حكومة بن حبتور بصنعاء تعلن رسمياً رفضها دفع مرتبات الموظفين وتستبدلها بطريقة أخرى

 

لا زالت حكومة بن حبتور بصنعاء تستخف بعقول المواطنين ، وتستمر في إذلالهم وتمتنع عن صرف مرتبات الموظفين بالرغم من الإيرادات التي تكفي لتغطية المرتبات من جمارك وضرائب وإيرادات الإتصالات والمشتقات النفطية وغيرها .

 

وكان آخر تلك المهزلة لتي قامت بها حكومة بن حبتور ما أقرته يوم أمس في إجتماعها بشأن ما أسموه بالمعالجة والنظر في معاناة الناس ، وبذلك فقد أعلنت وبشكل رسمي عن إستبدالها للمرتبات بتلك الطريقة " البطاقة السلعية ".

 

حيث أقرت حكومة بن حبتور بصنعاء أمس اليوم الأربعاء في إجتماعها على مشروع نظام البطاقة السلعية، لتوفير السلع والخدمات لموظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط، والمقدم من وزير الصناعة والتجارة بدلاً عن الراتب .

 

وحسب وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين ، وكما تابع " اليوم برس " ، فإن ذلك النظام يهدف إلى توفير الإحتياجات الأساسية للمستهلكين من موظفي الدولة والحد من ظاهرة السوق السوداء والأزمات المفتعلة للسلع الغذائية وكذا إرساء نظام جديد للعلاقة بين المستهلك والمزود ودراسة إمكانية تحديد نمط استهلاك الأسرة اليمنية.( حسب ما جاء في الخبر المنشور) .

 

وتابع الخبر : وتستهدف البطاقة السلعية جميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إضافة إلى إمكانية إصدار أنظمة مماثلة لبقية الفئات العاملة في القطاع الخاص والتعاون الزراعي والسمكي والسلطات المحلية والمنظمات والاتحادات غير الحكومية.

 

ووفقاً للمشروع فإن الحصول على خدمات البطاقة ستكون إختيارية ويشترط لتنفيذها الإلتزام بمبدأ حرية المنافسة من قبل المزودين أمام الجهات الرسمية وضرورة الإلتزام بالموصفات والجودة المعتمدة؛ فيما تضمن الدولة عملية سداد قيمة خدمات البطاقة المقدمة من المزود للمستهلك وفقا لمذكرة تفاهم توقع بين المزود والجهات المستفيدة بالعملة الوطنية.

 

كما قالت حكومة بن حبتور أنه يشترط نظام البطاقة السلعية في المزود الراغب بتوفير الخدمة أن يكون عضوا في إتحاد الغرف التجارية والصناعية ومن الممارسين لنشاط تجارة السلع الأساسية ويتمتع بمصداقية عالية وقدرة في توفير السلع المطلوبة في مواعيدها وتقديم الوثائق الثبوتية الدالة على نشاطه إضافة إلى أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال.

 

وينظم المشروع المعايير والإشتراطات وآلية السداد والشروط الواجب توافرها في المزود والإجراءات التنظيمية والإدارية.

 

وكشف خبير إقتصادي لـ " اليوم برس " بقوله ، أن ذلك الإجراء يعتبر رفضاً واضحاً وتهرباً من صرف المرتبات ، كما يقوم على مبدأ دعم تجار معينين مستغلين بذلك مرتبات الموظفين لصالح التجار الذي سيتولون تلك المهمة ، كما إستغرب عن الكيفية التي سيتعامل بها الموظف مع صاحب المنزل " المؤجر " .

*اليوم برس