5 حالات لحصول الأجانب على الجنسية التركية

 

نشرت الصحيفة الرسمية التركية نص التعديلات التي تم إدخالها على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب. 

 

وحدد نص القانون الجديد منح الجنسية إلى : 1-  كل من يقوم بشراء عقار في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار أميركي، وعدم بيعه خلال ثلاث سنوات، 2-  كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني دولار في السوق التركي. 3- كما شمل القانون أيضاً، كل من يقوم بإيداع مبلغ ثلاثة ملايين دولار بالمصارف التركية أو 4- من يقوم بتشغيل 100 عامل في تركيا 5- كما حدد القانون الشروط التي يجب أن يتوفّر أحدها على الأقل للحصول على الجنسية التركية، وهي وثيقة صادرة من وزارة البيئة والتخطيط تثبت شراءه لعقار في تركيا لا تقل قيمته عن مليون دولار، وبشرط عدم بيعه خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى وثيقة صادرة من وزارة الاقتصاد، تثبت أن لديه استثمارا ثابتا في تركيا لا تقل قيمته عن مليوني دولار، وكذا وثيقة ايداع بنكي في أحد البنوك التركية صادرة من مؤسسة تنظيم الأعمال المصرفية، وذلك بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار بشرط الاحتفاظ بهذه القيمة لمدة ثلاث سنوات.

ويشترط القانون أيضا الحصول على وثيقة صادرة من وزارة العمل تثبت أنه رب عمل يؤمّن تشغيل 100 عامل في تركيا، وأيضاً وثيقة من خزانة الدولة التركية تثبت أنه اشترى سندات ديون الدولة بقيمة لا تقل عن ثلاثة ملايين دولار بشرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.

 

ورأى رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا، غزوان قرنفل أن تعديل قانون الجنسية التركية للأجانب، الذي صدر اليوم الخميس، هدفه جذب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في تركيا، بعد أن تراجع حجم الاستثمار العام الفائت بأكثر من 35% مقارنة مع عام 2015، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد التركي الذي بدأ يعاني الانكماش، ناهيك عن تراجع الصادرات ونسبة النمو.

 

وقال قرنفل حسب العربي الجديد إن تعديلات القانون لا تتعلق بتجنيس بعض السوريين والعرب بشكل استثنائي، بل هو خطاب عام موجه لأصحاب رؤوس الأموال من أي دولة بالعالم.

 

وبحسب المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، فإن: "هذا القانون صدر  لكل من يرغب بالحصول على الجنسية التركية من جنسيات مختلفة وليس للمستثمرين فقط، وله ضوابط مالية، وتريد تركيا، منح الجنسية لمن لديهم ملاءة مالية كي لا يكونوا عبئاً عليها، مشيراً أن للقانون مفعولا رجعيا، أي أنه يطاول من أودع أو استثمر بتركيا قبل صدور التعديلات".

 

وحول ضخامة المبالغ المطلوبة لمنح الجنسية، قال ": "هناك تسهيلات لمنح الجنسية للسوريين وغيرهم دون أي شروط لها علاقة بالملاءة المالية، لكن هذا القانون يخاطب الطبقة الغنية، بهدف جذب الاستثمارات إلى تركيا"، لافتاً إلى أن القانون بمثابة الرد على الحملات التي يتعرض لها الاقتصاد التركي من تهجير رؤوس الأموال أو الإساءة إلى مصارفها وعملتها، كما فعلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الإثنين الماضي.

 

ورأى أوغلو أن هذا القانون أحدث تغييراً بالسوق التركية بعيد ساعات من إصداره، بدليل تحسن البورصة بنحو 3% وسعر صرف اليرة بأكثر من 3.5%، ما يؤكد صوابيته وحسن توقيته، بالوقت الذي تتعرض فيه تركيا وعملتها لاستهداف سياسي وخارجي أفقد نحو 9% من قيمة الليرة خلال الأيام العشرة الأخيرة.

 

وتسعى تركيا لتقديم محفزات للمستثمرين الأجانب، بعد المخاوف من هجرة الاستثمارات، إثر تخفيض تصنيفها الائتماني وتراجع الاستثمارات وسعر صرف الليرة التركية، وهو ما تحسب منه مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجيت بولوت، بقوله مؤخراً لتلفزيون "خبر" التركي" إن بلاده قد تشهد خروج استثمارات تراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار بسبب التصنيف الجديد.

 

ويأتي قرار منح الجنسية، كإغراء لاستقطاب رؤوس الأموال بحسب مراقبين، وهو ما أكده سابقاً، وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، في تصريحات صحافية، من أن حكومة بلاده تعتزم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، ولن تكون الجنسية قاصرة على الأجانب الذين يتملكون العقارات في تركيا، وإنما ستشمل أيضاً مؤسسي المصانع، أو الذين يعقدون شراكات في الاستثمارات في مختلف المدن التركية.

 

وتعول تركيا على عام 2017  بعودة الاستثمارات والسياحة، وقال رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم في تصريحات سابقة "إن عام 2017 سيكون عام الاستثمار في تركيا"، مبينا بأن بلاده قد خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها من أجل المشاريع الاستثمارية.

 

وذكر يلدريم خلال كلمة له في ملتقى شباب رجال الأعمال في العاصمة أنقرة، قبل أيام، أن بلاده ستقدم القروض لجميع المستثمرين ورجال الأعمال خلال عام 2017 "لأنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق كل الأهداف".

 

وحول الميزات التي ستقدمها الحكومة التركية، أكد يلدريم، أن الدولة ستدفع 10 مليارات ليرة تركية لأصحاب الشركات وأرباب العمل، وتعمل على تغيير نسبة الضرائب، وتقوم بتحقيق العدالة بين العمال وأرباب العمل، وتسعى إلى خلق الظروف المناسبة من أجل رفاهية الشعب التركي، مبيناً أن النظام الاقتصادي المتبع في تركيا هو نظام اقتصادي مفتوح.