النائب العام المصري يوافق على إخلاء سبيل مبارك

 

 

وافق النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق أمس على إخلاء سبيل رئيس مصر الأسبق، محمد حسني مبارك. وجاءت هذه الموافقة بعد أن أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، قرارا بإخلاء سبيل مبارك، بناء على القرار الذى تقدم به فريد الديب، رئيس فريق دفاع الرئيس الأسبق منذ عدة أيام بشأن الإفراج عن موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.

وقال الديب، في حديث لصحيفة «المصري اليوم»، في وقت سابق أمس «أتوقع خروج مبارك خلال يوم أو اثنين من المستشفى إلى منزله في مصر الجديدة، وهو نفس البيت الذي كان يسكنه منذ توليه الرئاسة».

وكان المحامي فريد الديب طالب بضم المدة، التي قضاها الرئيس الأسبق على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» والتي كانت تنتهى بالفعل في آذار الجاري. وتم إصدار حكم في وقت سابق يقضي بمعاقبة مبارك بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانته وولديه علاء وجمال بالإستيلاء على منقولات من القصور التابعة لرئاسة الجمهورية، ولكنه بُرأ من تهمة التحريض على قتل المتظاهرين الذي شاركوا في احتجاجات ضده في كانون الثاني من العام 2011، حيث سقط نحو 850 قتيلا في يوم 28 من ذلك الشهر في اشتباكات مع الشرطة.

في سياق آخر، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 203 من الشباب المدانين بتهم متعلقة بالتظاهر، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية . ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي للرئيس المصري قوله في بيان إن السيسي «أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد 203 من الشباب الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والتجمهر».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن «القرار يأتي في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في أكتوبر (تشرين أول) الماضي». ولم يوضح البيان هوية الشباب المعفي عنهم أو انتماءاتهم، إلا أن محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، تحدث للأناضول، نافيا وجود أي كوادر تنظيمية للإخوان المسلمين داخل القائمة. وبالعودة لسؤاله عن أسماء محددة في القائمة تبين انتماؤها للإخوان، قال عبدالعزيز إنه ليس هناك من بين المعفي عنهم «عناصر تنتمي تنظيمياً لجماعة الإخوان». وكانت تقارير صحفية محلية نشرت في 30 تشرين أول 2014، أن الأمن الإداري بجامعة المنصورة تمكن من ضبط «سرية» أثناء قيامه بتصوير مظاهرات بالجامعة، وتبين أن المقبوض عليه أحد قيادات جماعة الإخوان داخل الجامعة وبفحص جهازه المحمول تبين أنه يرفع شعار رابعة هو وأسرته وتم تحرير محضر بالواقعة. 

ونهاية تشرين أول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، بينهم فتاة إخوانية مشهورة هي يسرا الخطيب، والإعلامي إسلام البحيري الذي كان مدانا بتهمة «ازدراء الأديان»، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية، قبل أن تعلن عن قائمة ثالثة منتظرة أيضا.