مطالبة الحوثيين بتغيير ولد الشيخ .. عرقلة للسلام أم ورقة ضغط؟

 

عثرات كثيرة شهدها طريق السلام باليمن الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عامين، عرفت الأزمة خلال هذه الفترة العديد من الجهود الإقليمية والأممية لحلها، بقيادة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.

 

غير أنه قبل نحو أسبوع خرج الحوثيون يطالبون بتغيير المبعوث الأممي الذي اعتبروه "منحازا" للتحالف العربي الداعم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

مطلبٌ اعتبره متابعون للشأن اليمني "مفاجئاً" وأنه قد يمثل عرقلة أو عثرة جديدة أمام عملية السلام في البلاد، فيما ذهب آخرون إلى أنه مجرد ورقة ضغط لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية خلال أية مفاوضات مقبلة.

 

المطلب الذي يصر الحوثيون عليه حتى اليوم، تزامن مع استئناف حراك دولي بشأن الأزمة اليمنية بعد ركود طويل، حيث أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، جولة بالمنطقة والتقى أبرز اللاعبين الإقليميين في الأزمة، حيث زار الرياض والتقى بالقيادة السعودية، كما زار أبو ظبي ومسقط والقاهرة. 

 

كذلك عقدت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن والمكونة من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، أمس الأول الخميس، اجتماعاً بشأن الأزمة بحضور ولد الشيخ، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية. 

 

ويعمل الموريتاني ولد الشيخ، منذ نحو عامين، كمبعوث خاص للأمم المتحدة في اليمن، خلفا لجمال بن عمر، الذي تم تغييره بعد حوالي شهر من انطلاق عاصفة الحزم، وتحديدا أواخر أبريل/نيسان 2015. 

 

وعلى الرغم من خلفيته التي تميل للعمل الإنساني أكثر من السياسي، إلا أن ولد الشيخ نجح خلال الفترة المنصرمة من عمر الحرب، في جمع طرفي الصراع على طاولة واحدة، بثلاث جولات من المشاورات، اثنتان منها في سويسرا، وواحدة في الكويت. 

 

جولات طرح المبعوث الأممي، خلالها أكثر من خارطة للحل، آخرها مبادرة تنص على تعيين نائب رئيس جمهورية توافقي، ستؤول إليه صلاحيات الرئيس، وانسحاب الحوثيين من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل، ثم الانتقال بعد ذلك إلى حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثي). 

 

وبدلاً من أن تنجح الخارطة المدعومة دوليا في نزع فتيل الحرب والتي يعترض عليها الرئيس هادي ويعتبرها مراقبون في صف جماعة "أنصار الله"، يبدو أنها قد تنزع المبعوث الأممي من مهمته، وخصوصا بعد إلحاح الجماعة موخراً، على ضرورة إنهاء مهمته، واتهامه بعدم الحياد.

 

وساق الحوثيون في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، كمية من الأسباب التي تجعل في رأيهم من تغيير مبعوثه في اليمن "أمراً ضروريا"، على رأسها "تعاطفه" مع التحالف العربي والحكومة الشرعية، على حد قولهم.

 

لكن مراقبين يرون أن مطالبة ولد الشيخ لهم بضرورة الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل قبيل دخولهم في حكومة وحده جديدة، هي السبب الرئيسي والخفي، وراء رسالتهم تلك، وأنهم يسعون إلى إزالة هذا الشرط من الخارطة. 

 

وبالإضافة إلى تلك الرسالة والهجوم المتواصل من قبل قيادات حوثية، كان ولد الشيخ هدفا لوسائل الإعلام الحوثية التي حولته إلى هدف، ودعت أنصارها، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى تدشين حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفضا لاستمراره كمبعوث أممي.

 

ورغم كل هذا الضغط من قبل الحوثيين، إلا أن مطلبهم لم يجد الاستجابة المأمولة من قبل الأمم المتحدة، فبعد تأكيد ناطقها الرسمي بأن المنظمة الدولية تدعم مبعوثها لدى اليمن، كان غوتيريش يصطحب مبعوثه في جولته الأخيرة بعدد من دول المنطقة، قبل أن ينتقل الأخير منفردا إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية. 

 

الأمين العام للأمم المتحدة، أكد هو الآخر، دعمه لمبعوثه الخاص في اليمن، ودعا لاستئناف مشاورات السلام. 

 

أحد المراقبين الدوليين للأزمة اليمنية والقريب من دائرة صنع القرار الأممي، قال إن "مطالب الحوثيين بتغيير ولد الشيخ غير منطقية"، لاسيما أنه عبر عامين من العمل استطاع الوصول إلى جوهر المشكلة ومفاتيح الحل. 

 

وأضاف للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه لحساسية منصبه أنه: "إذا نظرنا لخارطة الطريق الأخيرة، سنجد أن 60% منها في صالح الحوثيين، فهي لا تجعلهم شركاء في حكومة شرعية معترف بها دوليا فحسب، بل تحقق مطلبا جوهريا بتعيين نائب رئيس جمهورية توافقي".

 

طرح المراقب الدولي، اتفق عليه الكثير من المتابعين للأزمة خلال الأيام الماضية، والذين زاد عليه بعضهم في أحاديث منفصلة مع وسائل إعلام محلية، أن الحوثيين يسعون للضغط السياسي بشكل أكبر من خلال مطالبهم بتغيير ولد الشيخ، من أجل الحصول على مكاسب، وتمرير البنود التي تروق لهم مثل الامتناع عن تنفيذ بند الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل. 

 

ويتحجج الحوثيون بهوية الطرف الذي سيقوم باستلام صنعاء منهم أو السلاح الثقيل، ويضغطون بأن يسبق تشكيل حكومة الوحدة، أمر الانسحاب وتسليم السلاح، وهو ما يراه مراقبون "التفاف"، كونهم سيرفضون تسليم السلاح بعدها وسيكونون جزء من حكومة شرعية تعترف بها الأمم المتحدة. 

 

طموحات الحوثيين بطريقة تنفيذ الخارطة، تصطدم برفض أممي وحكومي، فالمبعوث الأممي يصر على أن الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح الثقيل هو "مفتاح الحل السياسي"، أي تشكيل الحكومة، فيما تتمسك حكومة هادي بضرورة الانسحاب من صنعاء وتسليم السلاح، باعتبار ذلك سيكون "إعلان نصر" وإنهاء ما يصفونه بـ"الانقلاب" على السلطة. 

 

ويعتقد مراقبون، أن تغير خارطة السيطرة العسكرية لصالح القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، وتحديدا منذ مطلع العام الجاري، وفقدانهم لأوراق تفاوضية هامة في الساحل الغربي للبلاد، وذلك بعد طردهم من مدينة "المخا" الاستراتيجية والإشراف على باب المندب وممر الملاحة الدولي، جعلهم يلجأون إلى خلط الأوراق والبحث عن كبش فداء. 

 

وفي هذا الصدد، قال ماجد المذحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، للأناضول، إن "الحوثيين يدركون أن المشكلة لم تكن أبداً في المبعوث الأممي بل بحقائق القوة على الأرض والتي تقرر وزن القوى في طاولة المفاوضات، علاوة على موقعهم في التحالفات الإقليمية والدولية". 

وتابع: "ولد الشيخ ليس المشكلة كي يقومون بتغييره (..) قد يكون أداء المبعوث الأممي هاماً، ولكنه ليس الأمر الحاسم، ومن المؤكد أن الحوثيين يمارسون الضغوط على الطرف الأضعف في معادلة السلام اليمنية وهو المبعوث، بينما لا يستطيعون تغيير أي شيء آخر فيها".

 

فيما ذهب الكاتب والمحلل السياسي اليمني رشاد الشرعبي، إلى أن الحوثيون يهدفون من وراء مطالبتهم، الحصول على مزيد من التدليل من قبل المبعوث الأممي. وقال الشرعبي للأناضول: "منذ عمل المبعوث السابق (جمال بن عمر)، ولكي يحصلون على مزيد من التدليل والانحياز من قبل الأطراف الدولية، يلجأون إلى شن حملات بين فترة وأخرى على الأمم المتحدة ومبعوثها، ويتهمونها بالانحياز لصالح التحالف والشرعية". 

 

وأردف: "يفترض أن هناك قرارات دولية صادرة من الأمم المتحدة ويجب التعامل مع الحوثيين وفقها وأبرزها القرار 2216 الذي لم يبذل المبعوث الأممي أي جهود حقيقية لتطبيقه ويكاد أن يكمل عامين من العمر دون تنفيذ أي من بنوده".

 

ويتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، (الصادر في أبريل/ نيسان 2015)، انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح، وهو ما تطالب به الحكومة، خلافًا لجماعة الحوثي التي تريد مناقشة هذا القرار عقب ضمان وجودهم، كشركاء في صنع القرار.