المحكمة الإدراية العليا المصرية تصدر حكم غير قابل للطعن ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية( أهم ما جاء في الحكم)

 

 

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الاثنين، حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما يترتب عليها من تنازل الأولى عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

ونطق بالحكم صباح اليوم المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة، الذي قال إنه قد قر في عقيدة المحكمة أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ولا يجوز التنازل عنهما بموجب المادة 151 من الدستور.

 

وأضاف رئيس المحكمة أن دائرته اتخذت القرار بالإجماع وسطرت حيثياتها في 59 صفحة .. كما أكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن "مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة".

 

وذكرت مصادر قضائية اطلعت على الحيثيات أن المحكمة لم تلتفت إلى أي عيوب إجرائية أو شكلية في الاتفاقية كالتي كان يثيرها المحامون مثل عدم إصدار قرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتفويض رئيس حكومته شريف إسماعيل بالتوقيع عليها، بل إن المحكمة أجرت بحثاً تاريخياً وتوثيقياً انتهت فيه إلى أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية تثبت مصرية الجزيرتين.

 

وأوضح الحكم أن "الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية".

 

وشدد الحكم على أن "المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري بالإقليم البري المصري لا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير".

 

وأشار الحكم إلى أن "الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة" وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري أن يتهم السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

 

ورفض الحكم الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) باعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة وهي مجلس النواب حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن "التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية".

 

كما رفض الحكم الاعتداد بالمستندات التي قدمتها الحكومة من خطابات متبادلة بين مصر والسعودية تشير إلى إدارة السعودية للجزيرتين وممارستها مظاهر سيادية عليهما في العشرينيات والثلاثينيات من القرن.

 

وبعد هذا الحكم تدخل العلاقات المصرية السعودية مرحلة جديدة من التأزم والحرب الباردة غير المعلنة .