خطة حكومية لإقامة 13منطقة صناعية في الأقاليم الستة

 

تخطط وزارة الصناعة والتجارة لإقامة 13 منطقة صناعية تتوزع على أقاليم الدولة الاتحادية الستة.

 

وكشف تقرير قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي – حصلت "الثورة" على نسخة منه أن توزيع هذه المناطق الصناعية بحسب الأقاليم سيكون منطقتين صناعيتين في إقليم آزال ومنطقة صناعية في إقليم الجند، وثلاث مناطق في إقليم عدن، وأربع مناطق صناعية في إقليم حضرموت، إضافة إلى منطقتين صناعيتين في إقليم تهامة وأخرى في إقليم سبأ.

 

وأوضح التقرير أن المنطقتين الصناعيتين في إقليم آزال ستتم إقامتهما في محافظتي عمران وذمار الأولى عبارة عن منطقة خدمية لصناعة مواد البناء وتقع في منطقة المحاقرة جنوب الأمانة، والثانية تجمع للصناعات الخفيفة في منطقة بيت عذران وهما معا أراض خاصة لمالكي المنشآت الصناعية أو المواطنين في المنطقتين بإجمالي مساحة تتجاوز 300 هكتار.

 

وذكر أن المنطقة الصناعية المقررة إقامتها في إقليم الجند ستكون في مفرق طريق الحديدة المخا، وإقليم عدن ستتوزع الثلاث المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها في الإقليم بمحافظات عدن ولحج وأبين

وأشار إلى مخطط المناطق الصناعية في إقليم حضرموت وستقام في المكلا وبلحاف بمحافظة شبوة، والوديعة بحضرموت، وشحن المهرة، فيما المنطقتان الصناعيتان بإقليم تهامة ستكونان في الحديدة وحرض بمحافظة حجة، فضلا عن منطقة صناعية لإقليم سبأ سيتم إقامتها في محافظة مأرب.

 

وأكد التقرير أن هذه المشروعات المخططة لإقامة المناطق الصناعية لا تتعارض وتوجهات الأقاليم.. لافتا إلى إدراك الوزارة منذ بداية التخطيط لمشروعات المناطق الصناعية لأهمية ربطها بالسلطات المحلية في المحافظات وليس بالمركز، وهو ما نص عليه القرار الجمهوري رقم 79 لسنة2005 م الخاص بالمناطق الصناعية.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى إسناد مهمة تطوير وتشغيل المنطقتين الصناعيتين في محافظتي عدن والحديدة إلى القطاع الخاص الوطني، ووقعت بهذا الخصوص مسودة مشروعي عقدين في هذا الجانب، والمنظورة حاليا أمام مجلس الوزراء للموافقة عليها.

 

وبينت الوزارة في تقريرها أهمية إقرار مشروعي العقدين لما فيه استرشاد الأقاليم الأخرى مستقبلا للاستفادة من التجربتين وفرص النجاح بما يحقق الفوائد والمنافع الاقتصادية الكلية للأقاليم والسلطة الاتحادية.