تركيا وأوروبا... ليست وعكة دبلوماسية

 

ليس اشتداد حدة الخلاف الدبلوماسي بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا والنمسا وليد لحظة التسخين التركي، والحشد الكبير للتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها في منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل، والتي بموجبها ستنتقل تركيا إلى النظام الرئاسي، الذي يعني مزيدا من تركيز السلطة والقرار التركي بيد الرئيس وحكومة حزبه الواحد، ما لا يروق لطبيعة الوصفة الديمقراطية الغربية.

 

ليس هذا التصعيد الدبلوماسي سوى رأس جبل الجليد الذي ظهر على السطح، فالأزمة أكثر تعقيدا وعمقاً تاريخيا مما قد يتبادر إلى ذهن المتابع العادي، فتركيا كانت يوما إمبراطورية كبيرة، خضعت لسيطرتها أجزاء كبيرة وواسعة من القارة الأوروبية فترات طويلة، تلك الإمبراطورية العثمانية التي ارتسم في المخيال الأوروبي أنها الإسلام الذي كان يمثله العرب قبل قيام هذه الإمبراطورية واحدة من الامبراطوريات الأطول عمراً في التاريخ. لذا، في كل الأدبيات الشعبية الأوروبية، يمثل التركي شخصية المسلم، غير المرحب به أوروبيا، ذلك المسلم المتزمت والمتوحش الذي وصلت فتوحاته وغزواته إلى قلب القارة الأوروبية مؤسّسا دويلات مسلمة لا تزال قائمة، كالبوسنة والهرسك و ألبانيا وكوسوفا، تاركاً هناك حضوراً ثقافيا وعمرانياً غير قابل للمحو والزوال، يعزّزه اليوم أيضاً الحضور الكبير والطاغي للمسلمين في كل أرجاء هذه القارة العجوز التي توضح الإحصائيات أنها تشيخ، وأن معدل الخصوبة أقل من أي مكان آخر.

 

لكن الذي يجري اليوم هو صراع تاريخي عميق، بين طرفين، كان أحدهم (تركيا) يمثل يوما ما إمبراطورية كبيرة، وإلى عهد ليس بعيدا منذ إعلان إنهاء الخلافة العثمانية، في عشرينيات القرن الماضي، التي يعتبرها الأوربيون عدوا تاريخيا مشؤوما، ويسعون جاهدين إلى عدم عودة هذا الكابوس الذي يخيل لهم أن حزب العدالة والتنمية، العلماني توصيفا والإسلامي حقيقةً، كما يصنفه الأوروبيون، يمثل حاملاً لتراث ذلك العهد العثماني، بكل أبعاده الثقافية والتاريخية والحضارية.

 

وبالتالي، لم تكن قضية رفض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بعد أزيد من ثلاثين عاما من  المفاوضات، ومبادرة البرلمان الألماني العام الماضي، لاعتبار ما تسمى مجزرة الأرمن بـ"أنها إبادة جماعية"، عدا عما وصفته الحكومة التركية الصمت الأوروبي الرهيب تجاه انقلاب 15 يوليو/ تموز الفاشل، عدا عن الموقف الأوروبي تجاه تداعيات ذلك الانقلاب، وحديثهم الدائم عن انتهاكات تركية لحقوق الإنسان.

 

لم تكن كل هذه الأحداث والموقف، هي الأخرى، سوى قمة رأس الجليد، في علاقة تاريخية مأزومة، مهما حاولت التصريحات الدبلوماسية تجاوزها، لكنها تتجلى، هنا أو هناك، بصورتها الواضحة، إن بصورة كاريكاتورية هنا أو تصريح هناك، أو تصرف هنا كالذي حدث، أخيرا، لوزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، في هولندا ومنع هبوط طائرته في إحدى مطاراتها، وقمع تجمعات لمواطنين هولنديين من أصول تركية كانوا ينوون التجمع تأييداً لتعديلات دستورية مطروحة في تركيا.

صحيح أن مثل هذا التصرف من مواطنين هولنديين غير مفهوم، وقد أصبحوا مواطنين هولنديين، لا علاقة لهم بتركيا. لكن كيف تسنى لحكومة ديموقراطية أن تقمع فعاليات سلمية، تعبيراً عن رأي سياسي ليس له أي تبعات أو خطورة على أمن هذا المجتمع وسلامته، بقدر ما سيعبر عن أجواء ديموقراطية عريقة، لا تستفزها مثل هذا الفعاليات، بقدر ما تسعى إلى تشجيعها وحمايتها قانونيا ودستوريا.

 

ما يمكن قوله إن هذه الأزمة الدبلوماسية الكبيرة، بقدر ما عبرت عن عمق الأزمة، عبرت  أيضاً عن خلل ما في الدبلوماسية التركية، صعدت من خطابها في الأزمة لتحشيد جمهور كبير يصوّت لهذه التعديلات التي قد تنقل تركيا إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحديث والمعاصر، بقدر ما عبرت أيضاً عن أزمة حقيقية تعيشها المجتمعات الأوروبية تجاه كل ما هو مسلم، خصوصا وأن هذا المسلم في المخيال الأوربي تركي بالضرورة. 

 

لم تتجل ظاهرة الإسلاموفوبيا مثلما تجلت اليوم في خوف أوروبا الكبير من أي تجربةٍ ديمقراطية حقيقية، تعكس إرادة شعوبها وقرارها السياسي، هذه الديمقراطية الحقيقية التي ترى فيها أوروبا تهديداً مباشرة لمصالحها ودائرة تأثيرها ونفوذها في هذه البلدان الناجحة ديمقراطياً، خصوصا بعد النجاح التركي الكبير اقتصاديا وسياسيا، وهو ما بات يقلق الغرب كثيراً من مدى تكرار مثل هذه التجربة الديمقراطية في المنطقة العربية التي دفع بها الغرب إلى مهاوي الاقتتال الأهلي والطائفي، عوضاً عن دفعها نحو انتقال سياسي ديمقراطي، عقب واحدة من أعظم ثورات البشرية مدنية وسلمية سجلتها شعوب الربيع العربي.

 

باختصار، يدرك الغرب أن نجاح التجربة التركية ديمقراطيا وتنموياً وسياسيا هو فشل ذريع لمشروع احتواء ثورات الربيع العربي الديموقراطي، وأنه آن الأوان لإيقاف عجلة هذه التجربة، من الانتقال بعيدا عن كابينة القيادة والسيطرة الأوروبية الغربية عموماً، وأنه ليس من حق العرب والأتراك أن يكونوا شعوباً ديموقراطية، وإنما محميات استبدادية، يعيث فيها الحاكم المدعوم غربياً فساداً وخراباً ودماراً وهمجية وتخلفاً.