معارك تعز شردت 48 ألف مواطن

 

حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على توفير الدعم الدولي إثر نزوح عشرات الآلاف في اليمن خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية٬ ويليام سبيندلر٬ إن أكثر من 62 ألف شخص قد شردوا٬ وإن القتال الأخير في محافظة تعز أدى إلى نزوح أكثر من 48 ألف شخص٬ توجه معظمهم إلى مناطق أخرى بالمحافظة وإلى الحديدة.

 

وأضاف الناطق أن «معظم النازحين بحاجة ماسة إلى المساعدة. إنهم يقيمون في الأماكن المجتمعية والعامة٬ بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية فيما يقيم آخرون في مبان غير مكتملة أو في الخلاء. عدد من النازحين٬ بمن فيهم كثير من الأطفال٬ يعانون من سوء التغذية وفق التقارير٬ فيما يحتاج البعض إلى الدعم النفسي ­ الاجتماعي.

 

يؤدي الاكتظاظ والظروف غير الصحية في مناطق النزوح إلى تفشي الأمراض بما في ذلك الأمراض الجلدية»٬ متابعا أن المفوضية استجابت مع شركائها٬ بشكل عاجل لاحتياجات النازحين حديثا من تعز٬ بما في ذلك عن طريق توفير المأوى ومواد الإغاثة للوافدين إلى مقاطعات في الحديدة وإب.

 

وتحاول المفوضية الوصول إلى تعز لمساعدة المحتاجين٬ وقد شاركت في بعثة مشتركة أواخر الشهر الماضي إلى مقاطعة مخا في تعز؛ حيث يعيش كثيرون في ظروف صعبة في المدارس والمنشآت الصحية. ويواجه النازحون والمجتمع المضيف ظروفا صعبة في ظل غياب المساعدة الأساسية٬ والخوف من أعمال العنف.

 

إلى ذلك٬ أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 مريض من مرضى الكلى في اليمن يعانون جراء تدهور الخدمات الصحية في البلاد؛ بسبب الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

 

كما عزت المنظمة في بيان لها تزامنا مع اليوم العالمي للكلى تفاقم الأزمة الصحية في اليمن إلى تدفق النازحين داخلياً على محافظة الحديدة في الأشهر الماضية٬ ما أدى إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي في «مركز الحديدة لغسيل الكلى» لأكثر من 600 مريض على الرغم من أن طاقته الاستيعابية تغطي 400 مريض.

 

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)٬ أن مركز غسيل الكلى يواجه تحديات لوجيستية٬ من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء٬ وانخفاض الموازنة المخصصة للسلطات الصحية عبر اليمن بشكل كبير٬ مما ترك المرافق الصحية دون أموال لتغطية التكاليف التشغيلية والعاملين في مجال الرعاية الصحية دون رواتب منتظمة منذ بحماية المرضى ومزيد من الدعم لتجنب احتمال إغلاق المراكز العاملة.