مخاوف من أعمال عنف بين الدائن والمستدين في اليمن

 

يُعرف عن اليمنيّين مساعدتهم بعضهم بعضاً، خصوصاً في الظروف الصعبة. إلّا أنه في ظلّ الواقع الحالي المأساوي، والحرب المستمرة، باتت الاستدانة أكثر صعوبة من ذي قبل، ما قد يؤثّر على ميزة التكافل، ويؤدي إلى مشاكل ، خاصة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالمنازل ، وكذلك أصحاب المحلات من المواد الغذائية ، في ظل توقف المرتبات.

 

"ظروف الحرب دفعتني إلى استدانة أموال كبيرة، وسأحتاج إلى فترة طويلة لتسديدها". في الوقت الحالي، يدرك محمد سعد، وهو من محافظة عمران اليمنيّة (شمال) أنّه في ورطة، في ظلّ عدم قدرته على تسديد ديونه، وقد اضطرّ مراراً إلى طلب المال لتوفير احتياجات أفراد أسرته. في الوقت نفسه، فإنّ أولئك الذين يعطونه المال لن يتمكّنوا من الاستمرار في ذلك، إذ إنّ الظروف الاقتصادية الصعبة تطاول الجميع. ولم يعد في إمكانه وأطفاله إلّا نبش القمامة لتأمين الغذاء، على حدّ قوله.

 

يضيف سعد لـ "العربي الجديد" أنّه بات يخجل من طرق أبواب منازل أصدقائه وأقربائه ليطلب منهم المال، مشيراً إلى أنّه بدأ يلاحظ تذمّر بعضهم، كونهم تضرّروا أيضاً من الأوضاع الاقتصادية السيّئة التي تمرّ فيها البلاد. فالأزمة المعيشيّة والبطالة طاولت معظم المحافظات اليمنيّة، نتيجة الحرب المستمرة. يشار إلى أنّ عادة الاستدانة بين اليمنيّين تعدّ إحدى وسائل التكافل التقليديّة، والتي تنشر بكثرة وسط المجتمع اليمني منذ سنوات طويلة، خصوصاً أنه لا فائدة على المبالغ المالية، كمّا أنّ الناس يسدّدون ما عليهم بمجرّد حصولهم على رواتبهم.

 

وأدّى تسريح عدد كبير من الموظّفين منذ بداية الحرب قبل عامين، بالإضافة إلى انقطاع رواتب الموظّفين الحكوميّين منذ خمسة أشهر، إلى زيادة نسبة الاستدانة من الأفراد والمحال التجارية، التي توفّر السلع والخدمات. لكن مؤخراً، توقّف بعضهم عن مراعاة الناس الأكثر حاجة. في هذا السياق، يقول الحاج رزق حميد (60 عاماً)، وهو صاحب محل أغذية في أحد أحياء مدينة صنعاء: "توقّفت عن البيع بالدين لجيراني.

 

فقد بعتُ ثلثي بضاعتي بهذه الطريقة، ولم يسدّد لي سوى قلّة منهم. أعاني عجزاً مالياً يقدّر بـ 800 ألف ريال منذ عام، ولا أستطيع الآن شراء بضاعة جديدة بالقيمة نفسها، كون الأسعار ترتفع، خصوصاً بعد انخقاض قيمة الريال:. وقد خسر حميد الكثير بسبب اقتراض زبائنه من محلّه، مضيفاً أنّ ما يبيعه نقداً اليوم لا يتعدى 15 في المائة بالمقارنة مع السابق.

 

إلى ذلك، يشير أبو بكر مهيوب، أحد العاملين في مصنع في محيط مدينة تعز (وسط)، إلى أنّ أقرباءه وجيرانه يقصدونه بشكل شبه يومي طالبين المال. جميعهم نزحوا، ضمن عشرات آلاف المدنيين من داخل المدينة، وانتقلوا للعيش في منطقة الحوبان. ولأنّه ما زال يحصل على راتبه، يشعر بـ "الخجل" إذا ما رفض طلباتهم. "أخجل من ردّ أقرب الناس طالما بقي وضعهم سيئاً. أحياناً، أعطيهم مبالغ مالية صغيرة لا تكفي لسدّ احتياجاتهم بسبب طلباتهم المتكرّرة وتراكم ديونهم". يضيف: "هم أيضاً يخجلون منّي بسبب عدم سداد الديون السابقة. في الوقت نفسه، يشعرون بقلّة الحيلة والعجز. لذلك، صرت أعطي بعضهم المال كزكاة أو صدقة". وأحياناً، يطلب مهيوب من البعض تنفيذ خدمات له ولأسرته بدلاً من سداد ديونهم.

 

أمّا النساء، فقد يجبرن على بيع حليهن، أو بيع بعض من أثاث المنزل، بهدف تسديد الديون. أما المصارف، فباتت تطلب رهن المنازل لضمان تسديد المبالغ المالية المترتبة على العائلات. وفي حالات كثيرة، تباع بأسعار منخفضة من أجل الوفاء بقيمة الدين.

 

ويشير الحقوقي عبد الإله محمد إلى أنّ استمرار الحرب سيؤثّر على التكافل الإنساني بين اليمنيّين، علماً أنّ الاستدانة تعدّ أحد أوجهه، أو البيع بالدين، على أن يدفع الزبون في وقت لاحق. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ الفقراء يلجأون إلى الاستدانة من أقاربهم أم جيرانهم. ولأنّهم يعجزون عن سداد المبالغ قد يعفون عنهم. يضيف أنّ مشكلة تراكم الديون قد تؤدّي إلى حدوث شجارات وحوادث عنفيّة، خصوصاً إذا كانت المبالغ المالية كبيرة.

 

ويوضح أنّه بسبب كثرة الشكاوى من قبل أصحاب الديون المطالبين باسترداد أموالهم، لم تعد أجهزة الضبط الحكومية في غالبيّة المدن تتجاوب، لتلجأ الى التوفيق أو التحكيم بين الطرفين. وإذا ما فشلت التسويات، قد تحدث خلافات ثم أعمال عنف بين الطرفين، ما يؤدي إلى إضعاف العلاقات الاجتماعية. وسيبقى اللجوء إلى الاستدانة قائماً إذا ما بقيت الأمور في البلاد على هذا النحو.

 

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتّحدة في اليمن أنّ أكثر من 80 في المائة من سكّان البلاد مستدينون، وأكثر من 50 في المائة يشترون المواد الغذائية بالدين. كذلك، أشارت دراسة سابقة أعدّها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نهاية عام 2015، إلى أنّ 50 في المائة من الأسر استنفدت مدخراتها خلال العام الأوّل للحرب، وبالتالي بات عليها البحث عن بدائل.