تستعد إيران لطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات دولار بحلول مارس/آذار 2018، حسب موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت، ويأتي ذلك في إطار مساعٍ حكومية لتوفير سيولة للمشروعات الجديدة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
وترغب السلطات الإيرانية في جذب المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات عن طهران. ولم تشهد إيران أي إصدارات سندات دولية منذ الثورة في أواخر عام 1979.
وأضاف الموقع أن البرلمان أقر، أمس السبت، بندا في ميزانية السنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس/آذار، يسمح لوزارة البترول بطرح سندات بثلاثة مليارات دولار مقومة بالريال وبالعملة الصعبة.
وأوضح أنه بموجب بند آخر في الميزانية الجديدة تمت الموافقة عليه، يمكن للوزارة إصدار ما تصل قيمته إلى 50 تريليون ريال (1.5 مليار دولار) من السندات.
وحسب نص مشروع الميزانية، تستخدم السندات البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار لسداد ديون الوزارة عن مشروعات قائمة، والسندات البالغة 1.5 مليار لتمويل مشروعات نفط وغاز.
وتوقع تقرير للبنك الدولي، الشهر الماضي، ضمن تقرير حول الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد الإيراني نمواً بنسبة 5.2% خلال العام الجاري مقابل 4.6% في 2016.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من استفادة الاقتصاد الإيراني من رفع الحظر الذي كان يعطّل صادرات إيران النفطية وتعاملاتها بالدولار، وهو ما يعني عملياً أن الاقتصاد الإيراني لم يستفد كثيراً من رفع العقوبات عن طهران.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك