدارية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة". 

 

تخوين ومقاضاة 

 

تواجه جماعة الحوثيين احتجاجات الموظفين بالقمع واستخدام الحلول الأمنية وإلقاء اتهامات التخوين، وتهدد المحتجين بالاعتقال، ونجحت في إخماد احتجاجات سابقة للموظفين، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

 

واعتبرت رئاسة جامعة صنعاء المعينة من قبل الحوثيين، قبل أيام، أن أزمة المرتبات هي أزمة مفتعلة من قبل الجهات التي تخدم ما أسمته بـ "العدوان". 

وقالت في بيان إن "الدعوات التي تبناها البعض للإضراب والتي لا تمثل سوى تلك الجهات ومن يقف وراءها وسعيها المتواصل على تعطيل سير العملية التعليمية، سياسية بحتة هدفها إرباك الوضع الداخلي". 

 

وأوضحت أن "من يروّج للاحتجاجات انتهت مبرراتهم بعد التوجيه بصرف نصف مرتب شهر سبتمبر، واستمرار المتابعة لصرف نصف مرتب شهر أكتوبر من العام الماضي". 

من جانبها، اعتبرت وزارة التعليم العالي الموالية للحوثيين، الاحتجاجات مخالفات غير قانونية، ودعت، في بيان، وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في المحافظات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه "المخالفات". 

 

وأكدت أن الوزارة ستكلف فريقا قانونيا لمقاضاة كل من يحاول عرقلة العملية التعليمية والامتحانات، باعتبار ذلك جريمة قانونية. 

 

عصا "داعش" 

 

تداول ناشطون حوثيون ومواقع إخبارية موالية للحوثيين، الأسبوع الجاري، بيانا وصفوه بـ "هام وعاجل" منسوب لوزارة الشؤون الاجتماعية، اعتبر الاحتجاجات مخططا لإثارة الفوضى ينفذه ما أسماهم بـ "الدواعش"، في إشارة إلى الموظفين المحتجين وأساتذة جامعة صنعاء. 

وذكر البيان أن "المخطط يشمل تنفيذ إضرابات ومظاهرات في جميع المؤسسات والمرافق الحكومية احتجاجا على قطع الرواتب، كمبرر لدخول المقاومة إلى العاصمة صنعاء. لكن خياراتنا كبيرة، ولن نسمح لكم بتنفيذ مثل هذه الأعمال". 

 

وأكد مراقبون أن اعتبار المحتجين للمطالبة برواتبهم "دواعش" استخدام سيئ من جماعة الحوثيين لاسم "داعش" كأداة ترهيب للموظفين وأساتذة الجامعات المحتجين. 

ويسيطر تحالف الانقلابيين على نصف المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة بينها العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دولياً على النصف الآخر من المحافظات، بينها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات النفطية (شرق وجنوب شرق). 

 

وقررت الحكومة اليمنية، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل البنك المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الانقلابيين. 

وعارضت جماعة الحوثيين قرار نقل البنك المركزي من صنعاء، وبدأت إجراءات لتحويل فرع البنك المركزي بصنعاء إلى مصرف مركزي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع إطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات لصالح ما سموه "دعم البنك المركزي" وسط شكوك بذهاب التبرعات للمجهود الحربي. 

 

وكان ما يعرف بـ "المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر برئاسة الرئيس (المخلوع) علي عبدالله صالح أعلن، مطلع ديسمبر/كانون الأول، عن تشكيل ما سموه "حكومة الإنقاذ الوطني"، تمثل شريكي الانقلاب في صنعاء، في خطوة من شأنها أن تفاقم الأعباء على الاقتصاد الذي يقف على حافة الهاوية. 

 

وكشفت مصادر مصرفية في اليمن، أن الحكومة أحبطت محاولة للحوثيين لإصدار صكوك بقيمة 250 مليار ريال (مليار دولار) ابتداء من مطلع العام الجاري، من خلال فرع المصرف المركزي في صنعاء. 

 

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن "جماعة الحوثي كانت تخطط لبيع الصكوك للبنوك المحلية، غير أن الحكومة أصدرت توجيهات صارمة للبنوك بعدم التعامل مع وحدة الصكوك في فرع البنك المركزي بصنعاء والخاضع لسيطرة الحوثيين". 

والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض، وغالبا ما تقوم بها الحكومات من أجل الحصول على الأموال لتنفيذ المشروعات وسد العجز في موازناتها.