تركيا تهدد بإلغاء اتفاق الهجرة مع أوروبا

 

هدّد وزير الخارجية التركية، مولود جاووش أوغلو، اليونانيين باتخاذ العديد من الخطوات، بما في ذلك إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في حال لم تتم إعادةالعسكريين الانقلابيينالذين فروا إلى اليونان بعد المحاولة الانقلابيةالفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

 

وفي إطار إجابته على أسئلة الصحافيين في مدينة أنطاليا التركية، رفض جاووش أوغلو القرارات الصادرة عن المحكمة العليا اليونانية التي منعت تسليم الانقلابيين إلى تركيا، إذ قال: "يقولون سيادة القانون، لا يوجد شيء كهذا، هناك ثمانية خونة انقلابيين، حاولوا قتل رئيسنا، أي أن ما حصل لم يكن عملية عادلة، إن اليونان عانت كثيراً من الانقلابات العسكرية، نحن لا نظن أن هذا القرار قضائي، انظروا إلى الدستور وإلى أي قانون، لا يقر أي منهما أن تكون في صف الانقلابيين والإرهابيين".

وأشار جاووش أوغلو إلى أن تركيا ستتخذ العديد من الخطوات رداً على قرار المحكمة العليا اليونانية.

 

وكانت وزارة الخارجية التركية قد احتجت، في بيان، على قرار المحكمة اليونانية العليا عدم تسليم العسكريين الأتراك لأنقرة.

 

وأعلنت اليونان، اليوم الجمعة، أنها عندما رفضت تسليم ثمانية ضباط أتراك إلى أنقرة، إنما التزمت بقرار القضاء المستقل في البلاد، وذلك رداً على تهديد تركيا بإلغاء اتفاق حول المهاجرين مع اليونان والاتحاد الأوروبي.

 

وقال الجهاز الإعلامي لرئيس الوزراء، اليكسيس تسيبراس، إن "اليونان دولة قانون" وإن "القضاء اليوناني المستقل يتمتع بالصلاحية الحصرية" حول القضايا المتعلقة بعمليات التسليم.

 

وتذرعت المحكمة في اليونان بغياب الضمانة حول سلامة الضباط الثمانية الذين هربوا إلى اليونان على متن مروحية في 16 تموز/يوليو غداة محاولة الانقلاب في تركيا، والتي ينفون أي مشاركة فيها.

 

وأعلنت المحكمة التي تحدث رئيسها عن خطر تعرضهم "للتعذيب"، أنه "بمعزل عن جرمهم (المفترض)، ليس مسموحاً تسليمهم لأن حقوقهم في خطر". وأوضح البيان "إننا لا نرحب في بلادنا بالمسؤولين عن الانقلاب"، مذكراً بأن أثينا "دانت منذ البداية، وبطريقة حازمة، محاولة الانقلاب" و"دعمت الحكومة المنتخبة ديمقراطياً". وكان تسيبراس في الواقع من أوائل المسؤولين الدوليين الذين اتخذوا موقفاً رافضاً للانقلاب ليل 15 تموز/يوليو.